رای شماره ۱۱۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۳۶/۸۱

شاکی:آقای اسماعیل شیخ محمد

موضوع:ابطال مصوبه شماره ۳۴۱۰۴ ت ۲۵۳۵۹ ه- مورخ۱۵/۸/۸۰ هیات وزیران

تاریخ رای:یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۱۱۹

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، هیات وزیران در جلسه مورخ۲۹/۷/۸۰ به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی به موجب تصویب‌نامه شماره۳۴۱۰۴/ت۲۵۳۵۹ه- مورخ ۱۵/۸/۸۰ معاون حقوقی ریاست جمهوری را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای رفع اختلاف حقوقی تعیین نموده است که با توجه به دلایل زیر مغایر قانون بوده و علیهذا تقاضای ابطال مصوبه مزبور را دارد. ۱- در قسمت اول تصویب‌نامه، مطلق رفع اختلاف حقوقی بدون تقیید مطابق با شان هیات وزیران و معاون حقوقی به معاون مزبور واگذار شده که اولاً با صلاحیت عام قوه قضائیه و محاکم دادگستری در رفع تظلمات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات موضوع اصول ۱۵۹ و ۱۵۶ قانون اساسی در تغایر است. ثانیاً به دلیل عدم تصریح نصوص قانونی مبنی بر تجویز چنین صلاحیتی برای هیات وزیران تصویب‌نامه خارج از حدود اختیارات دولت اصدار یافته و با اصل ۱۳۸ قانون اساسی در تنافی است. ۲- با ملاحظه قوانین و مقررات موضوعه مشاهده می‌شود که تنها مبنای قانونی مفید تجویز شان رفع اختلاف برای هیات وزیران اصل ۱۳۴ قانون اساسی است که اولاً مطابق نص اصل مزبور مورد اختلاف باید حادث و منجز گردیده و سپس به پیشنهاد رئیس جمهور جهت رفع اختلاف به هیات وزیران ارجاع گردد. لکن در مانحن فیه اختیار عام حل اختلاف به نحو مجمل و مردد واگذار شده که با اصول حاکم بر اعطای نمایندگی و النهایه با مفاد اصل ۱۲۷ و ۱۳۴ قانون اساسی به دلیل ابهام در متعلق رفع اختلاف منافات دارد. ثانیاً اختیار هیات وزیران ناشی از اصل ۱۳۴ قانون اساسی با توجه به نظریه تفسیر شماره۵۴۶۲ مورخ ۵/۸/۷۲ شورای نگهبان منحصر به ذات بوده و قابل واگذاری به هیچ مرجعی نیست. لازم به ذکر است که نظریه مزبور در پاسخ به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در مورد مشابه و راجع به تصویب‌نامه شماره ۳۵۶۰۰/ت۲۰۷ه- مورخ ۵/۷/۷۲ صادر گردیده و کاملاً بر مانحن فیه قابل انطباق است. قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۱۹۶۶ مورخ ۹/۶/۸۲ اعلام داشته‌اند، ۱- بررسی مغایرت مصوبه مورد شکایت با اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی: شاکی در بند یک شکوائیه به اعتبار اینکه هیات دولت مطلق «رفع اختلاف حقوقی» در حل و فصل دعاوی و خارج از صلاحیت دولت اعلام داشته است. حال آنکه تصویب‌نامه مختص به اختلافات بین دستگاههای دولتی است آنهم در صورتی که اختلاف آنها جنبه حقوقی داشته باشد و همانگونه که عنایت دارند مطابق ذیل اصل ۱۳۴ قانون اساسی، صلاحیت تصمیم‌گیری برای اختلافات مزبور، برای دولت با پیشنهاد رئیس جمهور پیش‌بینی شده است. لذا مصوبه ناظر به مطلق رفع اختلافهای حقوقی (اعم از مردم با یکدیگر- دستگاههای دولتی و مردم- دستگاههای دولتی با یکدیگر) نیست تا مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی باشد به علاوه تصمیم‌گیری برای رفع اختلاف دستگاههای دولتی با یکدیگر براساس ذیل اصل ۱۳۴ قانون اساسی در حدود صلاحیت هیات وزیران می‌باشد. ۲- بررسی مغایرت مصوبه با اصول(۱۲۷و۱۳۴) قانون اساسی: شاکی در بند شکوائیه، به استناد اینکه مصوبه «اختیار عام حل اختلاف» را به نماینده ویژه داده و نیز با اظهار اینکه مصوبه مزبور با نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه شماره۳۵۶۰۰/ت۲۰۷ه- مورخ ۵/۷/۷۲ تغایر دارد مصوبه را خلاف اصول ۱۲۷ و ۱۳۴ قانون اساسی اعلام داشته است. در صورتی که اولاً مصوبه شماره ۳۵۶۰۰/ت۲۰۷ه- مورخ۵/۷/۷۲ در چارچوب اصل ۱۲۷ صادر نشده و از این جهت قیاس بین مصوبه شماره ۳۵۶۰۰/ت۲۰۷ه- مورخ ۵/۷/۷۲ و مصوبه شماره۳۴۱۰۴/ت۲۵۳۵۹ مورخ ۱۵/۸/۸۰ قیاس مع‌الفارق است. ثانیاً مطلق رفع اختلافهای بین دستگاههای دولتی به نماینده ویژه اعطاء نشده است بلکه منحصر به مواردی است که جنبه حقوقی دارد و اختلافهای اجرایی و یا فنی موضوع آن نیست. ثالثاً طبق اصل ۱۲۷ با تصویب دولت، نماینده ویژه با اختیارات مشخص تعیین می‌شود. در این صورت تصمیمات وی در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران است لذا مصوبه از این جهت که اختیارات نماینده ویژه را مشخص نموده و با توجه به اینکه طبق این اصل تصمیمی که نماینده ویژه می‌گیرد در حکم تصمیم رئیس جمهور و تصمیم دولت است بلاایراد خواهد بود زیرا تصمیمات نماینده ویژه، به حکم قانون اساسی دارای همان اثری است که تصمیمات دولت دارد. رابعاً به طور قطع نماینده ویژه که در اصل ۱۲۷ قانون اساسی آمده نمی‌تواند در مواردی که تصمیم‌گیری بر عهده یکی از وزراء یا بر عهده مراجع دیگر در قوه مجریه یا سایر قوا است تصمیم‌گیری نماید زیرا تصمیم وی در حکم تصمیمات هیات وزیران و رئیس جمهور مقرر شده است نه در حکم تصمیم‌ دیگران، و از طرفی اگر نماینده ویژه نتواند در مواردی که طبق قانون تصمیم‌گیری نسبت به آن بر عهده دولت یا رئیس جمهور است تصمیم بگیرد اصولاً هیچ موضوعی برای تصمیم‌گیری نخواهد داشت و در نتیجه باید متلزم شد که وضع اصل ۱۲۷ موضوعیتی نداشته که مسلماً با وضع اصل ۱۲۷ منافات داشته و مردود است. با توجه به مراتب فوق مصوبه در چارچوب اختیارات دولت و با رعایت اصول یاد شده در قانون اساسی تنظیم شده و رد دادخواست شاکی را خواهان است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب اصل ۱۳۴ اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ تصمیم به منظور حل و فصل اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی مشروط بر اینکه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد به پیشنهاد ریاست جمهوری به عهده هیات وزیران محول شده است. نظر به عدم جواز تفویض اختیارات و مسئولیت های اختصاصی هیات وزیران به سایر اشخاص و اینکه حکم مقرر در اصل ۱۲۷ اصلاحی قانون اساسی در باب انتخاب نماینده یا نمایندگان ویژه توسط ریاست جمهوری ناظر به موارد خاص و اختیارات مشخص و منصرف از موارد مصرح در اصل ۱۳۴ است و تعمیم حکم خاص مزبور به مطلق امور و موارد مقرر در اصل ۱۳۴ اصلاحی مذکور موافق اهداف و احکام متمایز مقنن به شرح دو اصل فوق‌الذکر نیست، بنابراین تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۰۴ ت۲۵۳۵۹ه- مورخ ۱۵/۸/۸۰ هیات وزیران که به موجب آن به استناد اصل ۱۲۷ معاون حوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای رفع مطلق اختلافات حقوقی مندرج در آن مصوبه انتخاب و تعیین شده است خلاف قانون اساسی و قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی