رای شماره ۱۲۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۶

تاریخ دادنامه: ۱۲؍۷؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۴۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شاهین شکراللهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۳-۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۳-۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" شورای اسلامی شهر پاوه به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض تحت عنوان اخذ عوارض سطح شهر تحت عنوان عوارض ایمنی به صورت سالیانه علاوه بر عوارض سطح شهر نموده که این امر مغایر با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید می‌باشد که به موجب قانون یاد شده اخذ هرگونه وجه به غیر از عوارض صدور پروانه ممنوع اعلام شده است. ضمن اینکه مستند به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه شماره ۱۳-۲ عوارض ایمنی ساختمان ها:

۵ درصد عوارض سطح شهر تحت عنوان عوارض ایمنی به صورت سالیانه علاوه بر عوارض سطح شهر محاسبه، وصول و به مصرف تجهیز ایستگاه های آتش نشانی برسد. "

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: با توجه به اینکه براساس حکم مقرر در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۴۵) اتّخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق از وظایف شهرداری است و در اجرای این وظیفه شهرداری ها باید به تهیه تجهیزات لازم برای ایستگاه های آتش نشانی اقدام نمایند و سازمان های مرتبط با آتش نشانی نیز دارای بودجه مشخصی هستند، لذا اخذ وجه از مردم برای انجام امور مربوط به این خدمات واجد ایراد قانونی است. ثانیاً: اخذ عوارض ایمنی برمبنای عوارض سطح شهر به دلیل آن که عوارض سطح شهر براساس قانون نوسازی و عمران شهری با اخذ و اجرای عوارض نوسازی ملغی شده و نمی‌توان برمبنای عوارض غیرقانونی به اخذ عوارض جدید اقدام کرد، فاقد مبنای قانونی است. ثالثاً: براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است و بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره ۱۳-۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه که تحت عنوان عوارض ایمنی ساختمان ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است که: «۵ درصد عوارض سطح شهر تحت عنوان عوارض ایمنی به صورت سالیانه علاوه بر عوارض سطح شهر محاسبه، وصول و به مصرف تجهیز ایستگاه های آتش نشانی برسد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری