رای شماره ۱۲۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۲۲۶
تاریخ دادنامه: ۲۶/۰۴/۱۳۹۷
کلاسه پرونده: ۹۶/۸۸۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۹۰۸/۹۳/ص-۱۳/۸/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۲۴۷۱-۱۷/۵/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:
" حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً مصوبه شماره ۳۹۰۸/۹۳/ص-۳/۸/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز با موضوع تعیین تکلیف نحوه وصول عوارض مازاد تراکم متقاضیان بیشتر از ضابطه طرح تفصیلی از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
الف- شورای اسلامی شهر مذکور در مصوبه شماره ۳۹۰۸/۹۳/ص-۳/۸/۱۳۹۳ تصویب کرده است:
نامه شماره ۸۱۹۱۱/۹۳- ۲۵/۳/۱۳۹۳ شهردار شیراز در خصوص تعیین تکلیف نحوه وصول عوارض مازاد تراکم متقاضیان بیشتر از ضابطه طرح تفصیلی جهت احداث ساختانهای موضوع ردیف ۶ جدول ب مصوبه شماره ۳۶۷۱۶-۲۲/۱۰/۱۳۹۲، پس از وصول و ثبت به شماره ۱۹۸۹/۹۳- ۲۶/۳/۱۳۹۳ دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۳ مطرح و به موجب این مصوبه و مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و ماده ۹ آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیات وزیران، با الحاق یک تبصره به مصوبه شماره ۴۶۷۱۶-۲۲/۱۰/۱۳۹۲ و یک تبصره به مصوبه ۳۶۸۳۱-۲۲/۱۰/۱۳۹۲ به شرح ذیل موافقت گردید:
تبصره الحاقی به مصوبه شماره ۴۶۷۱۶-۲۲/۱۰/۱۳۹۲:
عوارض زیربنایی برای کاربریهای ردیف ۶ جدول ب که بیشتر از ضابطه طرح تفصیلی بوده و از لحاظ مسائل شهرسازی امکان صدور پروانه ساختمانی از طریق شهرداری میسر باشد به صورت p۵/۲ قابل محاسبه و وصول میباشد.
تبصره الحاقی به مصوبه شماره ۳۶۸۴۱-۲۲/۱۰/۱۳۹۲:
عوارض مازاد تراکم برای کاربریهای ردیف ۶ جدول ب مصوبه شماره ۳۶۷۱۶-۲۲/۱۰/۱۳۹۲ در کاربری مربوطه که بیشتر از ضابطه طرح تفصیلی بوده و از لحاظ مسائل شهرسازی امکان صدور مازاد تراکم از طریق شهرداری میسر باشد به استثناء کاربریهای ورزشی همچنین فرهنگی- مذهبی که مشمول عوارض مازاد تراکم نمیباشد بر اساس جدول ذیل قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
امکان صدور مجوز بر اساس تعداد طبقات تا میزان تراکم تا عوارض تراکم مازاد بر معافیت جدول الف مصوبه شماره ۳۶۸۳۱-۲۲/۱۰/۱۳۹۲ به ازاء هر مترمربع
امکان صدور مجوز بر اساس تعداد طبقات تا
میزان تراکم تا
عوارض تراکم مازاد بر معافیت جدول الف مصوبه شماره ۳۶۸۳۱-۲۲/۱۰/۱۳۹۲ به ازاء هر مترمربع
سه طبقه
۱۶۰ %
P ۸
۶ طبقه
۲۴۰ %
P ۱۱
۸ طبقه بالاتر
۳۲۰ %
P ۱۴
ب- وضع این عوارض به دلایل زیر مغایر با قانون میباشد:
۱- به استناد بند ۲ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی) « اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه بندی- نحوه استفاده از زمین- تعیین مناطق صنعتی بازرگانی- اداری- مسکونی- تاسیسات عمومی- فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر میباشد.»
۲- به استناد ماده ۵ قانون صدرالذکر پس از تصویب و ابلاغ طرحهای جامع وتفصیلی شهرها، بررسی و تصویب تغییرات طرح نیز بایستی به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد.
۳- به استناد ماده ۷ قانون مزبور: « شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده ۲ میباشند.»
بنابراین اقدام شورای اسلامی شهر شیراز در تصویب مصوبه اخذ عوارض مازاد تراکم متقاضیان بیشتر از ضابطه طرح تفصیلی بر خلاف قانون و خارج از حوزه وظایف و اختیارات تعریف شده برای شورا در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ میباشد. بنا به مراتب خواهشمند است در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موضوع در هیات عمومی آن مرجع به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفته و این سازمان را از تصمیم متخذه مطلع نمایند."
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" نامه شماره ۸۱۹۱۱/۹۳-۲۵/۳/۱۳۹۳ شهردار شیراز در خصوص تعیین تکلیف نحوه وصول عوارض مازاد تراکم متقاضیان بیشتر از ضابطه طرح تفصیلی جهت احداث ساختانهای موضوع ردیف ۶ جدول ب مصوبه شماره ۳۶۷۱۶-۲۲/۱۰/۱۳۹۲، پس از وصول و ثبت به شماره ۱۹۸۹/۹۳-۶/۳/۱۳۹۳ دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۳ مطرح و به موجب این مصوبه و مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و ماده ۹ آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیات وزیران، با الحاق یک تبصره به مصوبه شماره ۳۶۷۱۶-۲۲/۱۰/۱۳۹۲ و یک تبصره به مصوبه ۳۶۸۳۱-۲۲/۱۰/۱۳۹۲ به شرح ذیل مواقت گردید:
تبصره الحاقی به مصوبه شماره ۳۶۷۱۶-۲۲/۱۰/۱۳۹۲:
عوارض زیربنایی برای کاربریهای ردیف ۶ جدول ب که بیشتر از ضابطه طرح تفصیلی بوده و از لحاظ مسائل شهرسازی امکان صدور پروانه ساختمانی از طریق شهرداری میسر باشد به صورت p ۵/۲ قابل محاسبه و وصول میباشد.
تبصره الحاقی به مصوبه ۳۶۸۳۱-۲۲/۱۰/۱۳۹۲:
عوارض مازاد تراکم برای کاربریهای ردیف ۶ جدول ب مصوبه شماره ۳۶۷۱۶-۲۲/۱۰/۱۳۹۲ در کاربری مربوطه که بیشتر از ضابطه طرح تفصیلی بوده و از لحاظ مسائل شهرسازی امکان صدور مازاد تراکم از طریق شهرداری میسر باشد به استنثاء کاربریهای ورزشی همچنین فرهنگی- مذهبی که مشمول عوارض مازاد تراکم نمیباشد بر اساس جدول ذیل قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
امکان صدور مجوز بر اساس تعداد طبقات تا
میزان تراکم تا
عوارض تراکم مازاد بر معافیت جدول الف مصوبه شماره ۳۶۸۳۱-۲۲/۱۰/۱۳۹۲ به ازاء هر مترمربع
سه طبقه
۱۶۰ %
P ۸
۶ طبقه
۲۴۰ %
P ۱۱
۸ طبقه بالاتر
۳۲۰ %
P ۱۴
وزیران، با الحاق یک تبصره به مصوبه شماره ۳۶۷۱۶-۲۲/۱۰/۱۳۹۲ و یک تبصره به مصوبه ۳۶۸۳۱-۲۲/۱۰/۱۳۹۲ به شرح ذیل مواقت گردید:
تبصره الحاقی به مصوبه شماره ۳۶۷۱۶-۲۲/۱۰/۱۳۹۲:
عوارض زیربنایی برای کاربریهای ردیف ۶ جدول ب که بیشتر از ضابطه طرح تفصیلی بوده و از لحاظ مسائل شهرسازی امکان صدور پروانه ساختمانی از طریق شهرداری میسر باشد به صورت p ۵/۲ قابل محاسبه و وصول میباشد.
تبصره الحاقی به مصوبه ۳۶۸۳۱-۲۲/۱۰/۱۳۹۲:
عوارض مازاد تراکم برای کاربریهای ردیف ۶ جدول ب مصوبه شماره ۳۶۷۱۶-۲۲/۱۰/۱۳۹۲ در کاربری مربوطه که بیشتر از ضابطه طرح تفصیلی بوده و از لحاظ مسائل شهرسازی امکان صدور مازاد تراکم از طریق شهرداری میسر باشد به استنثاء کاربریهای ورزشی همچنین فرهنگی- مذهبی که مشمول عوارض مازاد تراکم نمیباشد بر اساس جدول ذیل قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
امکان صدور مجوز بر اساس تعداد طبقات تا میزان تراکم تا عوارض تراکم مازاد بر معافیت جدول الف مصوبه شماره ۳۶۸۳۱-۲۲/۱۰/۱۳۹۲ به ازاء هر مترمربع
سه طبقه ۱۶۰ % P ۸
۶ طبقه ۲۴۰ % P ۱۱
۸ طبقه بالاتر ۳۲۰ % P ۱۴
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۳۵۸۶/۹۶/ص-۲۵/۸/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام، بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۴۶ و کلاسه ۹۶/۸۸۹ موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مغایرت با قانون بودن مصوبه شماره ۳۹۰۸/۹۳/ص-۳/۸/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم میگردد:
۱- به استناد بند ۲۳ مصوبه ۵۸۴۸/۹۳/ص-۹/۱۱/۱۳۹۳ مصوبه شماره ۳۹۰۸/۹۳/ص-۳/۸/۱۳۹۳ ملغی گردیده و در حال حاضر قابلیت اعمال و اجرا را نداشته و لذا درخواست سازمان بازرسی سالبه به انتفاع بوده و قابلیت رسیدگی ندارد.
۲- سازمان بازرسی در بندهای یک و دو ذیل قسمت ب، به صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری اشاره کرده و در بند ۳ نتیجه گیری نموده است که اخذ عوارض مازاد تراکم متقاضیان بیشتر از ضابطه طرح تفصیلی برخلاف قانون و خارج ازحوزه وظایف و اختیارات شورا است، این در حالی است که شورا دقیقاً به این مورد واقف بوده و در تبصره الحاقی به مصوبه شماره ۳۶۸۴۱-۲۲/۱۰/۱۳۹۲ تحت عنوان « و از لحاظ شهرسازی امکان صدور مازاد تراکم از طریق شهرداری میسر باشد.» اشاره نموده است. علاوه بر این در بسیاری موارد کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی در شهرها تغییرات جزئی در ضوابط طرح تفصیلی اعمال می نمایند که شهرداری ملزم میباشد بر اساس آنها مجوز صادر نماید که سازمان به این موارد توجهی ننموده است. مضافاً اینکه ملاحظه میگردد دیوان عدالت اداری طی آراء خود شهرداریها را ملزم به صدور پروانه ساخت در مناطق و املاکی مینماید که برابر ضوابط طرح تفصیلی امکان صدور مجوز نمیباشد و شهرداری ملزم به اجرای آراء دیوان عدالت اداری میباشد که این موارد نیز مورد توجه قرار نگرفته است.
۳- برابر سطور آخر تبصره ۴ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، اضافه بنای زاید بر تراکم مجاز نیز در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قابل رسیدگی است و شهرداری ملزم به صدور پایانکار برای مواردی است که کمیسیونهای ماده ۱۰۰ حکم برجریمه صادر می نمایند در این گونه موارد مالکین بیشتر از تراکم مجاز، ساخت و ساز انجام داده و این تراکم در ضوابط طرح تفصیلی دیده نشده و شهرداری ملزم میباشد عوارض آن را اخذ و مجوز صادر نماید. لذا همان طور که مشاهده میگردد در مواردی خارج از ضوابط طرح تفصیلی شهرداری ملزم به صدور مجوز میباشد و لذا شورای اسلامی شهر شیراز به دلایل فوق در زمان تصویب عبارت « از لحاظ شهرسازی» را به مصوبه اضافه نموده تا شهرداری اقدامی فراتر از مصوبه ننماید. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیر موجه بودن تقاضای سازمان بازرسی و توجه به این نکته مهم که مصوبه مورد اشاره در حال حاضر ملغی گردیده تقاضای رد درخواست سازمان بازرسی را دارد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه استانداری طبق نامه شماره ص۹۳/۴۰۸۵۴/۱۰/۵۶-۳۰/۱۰/۱۳۹۳ رعایت ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی را متذکر شده و با شرط موافقت کمیسیون ماده ۵ و تایید آن مصوبه شورای اسلامی شهر را تایید کرده است و در نامه شماره ۵۸۱۸/۹۳/ص-۷/۱۱/۱۳۹۳ ابلاغ مصوبه به شهرداری مقرر گردیده است « صدور پروانه از سوی شهرداری برای تراکم بیش از ضابطه طرح تفصیلی مستلزم رعایت ضوابط شهرسازی و تایید و موافقت کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری برای میزان مذکور خواهد بود.» لذا عوارض برای احداث بنا در تراکم مازاد طبق مصوبات کمیسیون ماده ۵، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی