رای شماره ۱۱۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۹۱

تاریخ دادنامه: ۲۹؍۶؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۱۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم آسیه ارزمانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ارزش معاملاتی اعیان در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ از جدول تعرفه شماره ۴۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بجنورد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۴۰ دفترچه عوارض محلی سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بجنورد را به استناد ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه ۴۰: ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۹۵

A=K.(۱۵.T+Q)

K= ضریب منطقه a=۱.۳۰, b=۱.۱, c=۱

T= ارزش معاملاتی عرصه

Q= ارزش معاملاتی اعیان

ردیف

نوع سازه با کاربری گردشگری، مسکونی و سایر کاربریهای موجود در طرح تفصیلی که در این تعرفه وجود ندارد.

Q سال ۱۳۹۴ (ریال)

Q سال ۱۳۹۷ (ریال)

۱

ساختمانی با مصالح بنایی

۰۰۰؍۲۰۰

۰۰۰؍۸۰۰

۲

نیمه اسکلت

۰۰۰؍۷۰۰

۰۰۰؍۸۰۰

۳

اسکلت فلز

۰۰۰؍۲۰۰؍۱

۰۰۰؍۴۰۰؍۱

۴

اسکلت بتنی

۰۰۰؍۲۰۰؍۱

۰۰۰؍۴۰۰؍۱

۵

سازه های جدید با فناوری نوین

۰۰۰؍۵۰۰؍۱

۰۰۰؍۲۰۰؍۱

۶

انبار.................... پارکینگ ها دیوارکشی با هر نوع مصالح

۰۰۰؍۵۰۰

۰۰۰؍۶۰۰

کاربری های اداری، دولتی و صنعتی

۷

ساختمان های اداری دولتی شرکتی و صنعتی هر نوع مصالح در کلیه مناطق محدوده و حریم

۰۰۰؍۵۰۰؍۱

۰۰۰؍۵۰۰؍۱

۰۰۰؍۵۰۰؍۱

۰۰۰؍۸۰۰؍۱

کاربری تجاری

۸

مصالح بنای

۰۰۰؍۸۰۰؍۱

۰۰۰؍۸۰۰؍۱

۰۰۰؍۰۰۰؍۱

۰۰۰؍۲۰۰؍۲

۹

نیمه اسکلت

۰۰۰؍۱۰۰؍۲

۰۰۰؍۱۰۰؍۲

۰۰۰؍۱۰۰؍۲

۰۰۰؍۲۰۰؍۲

۱۰

اسکلت فلز و بتنی

۰۰۰؍۱۰۰؍۲

۰۰۰؍۴۰۰؍۲

۰۰۰؍۴۰۰؍۲

۰۰۰؍۱۰۰؍۲

کاربری پارکینگ (حذف و کسر پارکینگ)

۱۱

مسکونی

۰۰۰؍۰۰۰؍۴

۰۰۰؍۰۰۰؍۲

۰۰۰؍۵۰۰؍۲

۰۰۰؍۰۰۰؍۴

۱۲

تجاری و اداری و سایر کاربریهای موجود در طرح تفصیلی که در این تعرفه وجود ندارد.

۰۰۰؍۰۰۰؍۵

۰۰۰؍۵۰۰؍۲

۰۰۰؍۵۰۰؍۴

۰۰۰؍۰۰۰؍۵

۱۳

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه ها

۰۰۰؍۰۰۰؍۵

۰۰۰؍۰۰۰؍۲

۰۰۰؍۵۰۰؍۵

۰۰۰؍۰۰۰؍۶

کاربری تجاری (مجتمع های تجاری، بانک‌ها، بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت ها)

۱۴

خدمات (با هر نوع مصالح)

۰۰۰؍۰۰۰؍۲

۰۰۰؍۰۰۰؍۲

۰۰۰؍۰۰۰/۲

۰۰۰؍۰۰۰؍۴

۱۵

امور شعب و ساختمان اداری بانک ها

۰۰۰؍۵۰۰؍۲

۰۰۰؍۵۰۰؍۲

۰۰۰؍۵۰۰؍۲

۰۰۰؍۰۰۰؍۲

تبصره ۱: در کلیه موارد فوق علاوه بر جریمه سایر عوارض ساختمانی طبق ضوابط سال مراجعه محاسبه اخذ گردد و ملاک محاسبه جریمه سال ساخت ساختمان و بنا خواهد بود.

تبصره ۲: در صورتی که رای کمیسیون به پرداخت جریمه در مورد تخلف بناهای غیر تجاری بیش از ۸۰ % سطح اشغال با سقف مازاد و بالاتر به ضریب k ۴۰ % افزایش می یابد.

تبصره ۳: در خصوص روستاهایی که در اثر گسترش محدوده خدماتی به شهر الحاق شده اند چنانچه سابقه اعیانی ساختمان های مسکونی به قبل از ورود به محدوده برگردد قابلیت طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ را ندارد به عبارت دیگر کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص تخلفات ساختمانی که بعد از ورود به محدوده اتفاق افتاده است تصمیم گیری خواهد کرد. در صورت نداشتن مجوز از بخشداری و نهادهای ذیربط فقط عوارضات پذیره اخذ می‌گردد.

تبصره۴- به استناد بخشنامه شماره ۳۴؍۲؍۱؍۸۶۱۶-۲۸؍۲؍۱۳۷۱ وزارت کشور (به جانشینی قائم مقام شورای اسلامی شهر) در خصوص تخلفات ساختمانی و کسر پارکینگ مسکونی قبل از ۱؍۱؍۱۳۶۶ قابلیت طرح در کمیسیون ماده صد را ندارد و بایستی صرفاً عوارض پذیره مسکونی مطابق سال مراجعه محاسبه و اخذ گردد.

تبصره۵- در خصوص ایجاد نیم طبقه تجاری مازاد بر پروانه و با درصد مجاز طرح تفصیلی کل نیم طبقه به عنوان تجاری منظور و ۵۰% تععرفه تجاری همکف عمل گردد.

تبصره۶- شهرداری موظف است درآمد حاصل از کلیه جرایم حذف و کسر پارکینگ این تعرفه را به حساب پارکینگ عمومی واریز نماید. تا بابت خرید زمین در امر احداث پارکینگ عمومی و محلی هزینه گردد.

تبصره ۷- عوارض آتش نشانی، فضای سبز و آموزش و پرورش صرفاً از عوارض پذیره وصول خواهد شد و مشمول جرایم کمیسیون ماده صد نمی‌باشد.

تبصره ۸ - در خصوص بناهای تجاری مازاد بر پروانه که خارج از حد مجاز طرح تفصیلی احداث بنا می‌نماید و منجر به جریمه در کمیسیون ماده صد گردد اعداد فوق با ضریب ۲ محاسبه می‌شود. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد و شهردار این شهر به موجب لوایحی با متن مشابه به شماره های ۶۰۵؍۵؍۱۴۰۰-۱۳؍۳؍۱۴۰۰ و ۱۷۷۶۱-۱۲؍۳؍۱۴۰۰ توضیح داده اند که:

" بدواً اینکه به استناد تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاقی مصوب ۱۳۵۸ آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهی بوده در حالی که بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۹۴ ارزش معاملاتی تعیین شده در این قانون صرفاً برای محاسبه مواردی است که در قانون مذکور به آنها اشاره شده است کما اینکه در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانونگذار اعلام می‌نماید در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک شهرداری و امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. در تصریح این تبصره نامه شماره ۱۴۷۴۱-۲۸؍۳؍۱۳۹۸ سازمان شهرداری ها و دهیاری ها اعلام می‌نماید هیچ الزامی مبنی بر استفاده از دفترچه ارزش معاملاتی در تعرفه عوارض محلی شهرداری به جز عوارض نوسازی و جود ندارد. همچنین نظریه مشورتی شماره ۳۴؍۱۲۹۱۱-۱۲؍۷؍۱۳۶۸ قوه قضاییه نیز اعلام می‌نماید غرض قانونگذار از آیین‌نامه ارزش معاملاتی مسلماً امری جدا از ارش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم است.

به استناد دادنامه شماره ۶۴۴-۱۸؍۹؍۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ارزش معاملاتی ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر اشتهارد مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان، در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون ارمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت، تراکم و طریق استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان بایستی مد نظر قرار گیرد و همچنین رای فوق‌الذکر تعیین ارزش معاملاتی برای ساختمان ها به صورت یکسان و بدون در نظر گرفتن موارد فوق را خارج از اختیار شورای اسلامی شهر تشخیص داده است. لذا شهرداری با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و همچنین ماهیت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ که بایستی بازدارنده باشد، ضمن در نظر گرفتن نوع مصالح و کاربری ساختمان، قیمت ارزش معاملاتی مورد نظر در محاسبه عوارض ساختمانی را که در جهت عدم تداخل با ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم با علامت اختصاری T مشخص شده است در محاسبه ارزش معاملاتی تاثیر دارد، تعیین کرده است.

به استناد تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان توسط شهرداری تهیه و تصویب آن بر عهده شورای اسلامی شهر می‌باشد با توجه به اینکه مبنای صدور مجوز احداث بنا ضوابط طرح تفصیلی می‌باشد در صورتی که ساختمانی بیشتر از حد مجاز طرح تفصیلی احداث شده باشد و به هر دلیلی در کمیسیون ماده صد منجر به ابقاء و صدور جریمه شود مواردی که در چارچوب طرح ولی بدون مجوز احداث نموده باشد از نظر آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان متفاوت است. مجدداً تاکید می‌گردد تهیه آیین‌نامه مورد اعتراض با هدف جلوگیری از بروز تخلف ساختمانی تهیه می‌شود نه تامین درآمدی برای شهرداری. النهایه با عنایت به موارد معنونه با توجه به اینکه کلیه اقدامات شهرداری در راستای قانون و مقررات می‌باشد، لذا رد ادعای خواهان مورد استدعاست. "

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۸-۳۱؍۵؍۱۴۰۱، ارزش معاملاتی اعیان در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از جدول تعرفه شماره ۴۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بجنورد را قابل ابطال ندانست و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال قسمت های مربوط به تعیین ارزش معاملاتی در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ از جدول تعرفه شماره ۴۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بجنورد در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.» با توجه به اینکه جدول تعرفه شماره ۴۰ از تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، متضمن وضع ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) برای سال های قبل و یا چند سال بعد است، بنابراین با تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری