رای شماره ۱۲۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۲۱/۸۰

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور -معاون امور اقتصادی و زیربنایی

موضوع: ابطال بخشنامه‌های شمراه ۲۷۹/۳۱ مورخ۲۵/۲/۱۳۷۹ مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی و بخشنامه شماره۱۹۲۴۴/۴۲ مورخ ۵/۶/۱۳۷۵ معاون سازمان امور اداری و استخدامی در امور نیروی انسانی

تاریخ رای: یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۱۲۸

مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور در نامه شماره۳۲۶۹/۰۴/۰۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۲۶ و گزارش پیوست آن اعلام داشته‌اند مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی سابق در پاسخ به استعلام مورخ ۲۹/۱/۷۴ شرکت راه آهن طی نامه شماره ۲۷۹/۳۱ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۲۵ اعلام داشته است،«… قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده مصوب سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی صرفاً ناظر بر مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین ثابت تابع مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی است و در راه آهن جمهوری اسلامی ایران که مستخدمین آن تابع مقررات استخدامی خاص می‌باشند قابل اجراء نیست» همچنین معاونت امور نیروی انسانی سازمان مزبور در پاسخ به استعلام مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۱۶ شرکت مذکور طی نامه ۱۹۲۴۴/۴۲ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۵ بدین شرح اظهار نموده است، «… با توجه به اینکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاه‌های دولتی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است که داری ضوابط پرداخت و طرح طبقه بندی مشاغل جداگانه و خاص می‌باشد، اجرای تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دستگاه‌های مشمول ماده یک قانون مزبور در آن جا مجوزی ندارد…» نظریات مذکور منطبق با مقررات قانونی مواد ۱۲ و۲۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مقررات ماده ۲۵ آیین‌نامه استخدامی شرکت راه آهن نبوده و قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی و مقررات تصویب نامه شماره۶۰۸۶۴/ت۱۷۶۴۵ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۲ هیات وزیران مشمول کارکنان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۷۶۷/۵۳/۰۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۰۱ اعلام داشته اند به صراحت مفاد ماده یک قانون مورد اشاره مقررات مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن صرفاً شامل مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۰۵ و اصلاحات آن می‌باشد و به لحاظ قید صریح فوق در دستگاه‌های دولتی تابع مقررات استخدامی خاص از جمله راه آهن جمهوری اسلامی ایران قابل اجراء نمی‌باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به صراحت ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ که مقرر داشته است «کلیه دستگاه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند بانک‌ها و شهرداری‌ها و نیز شرکت‌ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.» و عنایت به حکم مقرر در ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ مبنی بر جواز پرداخت فوق العاده جذب مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین شرکت‌های دولتی شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی و اینکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران در زمره شرکت‌هایی قرار دارد و مستخدمین آن شرکت مشمول عدم و اطلاق مادتین فوق‌الذکر می‌باشند، مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض مشعر بر عدم قابلیت اجراء‌قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی و تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دستگاه‌های مشمول ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درباره مستخدمین شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تبعیت از مقررات استخدامی خاص مغایر هدف و حکم مقنن در باب لزوم ایجاد تناسب و هماهنگی در نحوه پرداخت حقوق مستخدمین دولت و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشخیص داده می‌شود و مستنداً‌ به قسمت دوم ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی