رای شماره ۱۲۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۲۲۸
تاریخ دادنامه: ۱۹/۱۱/۱۳۹۵
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۰۸۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیرحسین اکبری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۴۰۷۷-۲۵/۱۲/۱۳۹۴ مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۴۰۷۷-۲۵/۱۲/۱۳۹۴ مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« اینجانب امیرحسین اکبری دانش آموخته مهندسی تکنولوژی معماری ناپیوسته که در شهریور ماه ۱۳۹۰ فارغ التحصیل گردیده ام و به شماره نظام مهندسی ۵۹۵۹-۱۲۰-۲۴ در نظام مهندسی استان همدان اقدام به ثبت نام نموده ام و پس از دوره انتظار سه ساله طبق قوانین موجود در زمان ثبت نام، اقدام به شرکت در سه دوره آزمون ورود به حرفه مهندسان جهت دریافت پایه نموده ام که منجر به صدور کارنامه شده است لیکن متاسفانه موفق به قبولی نگردیدم در دوره چهارم در سامانه ثبت نامه آزمون بهمن ماه ۱۳۹۴ اقدام به ثبت نام نموده ام. علی رغم عضویت در نظام مهندسی و حسب معمول دوره های گذشته، سامانه شهرسازی از ارائه کارت ورود به جلسه خودداری نموده است، بنابر پیگیری اینجانب، اداره کل راه و شهرسازی همدان طبق جوابیه ۶۴۰۷۷-۲۵/۱۲/۱۳۹۴ اعلام داشت با عنایت به بخشنامه ۴۳۰/۲۷۸۸۲- ۲۵/۵/۱۳۹۴ صدور پروانه اشتغال به کار با مدارک کارشناسی ناپیوسته با کاردانی غیر مرتبط به رشته های هفت گانه ساختمان امکان پذیر نمیباشد و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان جهت موارد مشابه برابر ضوابط قبل از صدور بخشنامه فوق الذکر مقدور بوده است، لاجرم سازمان مربوطه بدون توجه به حقوق مکتسبه و عدم توجه به تنها راه معاش اینجانب و خانواده، اصرار به اجرای بخشنامه فوق الذکر و عطف به ماسبق کردن بخشنامه نمود، لذا از آنجا که بر طبق بخشنامه فوق الذکر کلیه درخواستها و مکاتبات باید فقط به اداره کل راه و شهرسازی استان همدان تسلیم شود، دفاعیات ذیل به طرفیت اداره متبوع به دادگاه محترم ارائه میگردد:
اولاً: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین از پایه های حقوق به شمار می رود.
ثانیاً: اداره کل راه و شهرسازی مرتکب بی توجهی نسبت به اصل مبحوث فیه شده است.
رای شماره ۴۳۰- ۱۸/۶/۱۳۸۶ در خصوص سلب حق مکتسب شماره ۵۴۴- ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ راجع تعبیر حق مکتسب و آراء شماره ۳۸۹- ۴/۶/۱۳۸۶ و ۷۰۵-۱۰/۲/۱۳۸۳ تحدید حق مکتسب که از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده اصل عطف بماسبق نشدن قانون را در مورد حقوق مکتسبه قانونی و لزوم احترام به این اصل را پذیرفته و بر مبنای اصول قضایی نادیده گرفته شدن حق مکتسبه اشخاص و سلب آن را و همچنین تغییرات و تحدید این حق با تلقی نمودن فسخ قانون سابق و وضع قانون لاحق از ناحیه مقامات اداری مورد حکم قرار داده است.
لذا به موجب ماده ۴ قانون مدنی آینده در حکومت قانون جدید است و قانون بر گذشته خود حکومت ندارد و لزوم رعایت ماده ۴، قانون مبحوث فیه برای دولت یا هر یک از وزیران (در این مورد وزیر محترم شهرسازی) در وضع تصویب نامه و آییننامه اجباری است لذا مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی (تفسیر شورای محترم نگهبان بنابر درخواست دیوان محترم اداری) قوه مجریه توانایی قانونگذاری در جهت عطف بماسبق کردن قوانین را ندارد. اصل بر این است که قوانین و مقررات اثر « قهقرایی» ندارند، مگر اینکه ترتیبات دیگری را معین نموده باشد (قسمت دوم ماده ۴ قانون مدنی) به عبارت دیگر تعیین تاثیر قهقرایی قانون خلاف اصل کلی و در حیطه صلاحیتهای اختصاصی قانونگذار است و مقام اداری به هیچ وجه حق عطف بماسبق نمودن قوانین را نخواهد داشت. بر طبق دفاعیات فوق تقاضای ارائه حکم مقتضی از دادگاه محترم دایر مدار اصل معمول دارم. »
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« جناب آقای امیرحسین اکبری
سلام علیکم:
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۶۴۰۵۷/۹۴- ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ در خصوص شکوائیه جنابعالی مبنی بر عدم مجوز شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسی به اطلاع می رساند با عنایت به بخشنامه ۴۳۰/۲۷۸۸۲- ۲۵/۵/۱۳۹۴ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت متبوع، صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان با مدارک کارشناسی ناپیوسته و کاردانی در رشته های غیر مرتبط با رشته های هفتگانه ساختمان امکان پذیر نمیباشد و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان جهت موارد مشابه برابر ضوابط قبل از صدور بخشنامه فوق الذکر مقدور بوده است. »
در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه مورد شکایت از مصادیق آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات نمیباشد و متضمن وضع قاعده آمره کلی نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری