رای شماره ۱۲۲۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۳/۱۰/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۲۲۷
کلاسه پرونده: ۸۶/۳۶۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فریدون صغیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در خصوص حذف بلیط های یک سفره شهری
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب برای اخذ بلیط یک سفره درون شهری مترو به یکی از باجههای فروش مراجعه کردم که مسئول باجه اظهار نمودند برای استفاده از مترو باید حداقل بلیط دو سفره تهیه کنید و طبق بخشنامه دیگر بلیط یک سفره فروخته نمیشود. در حالی که طبق ماده ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۷۶ فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر را غیر قانونی دانسته و همچنین ملزم نمودن مسافر برای خرید بلیط دو سفر بر خلاف تبصره (ج) از بند ۶ از اصل دوم و بند ۶ و ۹ و ۱۲ از اصل سوم و اصل ۲۲ و بند ۵ از اصل ۴۳ قانون اساسی میباشد. لذا تقاضای ابطال هرگونه بخشنامه و مصوبه و مقررات را در این زمینه دارم. رئیس امور حقوقی و قراردادهای شرکت بهرهبرداری راه آهن شهری تهران و حومه در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۱۴۳۳۲ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، براساس بند ۷ مصوبه مورخ ۱۸/۳/۱۳۷۹ هیات وزیران، تعیین نرخ بلیط مترو با توافق شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران صورت میپذیرد. همچنین مطابق بند ۲۷ از ماده ۷۱ قانون شوراها، تصویب نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی درون شهری از جمله وظایف شورای اسلامی شهر میباشد. از طرفی اصل هفتم قانون اساسی نیز شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق قسمت پایانی اصل۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بندیک ماده ۱۹قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی است. نظر به اینکه نامه شماره ۱۰۰۵۵/۱۶۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص مورد خاص تنظیم شده و در قالب مصوبه نبوده و در شرایط فعلی متضمن قواعد عام و کلی نیست، بنابراین از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور