رای شماره ۱۲۴۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۳۰/۱۰/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۲۴۹
کلاسه پرونده: ۸۶/۱۳۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم سیده بهیه میران و غیره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مجوز شماره ۱۰۰/۴۰/۱۴۱۳ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۲ وزیر نیرو
مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ۹۴۳۹ متر از اراضی متعلق به موکلین برای اجرای سد مخزنی طالقان مورد نیاز دولت و وزارت نیرو معرفی شده است. صرفنظر از اینکه روستای آرموت در حریم شهر طالقان قرار گرفته است و مطابق ماده ۹۹ قانون شهرداری باید برای طی مراحل تصویب طرح موافقت انجمن شهر (شورای شهر) اخذ میشد و تایید کتبی این موافقت در وزارت کشور نیز انجام میپذیرفت به دستور غیر قابل قبول وزیر نیرو با استناد به فوریت تصرف، از فروردین سال ۱۳۸۲ املاک متعلق به موکلین مسلوب المنفعه گردیده است. با تقدیم این دادخواست ابطال اقدامات تملکی سازمان آب منطقهای تهران و شرکت مهندسین مشاور لار درخواست میگردد. همچنین صدور حکم مبنی بر ابطال دستور وزیر نیرو مورد تقاضا است. معاون حقوقی و امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۷۳۵۱۲ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، مجوز شماره ۱۰۰/۴۰/۱۴۱۳ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۲ وزیر نیرو در اجرای طرح سد مخزنی طالقان و به منظور تامین آب شرب تهران صادر شده و ناظر به فوریت اجرای طرح مذکور میباشد. با توجه به اینکه اقدامات وزارت نیرو در صدور مجوز فوقالذکر به موجب ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و... مصوب ۱۳۵۸ انجام یافته است، لذا شرکت آب منطقهای نیز قاعدتاً باید مطابق با مندرجات مجوز عمل مینمود. به هر حال مجوز صادره بر وفق مقررات قانونی بوده و ایراد وکیل شکات نسبت به نحوه اجرای مجوز مورد شکایت به معنای غیر قانونی بودن مجوز نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق قسمت پایانی اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی است. نظر به اینکه دستور وزیر نیرو در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست، بنابراین از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور