رای وحدت رویه شماره ۱۲۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۲۸۲ تاریخ دادنامه: ۹/۱۰/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۹۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای ابوالفضل رمضانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در رابطه با دعاوی الزام به صدور پایان کار در فرض صدور گواهی عدم تخلف ساختمانی از ناحیه شهرداری

گردش کار: با صدور گواهی عدم خلاف ساختمانی توسط شهرداری، مالکین به موجب دادخواستی به طرفیت شهرداری، الزام به صدور پایان کار را خواستار شده اند. شعبه ۱۲ بدوی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۰۰۱۲-۷/۱/۱۳۹۸ که عیناً طی رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۳۶۰۳-۱۴/۱۱/۱۳۹۸ شعبه سوم تجدیدنظر تایید شده با این استدلال که حسب مفاد پروانه ساختمانی، صدور پایان کار به اجرای فضاهای خدماتی از قبیل آموزشی، بهداشتی، ورزشی، تجهیزات شهری، فضای سبز و... منوط شده و دلیلی بر اجرای این فضاها وجود ندارد و رعایت مفاد پروانه به عنوان سند لازم الاجرای بین مالک و شهرداری ضروری است رای به رد شکایت صادر کرده است. اما همین شعبه در رسیدگی به خواسته مشابه، طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۰۳۶۷-۱۸/۲/۱۳۹۸ که عیناً به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۳۲۷۳-۲۳/۱۰/۱۳۹۸ تایید شده با این استدلال که حسب بند ۷ مصوبه شماره ۳۷۰ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اینکه « رعایت تراکم طرح تفصیلی و شبکه ای اصلی و حرایم تاسیسات عمومی حداقل نصاب تفکیک در حد ۳۰۰ مترمربع تعیین و سرانه های خدماتی نیز رعایت گردد.» و با توجه به تایید نقشه تفکیکی از جانب شهرداری سرانه های خدماتی نیز رعایت و وصول گردیده و مصوبه مرقوم که مورد استناد شهرداری است متضمن الزام و تکلیفی برای متقاضی تفکیک به احداث و تکمیل سرانه ها نبوده است و چنانچه شروط دیگری میان شهرداری و توافق شده، به فرض صحت به مالکین قطعات که پروانه ساختمانی دریافت کرده اند و مطابق ضوابط ساخت و ساز کار و گواهی عدم خلاف دریافت کرده اند، ارتباطی ندارد، رای به وارد دانستن شکایت صادر کرده است.

رئیس دیوان عدالت اداری پس از اطلاع از تعارض آراء به شرح مذکور، موضوع را در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی ارجاع کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه در هر پرونده برمبنای شرایط و اوضاع احوال خاص و مستندات موجود رای صادر شده و استنباط متفاوت نیز از حکم واحد مقنن به عمل نیامده است، بنابراین به هر دو جهت مذکور تعارض در آراء محرز نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری