رای شماره ۱۲۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۲۳۷

تاریخ دادنامه: ۱۹/۱۱/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۵/۷۷۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا جرقی عراقی با وکالت مجید حسنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات مربوط به عوارض محلی شورای اسلامی چهاردانگه مربوط به سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱- به موجب ماده ۳۴ عوارض محلی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و تعرفه ۳۸-۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر چهاردانگه مقرر شده است که:

ماده ۳۴: عوارض ابقای اعیانی کد طبقه بندی درآمد ۰۱۰۲۰۰۲

ساختمان هایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ابقاء می‌شوند علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض سال گذشته و روز (نسبت به کل بنا) می‌باشند.

تعرفه ۳۸-۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۵

عوارض ابقای اعیانی ساختمان هایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ابقا می‌شوند علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت ما به التفاوت عوارض گذشته و روز (نسبت به کل بنا) می‌باشند.

۲- آقای علیرضا جرقی عراقی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این تعرفه ها، مفاد آرای شماره ۳۵۴ تا ۳۵۸ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ و ۸۴۸ مورخ۱۱/۱۲/۸۷ و شماره ۷۷۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و شماره ۱۸۱۸ مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب، ابطال مصوبه را با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.

۳- دادنامه های هیات عمومی به شرح زیر است:

الف) دادنامه شماره ۳۵۴ تا ۳۵۸ سال ۱۳۸۰

« نظر به این‌که وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمای می‌باشد خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده می ‌شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

ب) دادنامه شماره ۸۴۸ سال ۱۳۸۷:

« قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شورای اسلامی شهر محول کرده است. نظر به اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمی‌رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد. بنابراین بند ۶ ماده ۲۵ ضوابط تفکیکاعیانی از تعرفه مصوب سال ۱۳۸۷ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. »

ج) دادنامه شماره ۷۷۰ سال ۱۳۹۱:

« با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رای شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رای یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال ۱۳۸۹ در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. »

د) دادنامه شماره ۱۵۲۹ سال ۱۳۹۳:

« مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد، خلاف قانون است، بنابراین بند ۲ قسمت (ب) ماده ۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مشتمل بر شقوق الف، ب و ج که به موجب آن عوارض کسری فضای آزاد تعیین شده است بنا به جهات یاد شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.»

ه-) دادنامه شماره ۱۸۱۸ سال ۱۳۹۳:

« الف- نظر به این که مطابق نامه شماره ۴۶۹۷۲/۳۰/۹۱-۲۴/۳/۱۳۹۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مذکور از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد.

ب- هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارائه نمی کند، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»

۴- ریاست دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کردند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه نماینده شورای اسلامی شهر چهاردانگه در جلسه هیات عمومی اعلام کرد که مصوبه مورد شکایت صرفاً ناظر بر عوارض قانونی است که هنگام صدور پروانه ساختمان، متقاضیان پروانه، باید بپردازند و هیات عمومی با این تلقی مصوبات مورد شکایت را از مصادیق آراء شماره ۳۵۸ الی ۳۵۴- ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ و ۸۴۸- ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ و ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۱۵۲۹-۲۴/۹/۱۳۹۳ و ۱۸۱۸-۶/۱۱/۱۳۹۳ هیات عمومی تشخیص نداد و با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مخالفت کرد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری