رای شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۵۷۴/۸۲

شاکی: شرکت پرکن (سهامی خاص)

موضوع: ابطال تصویب نامه شماره ۶۷۴۳۹/ت۲۸۳۲۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیات دولت

تاریخ رای: یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۱۲۰

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری نمین به استناد بند (ه‌) ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۴۴۱/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۳۶۶/۰۳/۲۶ وزارت کشور در خصوص توسیع محدوده شهری به حوزه شهری و مصوبه ۶۷۴۳۹/ت۲۸۳۲۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ هیات وزیران اقدام به مطالبه عوارض از واحدهای خدماتی و تولیدی مستقر در خارج از محدوده قانونی شهر می‌نمایند که مصوبه اخیرالذکر هیات وزیران و به تبع آن اقدام شهرداری نمین بنابه دلائل ذیل بر خلاف قانون می‌باشد. اولاً، قانونگذار تعیین عوارض یک درصد برای واحدهای خدماتی و تولیدی در جهت تامین بخشی از هزینه‌های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداریها در قبال ارائه خدمات عمومی در محدوده قانونی شهر را با رعایت شرایط قانونی تجویز کرده است که در این خصوص دادنامه شماره ۳۷۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ هیات عمومی دیوان مصوبه ۴۴۱/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۳۶۶/۰۳/۲۶ وزارت کشور را ابطال نموده است. در ماده ۳ مصوبه شماره ۶۷۴۳۹/ت۲۸۳۲۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ آمده است که واحدهای تولیدی داخل حریم شهر موضوع بندهای (الف - ه‌) قانون مکلفند عوارض موضوع بندهای مذکور را به حساب شهرداری محل و واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور واریز نمایند. نظر به اینکه مصوبه مذکور در جهت اجرای مصوبه باطل شده وزارت کشور و در جهت خلاف نظر قانونگذار و از موجبات وصول غیر قانونی عوارض ۱% از واحدهای تولیدی و خدماتی خارج از حریم شهرها بوده و نوعی دخل و تصرف در مصوبه قانونی صلاحیتدار می‌باشد فلذا ابطال مصوبه هیات وزیران مورد استدعا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۸۳۴۹ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۹ مبادرت به ارسال تصویر نظریه ۳۴/۳/۵۰۷۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۶ وزارت کشور و ضمیمه آن نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، در خصوص تقاضای ابطال مصوبه ۶۷۴۵۲ ت ۲۸۳۲۸ ه‌ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ هیات وزیران … اعلام می‌دارد، ۱- مصوبه مذکور مستند به ماده ۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ تصویب شده است. ۲- ادعا و مستندات ارائه شده توسط شاکی مبنی بر غیر قانونی بودن وصول عوارض از واحدهای تولیدی در خارج از حریم شهرها با توجه به قانون فوق الذکر و خصوصاً ماده ۶ و بندها و تباصر ذیل آن که به صراحت وصول عوارض از واحدهای تولیدی در داخل و خارج از حریم شهرها را با رعایت مقررات مندرج در ماده مذکور تعریف نموده است مخدوش و بر موازین قانونی استوار نمی‌باشد. تصویر نامه شماره ۵۹۸۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۲۰ شهرداری نمین که محدوده فعالیت شاکی را داخل در حریم شهر نمین اعلام نموده است. به پیوست ایفاد می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه و اینکه مصوبه مورد ادعا متضمن جواز اخذ عوارض از کالاهای تولیدی کارگاههای واقع در خارج از محدوده شهرها نیست و مصوبه مزبور به تجویز قانونگذار تهیه و تصویب گردیده است. بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد و پرونده جهت رسیدگی به ادعای شاکی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن به شعبه بدوی دیوان ارجاع می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد