رای شماره ۱۲۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۲۰۶ تاریخ دادنامه: ۶/۱۰/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۲۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نوراله زندی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان در خصوص عوارض تفکیک

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱ الی ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام؛ به عرض آن مقام می رسانم، حقوق قانونی شهرداری ها مطابق ماده ۱۰۱ قانون منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک است و قانونگذار در ماده قانونی و سایر قوانین مجوز اخذ وجه تحت هر عنوانی جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک غیر مجاز به شهرداری را نداده، با عنایت به اینکه در احکام مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت تکلیفی به استعلام از شهرداری و یا پرداخت وجه به آن مرجع باشد نیز ملاحظه نمی شود، لذا الزام مالک به پرداخت هرگونه وجه به شهرداری در قبال تفکیک بر خلاف اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات شوراها در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد. همان گونه که مستحضرید تامین نیازمندی های شهرداری جز در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش می‌باشد. مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه و کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی نیازمند اذن قانونی است. از طرفی شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، امکان برقراری عوارض برای آن خدمت را داشته باشد. اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و غیره محدود می‌شود و وضع هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از حدود اختیارات مصرح در قانون مذکور است. لذا مصوبه شورای شهر باغستان در خصوص وضع عوارض افراز و تفکیک اقدامی تقنینی بوده که این امر در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی قرار دارد، بنابراین وضع قانون و گام نهادن در بخش اخذ عوارض تحت عنوان عوارض تفکیک اسناد صادره ماده ۱۴۷ قانون ثبت بر خلاف اصل ۱۰۵ و ۵۱ قانون اساسی و منوط به تجویز قانونگذار می‌باشد. لذا اخذ عوارض تفکیک مغایر حکم فعلی مقنن و تهدیدی بر دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو ایشان بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و وجوه دریافتی از ناحیه آن شهرداری فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر و شهرداری باغستان است. لذا با عنایت به مراتب معروضه و به استناد آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات شوراهای شهرهای متعدد در وضع عوارض افراز و تفکیک به شماره های: ۹۶۴-۱۱/۹/۱۳۸۸، ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷، ۳۹۳-۴/۱۱/۱۳۸۹، ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳، ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۷-۲۰/۹/۱۳۹۱، ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹، ۴۵۹-۲۰/۱۰/۱۳۸۹، ۳۳۹-۱۰/۵/۱۳۹۶، ۹۲۲-۷/۱۱/۱۳۹۶ و ۱۸۴۳-۲۰/۹/۱۳۹۷ صدور حکم مبنی بر ابطال مواد ۱ الی ۴ (آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) صفحه ۵۶ و ۵۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب و اجرا مورد استدعاست."

۲- شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۸۶ معروض می دارم به موجب اخطار رفع نقص صادره اینجانب نوراله زندی از رسیدگی نسبت به بعد شرعی پرونده اعلام انصراف می نمایم. ضمناً تاریخ تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر باغستان در خصوص وضع عوارض بر تفکیک و غیره سال ۱۳۹۶ می‌باشد."

۳- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

" آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

ماده ۴: اعمال ماده ۱۰۱ در مورد املاکی که در گذشته، بدون پرداخت قدرالسهم شهرداری اقدام به تفکیک نموده‌اند.

برای محاسبه قدر السهم شهرداری در راستای اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری برای املاک دارای اسناد عادی (قولنامه) و اسناد صادره از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت که در گذشته و قبل از ابلاغ قانون سال ۱۳۹۰ نسبت به تفکیک زمین اقدام نموده‌اند و در حال حاضر با کاربری مسکونی - تجاری - اداری و یا به صورت مسکونی - تجاری - اداری بهره برداری می‌شودند به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

زمین زیر ۱۰۰۰ مترمربع ۷% قیمت کارشناسی و بیش از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع ۱۲% قیمت کارشناسی اخذ می‌گردد.

تبصره: در صورت وجود بناهای مجاز در زمین مورد نظر (دارای گواهی عدم خلاف یا پایان کار و یا رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقاء) از ضرایب زیر استفاده می‌شود.

زمان احداث بنا قبل از سال ۸۳ اعمال ضریب ۷۰ %

زمان احداث بنا بعد از سال ۸۳ تا ۹۰ اعمال ضریب ۸۰ %

زمان احداث بنا بعد از ۹۰ اعمال ضریب ۱۰۰ %

تبصره ۱: املاک با سایر کاربری ها معادل ۵ % قیمت کارشناسی زمین تفکیک شده به عنوان قدرالسهم شهرداری محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره ۲: املاک با سایر کاربری ها در محدوده قانونی شهر معادل ۱۰ درصد قسمت کارشناسی زمین ملاک محاسبه خواهد بود.

تبصره ۳: املاک واقع در حریم شهر با ۱۰ % قیمت کارشناسی محاسبه می‌گردد.

تبصره ۴: زمین های بیش از ۲۰۰۰ متر مربع داخل محدوده به شورا ارسال گردد.

۴- علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت لایحه دفاعیه ارسال ننموده است.

۵- رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۱۸-۱۵/۱۱/۱۳۹۸، مواد ۱ الی ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان به استثناء تسری ماده ۱۰۱ اصلاحی به اراضی که قبل از اجرایی شدن قانون تفکیک یا افراز شده و یا از مراجع ثبتی سند دریافت داشته اند، را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به اطلاق ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان در خصوص عوارض تفکیک در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به این که در ماده ۱۰۱ اصلاحی تسری احکام آن به قبل از اجرایی شدن آن پیش بینی نشده است، اطلاق ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان، به اراضی که قبل از اجرایی شدن قانون مذکور طبق مقررات ثبتی تفکیک یا افراز شده اند و یا اراضی که از اداره ثبت اسناد و املاک و از طریق ماده ۱۴۷ یا ۱۴۸ سند ثبتی اخذ کرده اند مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقی - هیات عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضایی دیوان عدالت اداری