رای شماره ۱۱۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۷/۸۰
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰۹۰۱/ف مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸ معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
تاریخ رای: یکشنبه ۲ تیر ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۱۱۹
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته، طبق بند (الف) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور معافیتهایی برای واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش در مورد پرداخت حق انشعاب، حق امتیاز آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن مستند به بند (ل) تبصره ۱۹ قانون پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰۹۰۱/ف مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۹ عنوان معاون امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه به شرکتهای آب و فاضلاب استانها اعلام نموده به مراکز آموزشی که منبعد درخواست انشعاب دارند پس از وصول حق انشعاب به طور علیالحساب انشعاب واگذار گردد. با عنایت به اینکه مراکز آموزشی از پرداخت حق انشعاب معاف گردیدهاند. با توجه به مغایرت قانونی بخشنامه مذکور ابطال آن مورد تقاضا است.معاون برنامهریزی و بهبود مدیریت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۰/۶۷۷۳/ف مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۴ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۰۰/۷۴/۲۰/ف مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۶ معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نموده است. در این نامه آمده است «کلیه شرکتهای آب و فاضلاب استانی پیرو رونوشت نامه شماره ۱۰۰/۱۰۹۰۱/ف مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۹ به اطلاع میرساند که هدف از ارسال نامه فوقالذکر مساعدت به مراکز آموزشی و واگذاری انشعاب موقت به صورت علیالحساب تا تعیین تکلیف اخذ هزینههای مربوطه از سازمان برنامه بودجه بوده است. مقتضی است ضمن واگذاری انشعاب موقت به مراکز آموزشی برابر بند (الف) تبصره ۸ قانون بودجه از ابتدا تا پایان سال جاری، هزینههای مربوطه را به حساب بدهکاری سازمان برنامه و بودجه (دولت) منظور تا پس از اخذ اعتبار مربوطه نسبت به قطعی نمودن انشعاب اقدام شود. بدیهی است کلیه مستندات تشکیل پرونده و ارزش انشعاب واگذاری باید به تایید ذینفع رسیده باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق بند (ل) تبصره ۱۹ قانون برنامه ۵ ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «… وزارتخانههای نیرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن موظفند انشعاب آب و برق، تلفن (یک خط) و گاز واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش را در طول برنامه دوم بدون دریافت هزینه انشعاب و حق امتیاز برقرار نمایند.» و در بند (ب) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ و همچنین بند (الف) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور تصریح شده است که معافیت کلیه واحدهای آموزشی، پرورش و پژوهشی وزارت آموزش و پرورش، آموزشکدهها و خانههای معلم و باشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی در مورد پرداخت حق انشعاب حق امتیاز آب، فاضلاب، برق، گاز و یک خط تلفن موضوع بند (ل) تبصره ۱۹ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به سال احداث لازمالاجراء بوده و وزارتخانههای مذکور در بند اخیرالذکر و وزارت جهاد سازندگی موظفند اعتبار مورد نیاز تا نصب و اتصال و انتقال را از محل منابع داخلی تامین و پرداخت نمایند. نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰۹۰۱/ف مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۹ معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور متضمن نفی معافیت قانونی مراکز آموزشی از پرداخت حق انشعاب و تعلیق واگذاری انشعاب آب جدید به آنها به شرط وصول هزینههای انشعابهای واگذار شده و از جهات مذکور خلاف حکم صریح مقنن در این باب است بنابراین بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی