رای شماره ۱۲۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۴/۷۶
شماره دادنامه: ۱۲۸
تاریخ رای: شنبه ۸ آذر ۱۳۷۶
شاکی: اداره کل حقوقی وزارت جهادسازندگی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۵۵۵ مورخ ۷۱/۸/۷ در خصوص اخذ عوارض از واحدهای مرغداری و دامداری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: وزارت محترم کشور در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... مصوب ۶۹ که عیناً درماه ۳۰ وصول سال ۷۳ تکرار گردیده طی نامه شماره ۳/۱/۱۴۳۵۵ مورخ ۲/۷/۷۳ تعرفه وصول ۱ % عوارض فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و کارگاههای غیرمشمول نظام صنفی را پس ازتایید و تصویب مقام محترم ریاست جمهوری به شهرداریها ابلاغ نمود. در اجرای مدلول تعرفه یاد شده واحدهای مرغداری و دامداری را نیز واحد صنعتی تلقی و مبادرت به اخذ عوارض مینماید. مستندات کشاورزی بودن واحدهای مذکور به شرح ذیل میباشد: ۱. ماده ۱ آییننامه قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۵۹ همچنین صدر ماده ۳۱ قانون یاد شده. ۲. بند ج ۲ لایحه قانونی اصلاح پارهای از مواد قانون کشاورزی مصوب ۲۰/۳/۵۹. ۳. معاونت محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه طی نامه مورخ ۱۸/۶/۷۱ واحدهای مرغداری را از جمله واحدهای تولیدی کشاورزی محسوب نمود و آنها را از پرداخت عوارض معاف دانسته است. ۴. وزیر محترم صنایع طی نامه مورخ ۲۹/۱/۷۳ مرغداریها و دامداریها را مشمول یک درصد عوارض سهم شهرداریها ندانسته است. ۵- ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶ و ماده ۱۹ قانون اخیر الذکر مصوب ۷۱ فلذا ملاحظه میفرمایید وزارت کشور بدون داشتن هیچگونه اختیار قانونی راساً به تفسیر تعرفه مبحوث عنه از جمله در نامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۵۵۵ مورخ ۷/۸/۷۱ با این عبارت که «به لحاظ اینکه واحدهای صنعتی در تعرفه مورد استناد بدون هیچگونه پسوند ذکر گردیده از این رو کلیه واحدهای صنعتی کشاورزی، صنعتی بهداشتی، صنعتی فرهنگیو... مشمول عوارض میباشند» مبادرت نموده است. تفسیر وزارت کشور موجب دخل و تصرف در مصوبه مرجع قانونی صلاحیتدار شده و مغایر تعرفه موضوع ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۷۳ میباشد، فلذا درخواست ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۵۵۵ مورخ ۷/۸/۷۱ وزارت کشور را دارد. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۵۴۱۷- ۱۵/۶/۷۶ اعلام داشتهاند، حسب استعلامات و استفساریه از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، مقام مذکور طی نامه شماره ۴۵۹۹۱ مورخ ۵/۳/۷۳ عنوان وزرا، صنایع، صنایع سنگین، و جهادسازندگی صراحتاً فرمودند «با توجه به اینکه واحدهای تولیدی صنعتی مرغداریها و دامداریها از خدمات شهری استفاده میکنند باید یک درصد را بپردازند» لذا اخذ عوارض حسب مستند قانونی بوده و تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ به روش ماشینی واحدهای صنعتی محسوب و مشمول تعرفه عوارض مصوب میباشند مستنداً به نظریه شماره ۵۰۰۲۰/۲۲۵۸۲۲ - ۱۱/۶/۷۱ وزارت صنایع ثانیاً خواسته شاکی ابطال نامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۵۵۵ مورخ ۷/۸/۷۱ میباشد از آن جهت که نامه شماره اخیر الذکر در پاسخ نامه مورخ ۱۸/۶/۷۱ سازمان برنامه و بودجه تنظیم گردیده، لذا از عنوان و اطلاق بخشنامه خارج بوده و به همین جهت قابلیت طرح در دیوان محترم عدالت اداری را ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به نامه شماره ۴۵۹۹۱ مورخ ۷۳/۳/۵ دفتر ریاست جمهوری مبنی بر تسری مقررات مربوط به وصول عوارض یک درصد شهرداری به واحدهای تولیدی صنعتی مرغداریها و دامداریها که از خدمات شهرداریها استفاده میکنند، بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۵۵۵ مورخ ۷۱/۸/۷ وزارت کشور مخالف قانون شناخته نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی