رای شماره ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۹۴/۳۶۱و۵۰۲/۹۴

شاکی: آقای حیدر پاپری

موضوع: بخشنامه شماره ۱/۸۰۹۷/۹۰۳۴-۱/۴/۱۳۹۲ دادگستری استان بوشهر مبنی بر معاف کردن دعاوی راجع به حفظ بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف مغایرقانون است و ابطال می‌شود

تاریخ رای: سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴

شماره دادنامه: ۱۲۵۴و۱۲۵۵

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال " ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً، به استحضار می رساند بخشنامه شماره ۱/۸۰۹۷/۹۰۳۴-۱۳۹۲/۰۴/۰۱ رئیس محترم کل دادگستری استان بوشهر مشعر برمعافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی که در پرونده کلاسه ۹۳۰۰۲۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر بوشهر علیه اینجانب مورد استفاده سازمان برق منطقه ای فارس قرار گرفته و به استناد آن دادگاه محکوم علیه (سازمان برق) را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده است. خلاف قانون و رویه قضایی و مغایر حکم مسلم تساوی اصحاب دعوا در دادرسی می‌باشد. لذا با تقدیم فتوکپی بخشنامه مذکور استدعای رسیدگی و نقض و ابطال آن را دارد زیرا همان طور که استحضار دارند: اولاً: با وجود این که ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ دولت را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده بود. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نه تنها ذکری از معافیت دولت نکرده است بلکه ماده ۵۲۹ این قانون قوانین مغایر را الغا و نسخ کرده است بدیهی است که قانونگذار با اشراف کامل به قوانین قبل و اعمال حکمت و مصلحت و مراعات تساوی همگان در دادرسی ماده ۶۹۰ قانون سال ۱۳۱۸ را ملغا کرده است و این عام مطلق، قوانین و مصوبات خاص را هم پوشش داده و مشمول نسخ قرار می دهد. ثانیاً: رویه قضایی و عملکرد قضات هم که نشات گرفته از روح قوانین و فلسفه قضاوت، عادلانه است دولت را هم یکی از اصحاف دعوا در پرونده های دادگستری مشمول این تساوی و تعادل و بالنتیجه مشمول پرداخت هزینه دادرسی می داند. ثالثاً: رای وحدت رویه شماره ۶۵۲-۱۳۸۰/۰۱/۲۸ دیوان محترم عالی کشور که تالی قانون و لازم الاتباع است نیز دولت را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی کرده است و همچنین رای شماره ۶ منتشره در صفحه ۶ روزنامه رسمی شماره ۱۰۹۰۷- ۱۳۶۱/۰۵/۱۶ هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور که مبین همین معنا است حکایت از عدم معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی دارد و بدین طریق رای شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه ای به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی دانسته و مورد تایید قرار داده است. رابعاً: اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به دلالت علمی و عقلی و عدلی طی نظریه شماره ۳۲۴۲/۷-۱۳۸۰/۰۵/۰۱ مقرر داشته است « از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده ۵۰۳ قانون مزبور پرداخت هزینه به میزان مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ است چون در این خصوص معافیت و استثنایی پیش بینی نشده است در حال حاضر هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر این که پس از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی موصوف به موجب قانون موخر معافیت یا استثنایی تصویب شده باشد رای وحدت رویه شماره ۶۵۲-۱۳۸۰/۰۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور موید همین معنی است» اداره مذکور به موجب نظریه مشورتی ۶۳۲۸/۷-۱۳۷۹/۰۶/۲۳ هم رای و نظری مشابه و به کیفیت نظریه فوق الذکر صادر کرده است. خامساً: کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه نیر بر عام الشمول بودن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ و رای شماره ۶۵۲-۱۳۸۰/۰۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور و تسری آنها به قوانین خاص نظر داده و دولت را از پرداخت هزینه دادرسی تحت هیچ عنوانی معاف ندانسته است و اما بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ که مستند بخشنامه ریاست محترم دادگستری استان بوشهر می‌باشد همان طور که ملاحظه می فرمایند و خود این قانون صراحت دارد. موضوع آن دعاوی راجع به حفظ بیت المال است یعنی حفظ و نگهداری اراضی دولتی مانند اراضی موات و منابع ملی و امثال آن یعنی آن چیزی که دولت دارد و دفاع از آنها در مقابل تعرض افراد حقیقی و حقوقی به این اموال است نه این که دفاع از تعرض و تجاوز دولت به املاک طلق شرعی و قانونی و بلامعارض اشخاص (همچون مانحن فیه) باشد. حتی عبارت به ویژه اراضی و اموال دولتی و عمومی نیز همین معنا و مفهوم را دارد یعنی وقتی زمین و ملکی متعلق به دولت باشد و دیگری به این ملک تعرف و تجاوز کرده باشد دولت برای حفظ آن مال که دیگری نتواند ملک را از دست دولت درآورد دولت معاف از پرداخت هزینه دادرسی باشد تا هر چه آسانتر بتواند آن ملک را حفظ و حراست کند. نه این که در جریان دست اندازی و تجاوز به حقوق دیگران مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد تا سهل و آسانتر حقوق حقه و شرعی مردم را تضییع نمایید که ما این که نویسندگان مقاله « معمای معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی» منتشره در مجله حقوقی دادگستری سال ۱۳۷۵ شماره ۷۳ بهار ۱۳۹۰ که یکی از دادیار دیوان عالی کشور و دیگری تصادفاً کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مستشار دادگاه تجدید نظر و معاون آموزشی وتحقیقات دادگستری استان بوشهر است نیز در صفحات ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ مقاله مذکور نظر به عدم معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی داده اند. سادساً: نکته مهم و قابل توجه و عنایت حکم صریح خود قانونی است که بخشنامه مارالذکر به استناد بند ۱۳۲ آن صادر گردیده و متاسفانه آقای رئیس دادگستری آن را نادیده گرفته و بخشنامه صد در صد خلاف نص صریح آن صادر نمود. یعنی بند ۱۳۶ قانون مذکور که به صراحت اشعار می‌دارد « احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجرا می‌باشد» حال با چنین صراحتی چگونه می‌شود در سال ۱۳۹۲ بخشنامه عام الشمول صادر کرد و علی رغم نص صریح قانون عمل کرد؟ این بخشنامه نه تنها سازمان برق منطقه ای فارس را که ملک شرعی و قطعی اینجانب را تصرف کرده و از پرداخت بهای آن امتناع می کند از هزینه دادرسی معاف کرده است بلکه در ماهیت دعوی نیز تسری یافته و شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر را درپرونده کلاسه ۹۳۰۰۲۲ تحت تاثیر قرار داده به نحوی که نه به قانون و مقررات ماهوی و شکلی اعتنا می کند و نه به رای قطعی دیوان عدالت اداری که مستند دعوای اینجانب است. لذا از آن مقام عالی استدعا دارد نسبت به نقض و ابطال بخشنامه صدرالاشاره اقدام فرمایند. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۷۷۲- ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده پاسخ داده است که: " مدیریت محترم دفتر شعبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً، عطف به اخطاریه مورخ ۱۸/۵/۱۴۹۴ موضوع رفع نقص از پرونده کلاسه ۹۴/۵۰۲ به استحضار می رساند اینجانب یک بار عطف به اخطار تلفنی جنابعالی مبنی بر رفع نقص از پرونده کلاسه ۹۴/۳۶۱ بدین معنا « که در صورت مدعی خلاف شرع بودن قضیه ضمن تصریح حکم شرعی آن را اعلام نمایید». لایحه ای در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ با پست پیشتاز خدمتتان تقدیم داشته ام که بدین وسیله فتوکپی فیش مربوطه تقدیم می‌گردد. مستحضر می‌دارد برای بار دوم نیز عطف به اخطاریه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ در خصوص رفع نقص از پرونده فوق الذکر با همان عنوان لایحه ای مبنی بر رفع نقص در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ به وسیله پست پیشتاز تقدیم داشته ام. فتوکپی قبض پستی مربوطه تقدیم می‌گردد. در خصوص اخطاریه مجدد به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۸۲۷-۱۳۹۴/۰۵/۱۸ موضوع رفع نقص از پرونده کلاسه ۹۴/۵۰۲ به عرض می رساند ضمن ذکر این مطلب که علت تغییر کلاسه و شماره پرونده چیست؟ اولاً: موضوع بند ۱ اخطاریه همان طور که در لوایح قبل به عرض رسید اینجانب مدعی خلاف شرع بودن بخشنامه مورد اعتراض نبوده ام و همان طور که ملاحظه می فرمایند در دادخواست تقدیمی هم چنین چیزی نوشته نشده بنابراین مسئله نقص در این خصوص موضوعاً منتفی است و ملاحظه می فرمایند که اینجانب به استناد بند ۱ ماده ۱۲ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار می‌دارد « رسیدگی.... در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه...» تقاضای رسیدگی مبنی بر مغایرت بخشنامه معترضٌ عنه با قانون (بند ۱۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۰) و عدم صلاحیت مرجع مربوطه و خروج موضوعی آن از اختیارات مرجع مذکور را نموده ام و موضوع را به تفصیل طی دادخواست تقدیمی شرح داده ام. ثانیاً: طبق تبصره ۲ ماده ۸۴ آیین دادرسی دیوان هر گاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرع برای رسیدگی مطرح باشد هیات محترم عمومی موضوع را جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می‌نماید. چنانچه در خصوص موضوعی حکم شرعی صادر شده باشد دیگر ضرورتی ندارد که هیات محترم عمومی آن را به شورای نگهبان ارسال دارند. لذا رسیدگی به شرعی بودن یا نبودن موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان است. ثالثاً: در مورد بند ۲ اخطاریه فوق الذکر مبنی بر ارسال تصویر بخشنامه مورد شکایت هر چند فتوکپی بخشنامه مورد اعتراض را پیوست دادخواست تقدیم داشته ام، مجدداً فتوکپی آن را به پیوست همین لایحه تقدیم می دارد. امید است با بذل توجه و عنایت به مستندات قانونی اقدامات مقتضی معمول فرمایند. توضیحاً این که اخطاریه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ به صورت قانونی به اینجانب ابلاغ گردید. " متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " برابر نص صریح ماده ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، کلیه دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت المال به ویژه پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف دادرسی معاف هستند لذا چنانچه این گونه دعاوی از طرف سازمانهای دولتی - غیر دولتی و یا شرکتها و دیگر نهادهای عمومی از جمله شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر و سازمان محیط زیست و اداره بازرگانی (سازمان صنعت، معدن و تجارت) بانک‌های دولتی، دانشگاه خلیج فارس که در این خصوص در دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت المال و اراضی دولتی و به طور کلی حفظ بیت المال درگیر هستند از جمله دعاوی مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی که خواهان دعوی با طرف دعوا قرار می گیرند چه در مرحله بدوی و چه واخواهی وجه در مرحله تجدیدنظر یا فرحام خواهی به طور کلی از پرداخت هزینه دادرسی در هر مرحله معاف هستند و به جهت عدم پرداخت یا عدم توان بودجه ای در پرداخت هزینه دادرسی نبایستی دعاوی یا اعتراض آنان مردود شود زیرا که این خلاف نص صریح قانونی و موجب تضییع حقوق بیت المال خواهد بود. لذا مراتب اعلام کلیه قضات محاکم نسبت به رعایت قانون مذکور اقدام نمایند. ضمناً کپی ماده ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و کپی درخواست شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر و سازمان محیط زیست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت استحضار و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. مسولیت اجرای این بخشنامه به عهده روسای محترم حوزه قضایی می‌باشد. مضافاً این که قانون بودجه در این قسمت (مربوط به معافیت دعاوی بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی) سنواتی نبوده و مشمول مرور زمان قانون بودجه آن سال نمی شود و تا زمانی که به وسیله قانون دیگری لغو نگردد معتبر و قابل اعمال و اجرا می‌باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان بوشهر به موجب لایحه شماره ۱/۱۱۱۵۳/۹۰۳۴-۱۳۹۴/۰۵/۱۹ توضیح داده است: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و دعای خیر به محضر قضات شریف و محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور عطف به ابلاغیه کلاسه ۳۶۱/۹۴ به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۱۶ -۱۳۹۴/۰۴/۰۳ که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ابلاغ گردیده در مقابل دفاع از دادخواست آقای حیدر پاپری فرزند حسینقلی به طرفیت دادگستری استان بوشهر (به طرفیت رئیس کل دادگستری استان بوشهر) به خواسته نقض و ابطال بخشنامه شماره ۱/۸۰۹۷/۹۰۳۴-۱۳۹۲/۰۴/۰۱ صادره از ناحیه رئیس کل دادگستری استان بوشهر متقابلاً دفاع در برابر خواسته مطروحه شاکی به شرح ذیل به استحضار مبارک می رساند که: اولاً: تمامی مدارک و مستنداتی که شاکی محترم آقای حیدرپاپری در جهت اثبات ادعای خود و برای ابطال بخشنامه معترضُ عنه ارائه و به آن استناد نموده (مبنی بر عدم معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی راجع به حفظ حقوق بیت المال اعم از دعاوی دولتی و غیر دولتی) همگی مستندات قدیمی بوده و مربوط به سالهای قبل از تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۰ می‌باشد که با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مبنی بر معافیت دعاوی راجع به حفظ بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی، تمامی آن مستندات و مصوبات قبل از این قانون، همگی ملغی و بلا اثر گردیده بنابراین هیچ کدام از مستندات وی (اعم از رای وحدت رویه یا نظریه مشورتی یا قوانین استنادی) معتبر نبوده و برای ابطال بخشنامه این اداره کل قابلیت استناد ندارد و نمی تواند مثبت ادعا و خواسته مطروحه شاکی باشد. زیرا که با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مبنی بر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی راجع به حفظ حقوق بیت المال، مستندات ابرازی شاکی که مربوط به قبل از تصویب این قانون می‌باشد ملغی و بلا اثر و منسوخ گردیده لذا همین کفایت می کند که شکایت شاکی که بدون دلیل و بدون مستند قانونی تلقی و از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مردود اعلام گردد. ثانیاً: در خصوص این که آیا دعاوی راجع به حفظ بیت المال بعد از قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و در سنوات آتی هم معاف از پرداخت هزینه دادرسی هستند یا فقط در سال ۱۳۹۰ و موقتاً معاف بوده اند از اداره حقوقی قوه قضاییه توسط معاونت آموزش دادگستری کل استان بوشهر استعلام و مشورت به عمل آمده که طی جوابیه ای به شماره ۳۱/۹۳/۷-۱۳۹۳/۰۱/۱۸ که کپی آن جهت استحضار پیوست می‌گردد اعلام نظر فرموده اند که « از لحن و مفاد بندهای قانون بودجه استفاده می‌شود که منحصر به همان سال تصویب نیست و باید آن را به عنوان یک قانون دائمی تلقی نمود که با توجه به لزوم طرح دعاوی راجع به حفظ بیت المال در همه سنوات و لزوم تسهیل طرح این گونه دعاوی از جمله معافیت از پرداخت هزینه دادرسی به نظر می‌رسد، بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ موقتی و منحصر به سال تصویب نیست و کما کان قابل اجرا می‌باشد» همان طور که ملاحظه می فرمایید بر اساس نظریه مذکور قانون بودجه احکام آن دو قسمتی می‌باشد قسمتی که فقط مربوط به سال تصویب می‌باشد و برای سالهای بعد اعتبارش تمام می‌شود (اعتباری ندارد) اما قسمتی از احکام آن از مفاد آن ماده کاملاً مشخص می‌شود که دائمی بوده و تا زمانی که قانون دیگری آن را نسخ و ملغی ننماید اعتبار آن به قوت خود باقی بوده و قابل اجرا و اعمال می‌باشد که از جمله راجع به دعاوی حفظ بیت المال که از پرداخت هزینه دادرسی معاف است از آن دسته احکام قانون بودجه است که دائمی بوده و تا زمانی که نسخ نشده معتبر و قابل اجرا می‌باشد. ثالثاً: در حال حاضر رویه تمام یا غالب و اکثر قضات محترم و محاکم دادگستری در سراسر کشور از جمله در استان بوشهر بر همین مبناست که دعاوی راجع به حفظ حقوق بیت المال را از پرداخت هزینه دادرسی تاکنون معاف دانسته و می دانند و همچنان این رویه مورد عمل می‌باشد که اگر غیر از این باشد تمامی دعاوی راجع به حفظ بیت المال خصوصاً در بحث اراضی خسارات جبران ناپذیری خواهند دید زیرا به علت سنگینی هزینه دادرسی و عدم داشتن ردیف بودجه، یا قادر به طرح دعوا نخواهند بود یا اگر رایی علیه بیت المال صادر شود به علت عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی قادر به اعتراض به رای صادره نخواهند بود و اینجاست که بیت المال به شدت خسارت خواهد دید و افراد فرصت طلب بر بیت المال به ویژه در بحث اراضی خصوصاً در استان بوشهر سلطه پیدا خواهند نمود. رابعاً بخشنامه صادره از سوی این دادگستری یک دستور یا تاسیس جدید یا مصوبه مستقل خارج از چهارچوب قانون نیست که باید ابطال گردد بلکه بخشنامه مذکور تشریح و تاکید بر اجرای قانون بودجه در قسمت معافیت دعاوی راجع به حفظ حقوق بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد که به محاکم ابلاغ شده تا در این خصوص برای رعایت وحفظ حقوق بیت المال و دولت قانون بودجه را در این قسمت اجرا و به آن عمل نمایند و آن هم صرفاً در جهت رعایت حقوق بیت المال است و تاکید بر اجرای قانون بودجه، اگر ملاحظه فرمایید در واقع متن بخشنامه صادره از سوی این دادگستری همان تکرار متن بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ است نه چیز دیگری که تاکید بر اجرای بهتر آن شده است چیزی خلاف قانون بودجه تصویب و ابلاغ نشده که باید ابطال گردد. خامساً: امروزه دعاوی سنگین زیادی له یا علیه بیت المال به ویژه در استان بوشهر که بحث انرژی پارس جنوبی و شمالی استان مطرح است اقامه می‌شود با رقمهای کلان و حتی دعاوی با ارزش چند صد میلیارد تومانی که فقط هزینه دادرسی آن چند میلیارد یا چند ده مییارد تومان می‌شود که اکثر سازمانها، ادارات و نهادهای عمومی و دولتی و غیر دولتی واقعاً از پراخت آن عاجز و بدون ردیف بودجه خاص می‌باشند که اگر بنا باشد به لحاظ عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی، یا اصلاً قادر به اقامه دعوا برای حفظ بیت المال نباشند یا اگر دعوایی یا رایی علیه بیت المال مطرح و صادر گردید نتوانند هزینه اعتراض به آن را پرداخت کنند و به همین دلیل علیه بیت المال قطعی گردد آن وقت این بیت المال است که به شدت متضرر خواهد شد و از آن طرف افراد سودجو من غیر حق منتفع خواهند شد که قطعاً هدف قانونگذار این نخواهد بود. سادساً: تصور اینکه قانونگذار در قانون بودجه، دعاوی راجع به بیت المال را فقط برای چند ماه یا همان سال از پرداخت هزینه دادرسی معاف دانسته، تصوری منطقی حقوقی و عاقلانه ای نیست زیرا ضرورت طرح این دعاوی در آتیه له یا علیه بیت المال ایجاب می‌نماید که معافیت از پرداخت هزینه دادرسی این دعاوی هم برای آتیه و دائمی باشد به همین علت در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مهلت خاصی برای اعتبار آن مصوبه قائل نشده اند بنابراین اعتبار آن دائمی می‌باشد نه موقت و برای چند ماه یا یک سال. سابعاً: موید این که قانون بودجه قسمتی از مصوبات آن دائمی هستند و موقتی نیستند این است که تا هنوز که هنوز است محاکم دادگستری سراسر کشور به بند ۹ ماده ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ استناد می نمودند و علیه مردم و به نفع دولت رای می دادند که دولت به طور مجانی از اراضی شخصی مردم خطوط آب و برق و گاز و نفت خود را مجانی از زمین مردم عبور دهند که حدود چهل سال محاکم دادگستری به این قانون بودجه سال ۱۳۵۱ استناد می کردند تا اینکه توسط شورای محترم نگهبان خلاف بین شرع اعلام و حتی از سوی خود هیات محترم دیوان عدالت اداری منسوخ اعلام گردید و چند سالی است که پس از اعلام خلاف بین شرع بودن آن از شورای نگهبان به آن عمل نمی شود پس قانون بودجه بعضی از مصوبات آن می‌تواند دائمی باشد و تا به وسیله قانون موخر التصویبی ملغی نشود قابلیت اجرا خواهد داشت و مضاف بر آن چه لزومی دارد که وصول هزینه دادرسی را که به جیب دولت یا بیت المال پرداخت می‌شود از این جیب دولت یا بیت المال بگیریم و از آن طرف به آن حساب دولتی یا بیت المال واریز نماییم ضرورتی به این نحو اقدام نمودن نمی‌باشد و از طرف دیگر نباید به خاطر وصول حداکثر ۴% (چهار درصد) هزینه دادرسی که باید به حساب بیت المال واریز شود به علت عدم توانایی در پرداخت آن هزینه دادرسی از سوی دولت یا نهادهای عمومی، دعاوی یا احکامی که علیه دولت و بیت المال صادر گردیده و مبالغ محکومیت آن صدها و هزاران برابر هزینه دادرسی می‌باشد علیه بیت المال قطعی و لازم الاجرا کنیم که در اصل خواسته بیت المال بازنده شود آن هم به خاطر عدم پرداخت هزینه دادرسی که این رویه رویه ای منطقی، اصولی، منصفانه و حقوقی نخواهد بود. ثامناً: بر فرض که تصمیم هیات دیوان عدالت اداری بر ابطال این بخشنامه باشد، باز نص صریح خود قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در خصوص معافیت دعاوی راجع به حفظ بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی پابرجاست و محاکم سراسر کشور به آن عمل می نمایند و تا زمانی که قانون دیگری بر لغو آن تصویب نشود محاکم دادگستری به آن عمل می نمایند و همچنان که تاکنون به آن عمل می‌شود و دعاوی راجع به حفظ بیت المال فعلاً در سراسر کشور عملاً از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند و همان طور که قبلاً معروض گردید بخشنامه این دادگستری یک دستور یا مصوبه خاص خارج از چهارچوب قانون نیست که موضوع جدیدی تاسیس کرده باشد که باید ابطال گردد زیرا دقیقاً متن قانون بودجه تقریر و بر حسن اجرای آن در محاکم تاکید و ابلاغ گردیده که قضات آن را رعایت نمایند و چیزی خارج از قانون تقریر یا تدوین نشده که باید ابطال گردد بنابراین ابطال آن بخشنامه مشکلی را حل نخواهد نمود چون خود قانون بودجه سال ۱۳۹۰ بر معافیت دعاوی راجع به حفظ بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی وجود دارد و ملغی نگردیده و محاکم دادگستری همچنان به آن عمل می نمایند. لذا بنا به دلائل و مدافعات فوق الذکر از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مردود اعلام نمودن خواسته موضوع شکایت شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه صادره از سوی این دادگستری مورد استدعا می‌باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به این که مطابق بند ۱۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مقرر شده است که « احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجراست» بنابراین حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجه یاد شده مبنی بر این که: «دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است». در خصوص کلیه دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت المال فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اعمال بوده است و در سال های بعد قابل اجراء نبوده است، در نتیجه بخشنامه شماره ۸۰۹۷/۹۰۳۴- ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ رئیس کل دادگستری استان بوشهر که با استناد به بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور کلیه دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت المال به ویژه پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی را از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف دادرسی معاف اعلام کرده است و حکم بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ را دائمی تلقی کرده و در سالهای بعد نیز مجرا دانسته است مغایر قانون تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شد. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه به زمان صدور آن موافقت نشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری