رای شماره ۱۲۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۲۲
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۹/۱۷۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شیرولی علمداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۹ و ۹ دیوان عدالت اداری
گردشکار: الف- شعبه بیست ونهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۴۹۷، موضوع شکایت آقای شیرولی علمداری به طرفیت ۱- شهرداری نهاوند ۲- سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان، به خواسته صدور حکم به ابطال عملیات تملک پلاک ۴۲۹۳، بخش یک نهاوند (شهرک شهید حیدری نهاوند) طی دادنامه شماره ۱۰۵۳ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۸، چنین انشاء رای میکند: نظر به اینکه حسب مفاد لوایح تقدیمی، سهم شاکی در زمین مورد ادعا از طرف شهرداری نهاوند، طی سند تنظیمی و قبل از تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰، مجمع تشخیص مصلحت نظام، به اداره زمین شهری سابق منتقل گردیده است و در تاریخ تصویب قانون فوقالذکر در حیطه مالکانه سازمان اخیرالذکر بوده است، لذا مشمول مقررات قانون فوق الاشاره بوده و به این ترتیب شکایت از اقدامات تملیکی شهرداری و فروش آن به سازمان مسکن و شهرسازی منتفی گردیده است. علیهذا، حکم به رد شکایت صادر میشود. ب- شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۹۳۴، موضوع شکایت آقای علی سلگی به طرفیت شهرداری نهاوند و سازمان زمین شهری نهاوند، به خواسته صدور حکم به خلع ید و رفع تصری از مقدار یک هزار متر مربع زمینی از پلاک ثبتی ۴۲۹۳ اصلی شهرک شهید حیدری نهاوند، طی دادنامه شماره ۴۱۶ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۰ چنین انشاء رای میکند: نظر به اینکه اقدامات شهرداری در تملک زمین متعلق به شاکی بدون رعایت مقررات قانونی از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های شهرداری مصوب ۱۳۶۷ و مقررات صریح قانون مدنی بوده که وفق آنها هر مالکی بر مال خود سلطه داشته و بدون مجوزقانونی نمیتوان به سلطه مالک تجاوزی نمود و اینکه زمین متنازع فیه در طرح های شهرداری واقع نشده و در صورت نیاز شهرداری میتوانست جهت خرید آن همانند سایر اشخاص با جلب رضایت مالک اقدام به خرید آن مینمود. بنابراین، تصرف شهرداری منطبق با مواد ۳۰۸ الی ۳۱۱ قانون مدنی در باب غصب بوده و برخلاف صراحت مواد ۳۰ و ۳۶ قانون مدنی اقدام به تصرف غیر قانونی ملک متعلق به دیگری نموده بنابراین حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات و تصرفات شهرداری در تملک پلاک ثبتی مذکور متعلق به شاکی صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که دادنامههای فوقالذکر بر اساس مدارک و اسناد و سایر محتویات و اوضاع و احوال خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها، ناشی از استنباط مختلف از حکم واحد قانونگذار نمیباشد، بنابراین مورد از مصادیق بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیگردد و مالاً بین آرای صدرالذکر تعارضی وجود ندارد و از قلمرو ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ خارج میباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری