رای شماره ۱۲۱۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۲۳/۱۰/۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۲۱۸

کلاسه پرونده: ۸۵/۳۰۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان سعید حاتمی - سیدمجید سادات

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه یک ساماندهی مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۳ سازمان تامین اجتماعی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانبان با دریافت یک قطعه زمین از شرکت شهرکهای صنعتی ساخت یک کارگاه را شروع نموده و هنگام مراجعه به سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت مفاصا حساب مبلغی را مطالبه نموده‌اند که اخذ وجوه را به استناد بخشنامه شماره یک ساماندهی مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۳ تامین اجتماعی اعلام داشته‌اند. به استحضار می‌رساند مفاد بخشنامه مذکور دقیقاً متن بخشنامه شماره ۱۵۱ درآمد آن سازمان می‌باشد که در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۸ وفق دادنامه شماره ۴۰۹ هیات عمومی دیوان باطل گردیده است. در واقع تنظیم و تصویب و اجرای بخشنامه اخیرالتصویب سازمان بر خلاف قانون تبصره یک ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی و رای صادره از هیات عمومی آن دیوان است، لذا ابطال بخشنامه یک ساماندهی مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۳ سازمان تامین اجتماعی را خواستاریم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۲۱۹۰/۷۱۰۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ اعلام داشته‌اند، ۱- بر اساس تبصره یک ماده یک قانون بیمه‌های اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ چند دسته از کارگران از شمول قانون یاد شده خارج و مشمول قانون تامین اجتماعی خواهند بود. این گروه شامل کارگران شاغل در کارهای ساختمانی موسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها، موسسات عام المنفعه و بانک‌ها و نیز کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات قانون تامین اجتماعی درباره آنها اجرا شده یا می‌شود خواهد بود. ۲- قسمت ابطال شده بخشنامه ۱۵۱ درآمد که به موجب دادنامه ۴۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده، بند ۲ آن بخشنامه و ناظر بر کارگرانی بوده است که در کارگاه‌هایی اشتغال داشته‌اند که فعالیت آنها مستلزم اخذ پروانه تاسیس یا بهره‌برداری از مراجع صنفی است. این بند از بخشنامه متعاقب ابطال آن از سوی هیات عمومی دیوان از متن بخشنامه ۱۵۱ درآمد حذف شده است وچنین مقرره‌ای درمتن بخشنامه متنازع فیه تکرارنشده است. ۳- خروج کارگران ساختمانی کارخانجات از شمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مطابق قسمت اخیر تبصره یک ماده یک قانون مذکور صورت گرفته است. طبق این قسمت، کارگران ساختمانی کارخانجات علی الاطلاق، اعم از آن که مالک کارخانه شخصیت حقیقی باشد یا حقوقی، مشمول قانون تامین اجتماعی خواهند بود و مقررات قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی در خصوص آنها اجرا نخواهد شد. بنابراین حکم مقرر در بند ۵ مزبور عیناً تکرار متن قانون است و خواسته شاکی دائر بر تفکیک کارخانجات دارای مالک حقیقی و حقوقی مخالف صریح اطلاق قانون و مستند به هیج دلیل قانونی و منطقی نیست. ۴- دادنامه ۴۰۹ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۸ هیات عمومی ناظر بر آن بوده که لزوم اخذ پروانه تاسیس یا بهره‌برداری از مراجع صنفی برای فعالیت احداث یا تکمیل واحدها، فی‌نفسه، سبب خروج این واحدها از شمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی نمی‌گردد و لذا بخشنامه ۱۵۱ این سازمان که مفید این معنا بوده اصلاح شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه قانونگذار در قسمت اخیر تبصره یک ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ کارگران ساختمانی کارخانجات را که مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی درباره آنها اجرا شده یا می‌شود علی الاطلاق از شمول مقررات قانون بیمه اجباری مستثنی نموده است و با عنایت به اینکه مضمون و عبارتی را که مقنن در قسمت آخر تبصره یک فوق الاشاره در این رابطه تدوین نموده در بند ۵ صفحه دوم بخشنامه شماره یک ساماندهی مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۳ مورد شکایت قید گردیده است، لذا این قسمت از بخشنامه معترض‌عنه با مقررات قانون مارالبیان تهافت و تغایر نداشته و نتیجتاً قابل ابطال نبوده و مغایرتی با قانون ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور