رای شماره ۱۲۱۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۹۴/۵۸۷

شاکی: آقای مهدی پارسی به وکالت از شرکت مخابرات استان کرمانشاه

موضوع: ماده ۴۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه مصوب سال ۱۳۹۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کرمانشاه مبنی بر:اخذ عوارض خدمات بهرهبرداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تاسیسات شهری تحت عنوان عوارض ح الارض خلاف قانون است و ابطال می‌شود

تاریخ رای: سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴

شماره دادنامه: ۱۲۱۴

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص اخذ عوارض بهره برداری از معابر عمومی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً اینجانب مهدی پارسی به وکالت از شرکت مخابرات در راستای دفاع از حقوق موکل تصدیع می دارد: ۱- شورای اسلامی شهر کرمانشاه اقدام به وضع عوارض موسوم به حق الارض یا حق بهره برداری از معابر عمومی برای سال ۱۳۹۴ نموده است. ۲- با طرح دعاوی متعدد در هیات عمومی دیوان، طی دادنامه های ۶۶ الی ۸۶، ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷، ۲۶۴، ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ الی ۳۳۶ رای برخلاف قانونی بودن وضع این عوارض و خارج بودن موضوع از حدود اختیارات شوراهای اسلامی صادر گردیده است. ۳- متاسفانه شورای اسلامی برخلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی اقدام به وضع مصوبه نموده از طرف دیگر وضع عوارض مذکور برخلاف ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ با موضوع اصلاح ماده ۸۰ قانون مذکور که در سال ۱۳۷۵ وضع شده بود، صورت گرفته همچنین مصوبه مذکور برخلاف مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است. ۴- بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ که بیان می‌دارد اگر مصوبه ای در هیات عمومی ابطال گردد رعایت مفاد آن رای در مصوبات بعدی الزامی است، تقاضای رعایت مفاد آراء ذکر شده در این خصوص را دارد از طرف دیگر با وضع عوارض جدید در سال ۱۳۹۴ در واقع از اجرای آراء هیات عمومی استنکاف نموده است. لذا مستند به موارد فوق از محضر آن مقام مستدعی ابطال مصوبه مذکور (ماده ۴۵ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴) می‌باشد." در پاسخ به اخطار رفع نقص که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۰۵۶ -۱۳۹۴/۰۸/۲۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، پاسخ داده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ۹۴/۵۸۷ مطروحه در آن هیات با موضوع ابطال عوارض خدمات بهره برداری از معابر عمومی (حق الارض) و به موجب اخطار رفع نقص صادر شده ذیلاً موارد رفع نقص به پیوست مستندات به حضور ایفاد می‌گردد: ۱- بر اساس ماده ۴۵ دفترچه عوارض سالیانه مصوب سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمانشاه عوارض خدمات بهره برداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تاسیسات شهری به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری که اراضی و خیابانهای شهر را ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریها قرار داده است توسط شورای اسلامی شهر کرمانشاه تعیین شده که تصویر آن به پیوست تقدیم می‌گردد. ۲- به پیوست تصویر موارد مرتبط در دفترچه عوارض مذکور به حضور ایفاد می‌گردد." متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۴۵: عوارض خدمات بهره برداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تاسیسات شهری با توجه به این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست، حق بهره برداری از معابر عمومی برای سازمانها و شرکتهای حفار (شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول ۵۰۰/۵ ریال دریافت گردد. تبصره۱: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می‌باشد. تبصره۲: جهت پستهای ثابت در معابر عمومی به ازای هر مترمربع ۰۰۰/۳۵۰ ریال (پست برق، ایستگاههای مخابرات، ایستگاههای گاز) تبصره۳: جهت خطوط انتقال بالاتر از ۲۰ کیلو ولت به ازای هر متر طول ۰۰۰/۲۵ ریال در نظر گرفته شود. " رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره ۹۴/۶۲۰- ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ اداره کل هیات عمومی، از شورای اسلامی شهرکرمانشاه دعوت می‌شود نماینده شورا را به جلسه ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ اعزام کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ با حضور روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده شورای اسلامی شهرکرمانشاه تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که « چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رای شماره ۶۶ الی ۸۶- ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در قسمت تعیین عوارض حق الارض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و در ماده ۴۵ تعرفه عوارض محلی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه که بعد از رای هیات عمومی به تصویب رسیده است عوارض خدمات بهره برداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تاسیسات شهری تحت عنوان « عوارض حق الارض» وضع شده است، بنابراین ماده ۴۵ مصوبه مذکور مغایر صریح مفاد رای شماره ۶۶ الی ۸۶- ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ هیات عمومی است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری