رای شماره ۱۲۳ و ۱۲۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۳/۸۱
شاکی: آقای امیرحسین لیاقی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵۷۹۰ مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۸ بانک مسکن (سرپرستی منطقه شرق تهران)
تاریخ رای: یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۲
شماره دادنامه: ۱۲۳-۱۲۴
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، نظر به اینکه عموم و اطلاق بخشنامه شماره ۵۷۹۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۰ بانک مسکن (سرپرستی منطقه شرق تهران) متضمن منع سردفتران اسناد رسمی از تنظیم و ثبت وکالتنامهای که به موجب آن حق انتقال به غیر یا اخذ ثمن به دلیل اعطاء میشود مغایر با ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ و رای شماره ۷۴ و ۷۵ مورخ ۱۵/۹/۶۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شماره ۲۱ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور و مغایر مواد ۶۵۶ لغایت ۶۸۳ و ۷۹۲ قانون مدنی میباشد، زیرا با فرض سلب حق واگذاری راهن نسبت به وثایق بانک مسکن است اعمال و اجرای مفاد و وکالتنامه تنظیمی و وکالت تفویضی پس از استهلاک و تادیه مطالبات مرتهن (بانک) و رفع سایر موانع قانونی مقید وموکول گردد. مضافاً به اینکه صدور بخشنامه از سوی بانک مسکن (سرپرستی منطقه شرق تهران) به دفاتر اسناد رسمی که تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام وظیفه مینمایند نیز خلاف مقررات و خروج از حیطه و حدود اختیارات بانک میباشد. همچنین حق شرعی و قانونی اخذ وکیل که به ویژه در شرع مقدس اسلام برای همه افراد و به ویژه افراد خاص توصیه شده قابل سلب نمیباشد و به این لحاظ خلاف شرع مقدس میباشد. علیهذا تقاضای طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان را دارد.مدیر اداره حقوق و املاک بانک مسکن در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۲۲۱۲/۵۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۱ اعلام داشتهاند، به موجب مفاد و شروط و قیود اسناد رهنی این بانک راهن در مدت رهن به میل و اراده خود واگذاری معین و منافع وثیقه را جزئاً و کلاً به اشخاص ثالث تحت هر یک از عقود ناقله حتی صلح و وکالت از خود سلب مینماید. بنابراین بعد از انعقاد عقد رهن عملاً تنظیم وکالتنامه در خصوص وثیقه با اعلام، انشاء و اراده راهن سلب شده و لذا در مدت رهن تنظیم چنین وکالتنامهای منتفی میباشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور رای به رد شکوائیه شاکی مورد استدعا میباشد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره ۲۰۶۹/۳۰/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۲۵ اعلام داشتهاند، عطف به نامه شماره ه-/۸۱/۶۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۱ موضوع بخشنامه شماره ۵۷۹۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۰ بانک مسکن سرپرستی منطقه شرق تهران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۲۰ فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً حسب نظریه شماره ۲۰۶۹/۳۰/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۲۵ شورای محترم نگبهان بخشنامه مورد اعتراض مغایر احکام اسلامی شناخته نشده است. ثانیاً تکالیف و مسئولیت های قانونی دفاتر اسناد رسمی به شرح مذکور در قوانین و مقررات مربوط تبیین شده است و در نتیجه دفاتر اسناد رسمی به حکم مقنن یا ماذون از قبل او ملزم به رعایت قوانین و مقررات و اجرای دستورات و احکام معتبر مراجع ذیصلاح میباشند. نظر به اینکه سرپرستی بانک مسکن در منطقه شرح تهران واجد اختیار وضع قاعده آمره در جهت تعیین تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ثبت یا امتناع از ثبت معاملات و اسناد خاص محسوب نشده و در زمره مراجع ذیصلاح قانونی برای تعیین تکلیف دفاتر اسناد رسمی قرار ندارد و در نتیجه مفاد بخشنامه مورد اعتراض لازم الاتباع نمیباشد بنابراین بخشنامه صادره از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بشمار نمیرود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی