رای شماره ۱۲۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۲۰۵ تاریخ دادنامه: ۶/۱۰/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۰۱۷۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت هم اندیشان توسعه البرز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده ۱۰۱ مربوط به سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده ۱۰۱ مربوط به سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "شهرداری شهمیرزاد در اقدامی غیر منتظره در سال ۱۳۹۶ طی نامه شماره ۱۳/۳۱۶۴-۲۸/۲/۱۳۹۶ به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در قالب عوارض محلی درخواست مبلغ ۶۰۰/۸۰۶/۳۱۹/۳ ریال به عنوان عوارض تفکیک عرصه می‌نماید و ادعا نموده است که عوارض فوق بر مبنای تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوبه شورای اسلامی بوده که برای اراضی ای که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک گردیده اند می‌باشد که با فرمول (۴۵P×S)۲ محاسبه گردیده است که S مساحت زمین و P قیمت منطقه ای می‌باشد که در فرمول فوق عوارض تفکیک، ۹۰ برابر قیمت منطقه ای می‌باشد. با توجه به اینکه قیمت روز زمین بر اساس قیمت گذاری ۵ نفر کارشناسی رسمی دادگستری مترمربعی برابر ۰۰۰/۳۵۰/۱ ریال تعیین گردیده که تعرفه فوق ۴۴ درصد قیمت روز زمین می‌باشد.

با عنایت به اینکه به موجب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۸۳-۲۵/۷/۱۳۹۶، شماره ۶۸۶ الی ۶۹۵-۱۶/۹/۱۳۹۵، شماره ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳، شماره ۲۷۵- ۲۰/۹/۱۳۹۱، شماره ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور در وضع عوارض تفکیک عرصه و افراز، مغایر قانون و خارج از خدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، لذا در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه طبق تعرفه سال ۱۳۹۶ صفحه ۲۸ که برای اراضی ای که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک شده اند را استدعا دارد."

۲- شاکی به موجب لایحه شماره ۱۶۴۱-ه--۲۷/۴/۱۳۹۸ بیان کرده است که: "با عنایت به اینکه به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۸۲، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله (مالیات و عوارض از ملی و محلی و...) به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات به برقراری، اختیار و یا اجازه قانون فوق الاشاره و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف (و انتخابات) شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ و فسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و... (توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) محدود می‌شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵ مذکور و خلاف قانون و خلاف اختیارات شوراها می‌باشد و به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۶۸۳ -۲۵/۷/۱۳۹۶، شماره ۶۸۶ الی ۶۹۵-۱۶/۹/۱۳۹۵، شماره ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳، شماره ۲۷۵- ۲۰/۹/۱۳۹۱ و شماره ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر ممنوعیت اخذ هر نوع عوارض تفکیک اراضی، ابطال گردیده است، لذا این موضوع شامل مصوبه شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در خصوص جدول تعرفه عوارض تفکیک اراضی در سال ۱۳۹۶ و حتی عوارض سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ هم می‌باشد. لذا با توجه به استنادات قانونی مورد اشاره، ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شهمیرزاد مورد درخواست می‌باشد. "

۳- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

"ارزش افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده ۱۰۱

الف: هر نوع تفکیک:

زمین هایی که پس از هر نوع تفکیک (قبل از زمان قانون اصلاح ماده ۱۰۱ مصوب ۱۹/۳/۱۳۹۰) به شهرداری مراجعه می نمایند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد یا تفکیک بر اساس ماده ۱۰۱ و قبل از سال ۱۳۹۰ (قبل از قانون اصلاح سال ۱۳۹۰) می‌باشد عوارض تفکیک به شرح ذیل قابل وصول می‌باشد:

P = قیمت منطقه دارایی

کاربری باغات

کاربری باغات

تا ۳۰۰ متر مربع

۵/۲ برابر جدول ششگانه شماره ۲

کاربری باغات

از ۳۰۱ متر مربع تا ۵۰۰ متر مربع

۲ برابر جدول ششگانه شماره ۲

کاربری باغات

از ۵۰۱ متر مربع تا ۱۰۰۰ متر مربع

۵/۱ برابر جدول ششگانه شماره ۲

کاربری باغات

از ۱۰۰۱ متر مربع تا ۲۰۰۰ متر مربع

۱ برابر جدول ششگانه شماره ۲

کاربری باغات

بالای ۲۰۰۰ متر مربع

۵/۰ برابر جدول ششگانه شماره ۲

کاربری مسکونی و سایر کاربری ها

کاربری مسکونی و سایر کاربری

تا ۲۰۰ متر مربع

۵/۳ برابر جدول ششگانه شماره ۲

کاربری مسکونی و سایر کاربری

از ۲۰۱ متر مربع تا ۳۰۰ متر مربع

۳ برابر جدول ششگانه شماره ۲

کاربری مسکونی و سایر کاربری

از ۳۰۱ متر مربع تا ۴۰۰ متر مربع

۵/۲ برابر جدول ششگانه شماره ۲

کاربری مسکونی و سایر کاربری

بالای ۴۰۰ متر مربع

۲ برابر جدول ششگانه شماره ۲

مالک ملزم است در هنگام اخذ هر گونه استعلام از شهرداری با هر نوع کاربری هزینه تفکیک را پرداخت نماید.

ب: تفکیک ماده ۱۰۱:

پلاک هایی که بعد از سال ۱۳۹۰ (بعد از قانون اصلاح ماده ۱۰۱) تفکیک شده و می‌شوند و نیز دارای قرارداد واگذاری می‌باشند در صورتی که حق و حقوق شهرداری پرداخت نشده باشد و نیز پلاک هایی که دارای مساحت بیش از ۵۰۰ متر و سند مالکیت بوده و تقاضای تفکیک می نمایند عوارض تفکیک طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر (تا ۲۵% جهت شوارع و ۲۵% برای کاربری های مرتبط) محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره ۱): عوارض تفکیک به دفعاتی که ملک تفکیک گردیده و یا می‌گردد قابل محاسبه و وصول می‌باشد.

تبصره ۲): در خصوص اخذ هزینه تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع با کاربری تجاری و مسکونی ۱۵ درصد کارشناسی روز زمین منوط به اخذ مجوز از شورای اسلامی امکان پذیر می‌باشد.

تبصره ۳): دریافت هزینه های تفکیکی اراضی داخل محدوده و همچنین اراضی و املاکی که در نتیجه اجرای قوانین جاریه در داخل محدوده قانونی قرار می گیرند به شرح ذیل می‌باشد:

۳-۱: تفکیک قهری ناشی از اجرای طرح های مصوب شهرداری و با ضوابط شهرسازی مشمول پرداخت هزینه های تفکیک و تفکیکی زیر حد نصاب نخواهد بود.

۳-۲: اراضی املاک خارج از محدوده در نتیجه اجرای قوانین و مقررات از جمله طرح جامع شهر شهمیرزاد در داخل محدوده قانونی شهر قرار می‌گیرد، لازم است شهرداری قبل از هر گونه اقدامی در این خصوص حقوق خود را به نحو مقتضی و در قالب توافقنامه پس از اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر دریافت نماید."

۴- شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۷۶/۴/۶۱۸-۹/۶/۱۳۹۸ توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه ۹۸۰۰۱۷۸، لایحه ذیل مشتمل بر دو بخش: «۱-ایرادات شکلی ۲- ماهیت دعوی» به حضور تقدیم می‌گردد.

۱- ایرادات شکلی:

همان گونه که از متن دادخواست خواهان مشخص می‌باشد موضوع خواسته ابطال مصوبه این شورا در خصوص عوارض تفکیک مربوط به سال ۱۳۹۶ می‌باشد و نظر به اینکه بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزده (شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند) که از فحوای تبصره مذکور مبرهن است مدت اعتبار تعرفه عوارض مصوب شوراها جهت اجراء صرفاً یک سال می‌باشد پس از پایان سال و شروع سال جدید تعرفه عوارض مذکور قابلیت اجرا نداشته، لذا از این حیث درخواست ابطال مصوبه سال (۱۳۹۶) که عملاً توسط شهرداری اجرا نمی گردد، فاقد آثار و تبعات و نتایج قانونی بوده، چرا که به دلیل عدم اجرای مصوبه مذکور توسط شهرداری، گویی مصوبه مذکور ابطال گردیده است و به تعبیر دیگر به دلیل آن که موجبات رسیدگی به شکایت شاکی منتفی می‌باشد، لذا خواسته مطروحه منطبق با موازین حقوقی طرح نگردیده و موید این ادعا ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی دیوان بوده که اثر آراء هیات عمومی را ناظر بر آینده دارد و به دلیل عدم اجراء مصوبه معترض عنه اساساً موضوع منتفی می‌باشد.

۲- در ماهیت دعوی

الف- در خصوص مصوبه مورد اعتراض نیز به استحضار می رساند آنچه که در مصوبه مذکور پس از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی تصریح گردیده اجرای مفاد ماده ۱۰۱ می‌باشد در قسمت مطالبه عوارض پیش از اجرای ماده ۱۰۱ نیز لازم به توضیح می‌باشد پیش از شروع به کار شورای اسلامی شهر، عوارض تفکیک طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراها به تنفیذ ریاست قوه قضاییه و نماینده ولی امر طی نامه شماره (م/۱۶۹۸۳/۱-۱۵/۱/۱۳۹۶) توسط وزارت کشور به استاندارها ابلاغ گردیده است، لذا موضوع عوارض تفکیک که به تایید و تنفیذ نماینده ولی‌فقیه رسیده است کاملاً قانونی بوده و مغایر با شرع نمی‌باشد، چرا که تنفیذ ریاست قوه قضاییه به عنوان نماینده ولی فقیه هم از جهت مخالف نبودن با شرع و هم مخالف نبودن با قانون مورد نظر بوده است که میزان آن ۱۰% قیمت منطقه ای بوده است.

ب- متعاقب آن شهرداری ها نسبت به وصول عوارض تفکیک مبادرت می نموده‌اند تا نهایتاً مطالبه عوارض تفکیک از اراضی دولتی فیمابین وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی باعث ایجاد اختلاف گردید و موضوع در کمیسیون حل اختلاف نهاد ریاست جمهوری مطرح و کمیسیون مذکور رای به پرداخت عوارض تفکیک توسط وزارت مسکن بابت اراضی دولتی به شهرداری ها نمود.

ج- اداره مسکن و شهرسازی شهرستان مهدیشهر به شرح نامه شماره ۲۰۰/۹۳/۳-۲۲/۱۰/۱۳۹۳ مراتب لزوم پرداخت عوارض تفکیک توسط دولت را مورد قبول قرار داده و لیکن نسبت به میزان آن معترض بوده است.

د- رای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها در خصوص پرداخت عوارض تفکیک طبق تعرفه سال ۱۳۹۶ بر اساس رای صادره از شعبه سوم تجدید نظر دیوان نقض گردیده است. لذا اساساً موجبی برای رسیدگی به موضوع خواسته خواهان وجود نداشته چرا که بر اساس رای صادره از شعبه سوم تجدید نظر دیوان رای کمیسیون ماده ۷۷ نقض گردیده است.

ه-- در قرارداد واگذاری فیمابین خواهان و اداره کل مسکن و شهرسازی صراحتاً پرداخت عوارض مذکور به عهده شرکت خواهان قرار داده شده است و حتی در نامه تنظیمی توسط نماینده سازمان ملی زمین و مسکن به دفترخانه بابت انتقال اسناد واحدهای احداثی شرکت خواهان در بند ۵ صراحتاً پرداخت عوارض مذکور را به عهده متقاضی قرار داده است.

علیهذا نظر به اینکه مدیون اصلی مسکن و شهرسازی به شرح فوق خویش را بابت عوارض به شهرداری بدهکار دانسته و در قرارداد واگذاری به خواهان پرداخت عوارض مذکور را به عهده خواهان قرار داد و خواهان با امضا آن قبول نموده است، لذا رسیدگی و رد دعوی خواهان مورد تقاضاست."

۵- رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهمیرزاد تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مربوط به سال ۱۳۹۶ به دلایل مندرج در رای شماره ۳۱۵-۱۳/۴/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری