رای شماره ۱۲۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۲۴۱
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
کلاسه پرونده: ۹۷/۱۳۶۱
شاکی: آقای سلمان ولیزاده
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۱۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ماده ۱۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعددی به صراحت اصل موضوعات مورد استفاده توسط شوراهای اسلامی جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شوراها، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده یا با ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیات عمومی، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم مینماید. این در حالی است که دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع اداری کشور محسوب و آرای وحدت رویه صادره از هیات عمومی آن مرجع برای تمامی مراجع اداری ونهادها و موسسات غیر دولتی عمومی از جمله شهرداریها و نیز شوراهای اسلامی لازم الاتباع بوده و تنها قوانین لاحق میتواند برطرف کننده آنها باشند.
در ارتباط با بند ۲ ماده ۱۶ مصوبه معترض عنه با عنوان اخذ عوارض تفکیک عرصه از ساخت و سازهای غیر مجاز، بر اساس دادنامه های شماره ۳۸۱ سال ۱۳۹۰، ۱۰۱۸ سال ۱۳۹۳، ۶۳۴ سال ۱۳۹۱، ۶۲۱ سال ۱۳۹۱، ۲۷۵ سال ۱۳۹۱ و ۳۹ سال ۱۳۹۲ و مخصوصاً دادنامه ۶۸۶ سال ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان (که طی آن مصوبه شورای شهر خوی در سال ۱۳۹۴ در خصوص اخذ عوارض تفکیک ابطال شده است) تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای کشور تشخیص داده شده است.
۳- مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان میدارد «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر با رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع کننده، در هیات عمومی دیوان مطرح مینماید.» شورای اسلامی شهر خوی آرای فوق الاشاره را در تعرفه های درآمدی سال ۱۳۹۳ رعایت نکرده و مجدداً به تصویب رسانده اند.
با عنایت به مطالب معنونه و ابطال تعرفه سال ۱۳۹۴ شورای شهر خوی با همین موضوع، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند ۲ ماده ۱۶ تعرفه درآمد شهرداری خوی در سال ۱۳۹۳ با وحدت ملاک از آرای وحدت رویه قبلی و بعدی وفق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« در جهت حفظ ساختار و ارگانیسم شهری و جلوگیری از تخلفات مالکین و سودجویانی که بدون رعایت مقررات طرح تفصیلی و تفکیک، اقدام به قطعه بندی اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز می نمایند که از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء میگردد و یا از طریق قانون ماده ۱۴۷ ثبت و... سند دریافت می دارند و امکان تامین قدرالسهم شهرداری میسر نمیباشد شهرداری معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی روز دریافت خواهد نمود.»
رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات عمومی ارجاع کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مغایر قانون تشخیص شده و مصوبات شورای اسلامی شهرهای متعدد ابطال شده است، بنابراین مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رعایت مفاد رای هیات عمومی برای شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در تصویب مصوبات بعدی الزامی است. نظر به اینکه شورای اسلامی شهر خوی در تصویب مصوبه مورد اعتراض علی الاطلاق برای تفکیک اراضی وضع عوارض کرده در حالی که برای اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع امکان وضع عوارض نداشته است از این روی اطلاق مصوبه در حد شمول بر اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع مغایر قانون و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری