رای شماره ۱۲۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۲۱۶

تاریخ دادنامه: ۲۴/۱۱/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۱۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسلم ابوالحسن زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۲۵۱۳/ت۵۳۰۳۸ه--۲۰/۳/۱۳۹۵ هیات وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳۲۵۱۳/ت۵۳۰۳۸ه--۲۰/۳/۱۳۹۵ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اینجانب دکتر مسلم ابوالحسن زاده فارغ التحصیل رشته فلوشیپ (تکمیلی تخصصی) طب روان تنی در اسفند ماه سال ۱۳۹۰، از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران می باشم و در مطب خصوصی و بیمارستانهای دولتی شهر اردبیل طبابت می کنم. طبق قانون تعیین تعرفه درمانی و حق ویزیت اینجانب همانند سایر رشته های طبی به عهده شورای عالی بیمه سلامت مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که پس از تصویب در هیات دولت قابلیت اجرا پیدا می کند. برای پنج سال متوالی به علت قصور این شورا و عدم تعیین تعرفه درمانی و حق ویزیت مستقل و شفاف و در بندی جداگانه برای رشته من (فلوشیپ طب روان تنی) از ابتدای سال ۱۳۹۱ تاکنون پرداختی حق ویزیت و مشاوره اینجانب از بابت ویزیت و مشاوره بیماران سرپایی و بستری در بیمارستانهای دولتی و خصوصی از طرف سازمانهای بیمه گر درمانی (از جمله خدمات درمانی و تامین اجتماعی) و دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانها با تعرفه درمانی متخصص روانپزشکی (یک رده پآیین تر از مدرک من) پرداخت شده است و از این بابت اینجانب در ۵ سال گذشته متحمل خسارت مادی و معنوی شده ام.

با عنایت به اینکه ماهیت ویزیت و مشاوره روانپزشکی به علت زمان بر بودن از ماهیت ویزیت سایر رشته های تخصصی و فلوشیپی و فوق تخصصی طبی جداست قانونگذار جهت حق ویزیت متخصص و فوق تخصص روانپزشکی در بندهایی جداگانه تعرفه ای مستقل از سایر رشته های طبی تعیین و ابلاغ نموده است (بند ۳ و ۴ مصوبه هیات وزیران) ولی به علت قصور شورای عالی بیمه سلامت برای فلوشیپ طب روان تنی تا به امروز هیچ نوع تعرفه درمانی مستقل و شفاف نداریم. در حالی که طبق بند ۳ مصوبه هیات وزیران تعرفه فلوشیپ و فوق تخصصی کلیه رشته های طبی مساوی اعلام شده است عدالت حکم می کند که تعرفه درمانی فلوشیپ و فوق تخصص روانپزشکی نیز به طور مساوی تعیین و اعلام گردد کاری که تا به حال عملی نشده است با عنایت به موارد فوق و با توجه به مدارک ضمیمه شده و از جمله مکاتبات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و ریاست نظام پزشکی اردبیل که اذعان به مبهم بودن و در واقع نبودن تعرفه برای فلوشیپهای طب روان تنی نموده‌اند خواستار الزام طرف شکایت (وزارت تعاون و کار) به تعیین تعرفه درمانی مستقل و شفاف و برابر با فوق تخصص روانپزشکی و پرداخت خسارت به اینجانب از بابت مابه التفاوت تعرفه متخصص روانپزشکی با فلوشیپ روانپزشکی در ۵ سال گذشته می باشم. "

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، توضیح داده است که:

" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً عطف به نامه آن هیات به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۷۶۸ به کلاسه پرونده ۹۵/۱۲۱۹ -۲/۱۱/۱۳۹۵ در مورد رفع نقص دادخواست اینجانب به استحضار می رساند:

۱- مصوبه موردشکایت اینجانب مصوبه ۳۲۵۱۳/ت۵۳۰۳۸ه--۲۰/۳/۱۳۹۵ هیات وزیران می‌باشد.

۲- مصوبه مورد شکایت مغایر با بند ه- ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ۸ ماده ۱ و مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی می‌باشد که ارزش گذاری نسبی و تعیین تعرفه خدمت سلامت بخشهای دولتی- خصوصی و غیر دولتی را وظیفه ذاتی شورای عالی بیمه سلامت می داند. در حالی که شورای مورد اشاره با عدم تعیین تعرفه مستقل و شفاف و در بندهای جداگانه برای رشته فلوشیپ (تکمیلی تخصصی) طب روان تنی مرتکب سهل انگاری و نادیده گرفتن حق دارندگان مدرک این رشته برای پنج سال متوالی شده است. "

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" به استناد مصوبه ۳۲۵۱۳/ت۵۳۰۳۸ه--۲۰/۳/۱۳۹۵ هیات وزیران، کارگروه ۵ نفره موضوع بند ۵ این مصوبه در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۹۵ ساعت ۱۳ در محل دانشگاه علوم پزشکی تشکیل و تعرفه های ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار استان اردبیل در بخش خصوصی سال ۱۳۹۵ را به شرح زیر تعیین نمود:

ردیف

گروه پزشکی

تعرفه (ریال)

۱

پزشکان عمومی - دندانپزشکان عمومی و phD پروانه دار

۰۰۰/۲۲۰

۲

پزشکان و دندانپزشکان متخصص، phD-MD

۰۰۰/۳۴۵

۳

پزشکان فوق تخصص، متخصص روانپزشکی و فلوشیپ

۰۰۰/۴۳۰

۴

پزشک فوق تخصص روانپزشکی

۰۰۰/۴۹۰

۵

کارشناس ارشد پروانه دار

۰۰۰/۱۸۵

۶

کارشناس پروانه دار

۰۰۰/۱۶۰

تبصره۱: پزشکان روانپزشک و فوق تخصص در صورتی می‌توانند از تعرفه های مذکور استفاده کنند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید و در پروانه مطب درج شده باشد.

تبصره۲: کارشناس ارشد و phD پروانه دار در صورتی می‌توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد یا phD استفاده کنند که کارشناسی ارشد و phD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره۳: متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل ۱۵ دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل ۲۰ دقیقه، برای پزشکان فوق تخصص ۲۵ دقیقه و روانپزشکان حداقل ۳۰ دقیقه می‌شود.

تبصره۴: پزشکان عمومی با سابقه بیش از ۱۵ سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل ۱۵ درصد علاوه بر تعرفه می‌باشند.

تبصره۵: ویزیت دسته جمعی و حضور سایر بیماران در اتاق معاینه در زمان ویزیت بیمار ممنوعیت دارد.

تبصره۶: تعرفه بخشهای وابسته به سازمانها و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول تعرفه های فوق نبوده، طی مصوبه ۳۲۵۰۸/ت۵۳۰۳۸ه--۲۰/۲/۱۳۹۵ هیات وزیران ابلاغ گردیده است. بدیهی است همکاران کمافی السابق بیماران بی بضاعت و تحت پوشش نهادهای حمایتی را مد نظر قرار می دهند. "

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه خواسته شاکی اعتراض به ترک فعل و عدم انجام وظیفه قانونی است و این خواسته از مصادیق مغایرت مصوبه با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط نمی‌باشد، بنابراین موضوع شکایت و خواسته مبنی بر الزام هیات وزیران به تعیین تعرفه فلوشیپ روانپزشکی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری