رای وحدت رویه شماره ۱۲۶۴ تا ۱۲۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۲۶۴ الی ۱۲۶۷

تاریخ دادنامه: ۹/۱۰/۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۲۷، ۹۹۰۱۷۲۰، ۹۹۰۱۳۲۹، ۹۹۰۱۰۷۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، آقایان حمیدرضا رحیمیان و یوسف قاسمی و خانم زهرا علیپور

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته عدم کسر ۲% حق درمان از مستمری ایثارگران و استرداد وجوه دریافتی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۴۴۷-۱۷/۱۲/۱۳۹۸ که عیناً طی رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۲۲-۱۵/۴/۱۳۹۸ شعبه ۱۵ تجدیدنظر تایید شده و شعبه ۵۰ بدوی طی رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۲۷۶-۲۷/۵/۱۳۹۸ که طی رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۶۹۳-۲۷/۶/۱۳۹۸ شعبه ۲۰ تجدیدنظر تایید شده و نیز شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۵۴۹-۱/۵/۱۳۹۸ که طی رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۱۵۳۹-۳/۷/۱۳۹۸ شعبه ۱۷ تجدیدنظر تایید شده، با استدلال اینکه طبق بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه، بند (ب) ماده ۴۴ برنامه پنجم توسعه و بند (الف) ماده ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پرداخت صد در صد هزینه درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرایی و بنیاد شهید بوده و عدم ذکر پرداخت حق بیمه در برنامه ششم توسعه دلالت بر عدم معافیت جانبازان و ایثارگران و فرزندان تحت تکفل آن نمی‌باشد، لذا رای به ورود شکایت صادر کرده اند.

ولی شعبه ۱۹ تجدیدنظر در رسیدگی به همان خواسته با موضوع دادخواهی آقایان حمیدرضا رحیمیان و یوسف قاسمی به موجب آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۳۷۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۳۷۶-۱/۷/۱۳۹۸ با استدلال اینکه اجرای ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی برای جانبازان لغو نگردیده، در برنامه ششم توسعه معافیت از ۲% حق بیمه درمان پیش بینی نشده و در بند (ت) ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه سرانه بیمه عمر و حوادث پیش بینی شده و با حاکم شدن آن بر ماده ۱۳ قانون جامع و مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مذکور عملاً فقط بند (ت) ماده ۸۸ قابلیت اجرایی دارد و عدم اعتبار ۲ درصد توسط دولت این امر را تقویت می‌نماید. رای به رد شکایت صادر کرده است.

رئیس دیوان عدالت اداری پس از اطلاع از تعارض آراء، در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع را برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی ارجاع کرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: مطابق ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی (مصوب ۳/۴/۱۳۵۴) مقرر شده است افرادی که به موجب قوانین سابق بیمه های اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشسته و یا ازکارافتاده شده یا می‌شوند و افراد بلافصل خانواده آنها و همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می‌دارند، با پرداخت ۲% از مستمری دریافتی، از خدمات درمانی توسط سازمان تامین اجتماعی برخوردار خواهند شد، ولی با توجه به مفهوم بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹) و ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹)، جانبازان از پرداخت ۲% مذکور معاف می‌باشند و بند (ت) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵) که در آن اعلام شده سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلفند نسبت به تامین و پرداخت صد در صد (۱۰۰%) سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند، با افزودن موارد جدید بیمه ای، هزینه های درمانی قوانین فوق الذکر را ملحوظ قرار داده است.

ثانیاً: ماده ۱۳ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱)، طی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۹۷) اصلاح شد، که طبق بند (الف) ماده قانونی اخیرالذکر، صد در صد (۱۰۰%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله بر اساس تعداد و سرانه در قوانین بودجه سنواتی به صورت صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته منظور می‌گردد و طبق بند (ب) قانون مذکور، خدمات بهداشتی و بیمه درمانی مکمل آزادگان، جانبازان، ایثارگران شاغل و غیرشاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار داده شده است و ماده ۴۹ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز دولت را در اجرای بندهای ماده مذکور مکلف کرده است تا مابه التفاوت خدمات بهداشتی و درمانی ایثارگران برای کلیه هزینه های مرتبط را که مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نیست و در تعهد صندوق های بیمه درمانی نمی‌باشد، از اعتبارات مربوطه آن دستگاه کسر و جهت پرداخت به مشمولان، به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه نماید.

ثالثاً: با عنایت به این که واژه «دولت» در قوانین و مقررات مذکور، ظهور در قوه مجریه داشته و قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۹۷) نیز دولت را از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف به پرداخت صد در صد (۱۰۰%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص کرده است، بنابراین دولت و بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف به پرداخت مبالغ مذکور به سازمان تامین اجتماعی بوده و سازمان مذکور نیز متعهد به ایفای تعهداتش در رابطه با ارائه خدمات بهداشتی و بیمه درمانی به مشمولین ایثارگر می‌باشد و عدم پرداخت مبالغ مذکور توسط دولت به سازمان تامین اجتماعی، نافی تعهدات سازمان نیست. بنا بر مراتب فوق، از آنجا که دولت مکلف به پرداخت حق بیمه درمان ایثارگران به میزان ۲% از دریافتی جانبازان به سازمان تامین اجتماعی بوده و سازمان دارای صلاحیت کسر مبالغ مذکور نمی‌باشد، بنابراین دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۱۵۳۹-۳/۷/۱۳۹۸ شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تایید دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۵۴۹-۱/۵/۱۳۹۸ شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری اصدار یافته و حکم به ورود شکایت صادر کرده است و نیز سایر آراء صادر شده به ورود شکایت در حدی که متضمن عدم صلاحیت سازمان تامین اجتماعی در کسر ۲% حق بیمه درمان از مستمری دریافتی جانبازان می‌باشد صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری