رای شماره ۱۲۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۵

تاریخ دادنامه: ۱۹؍۷؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۹۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسعود خادمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب ۸؍۵؍۱۳۸۵ هیات وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۱۹ و بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب ۸؍۵؍۱۳۸۵ هیات وزیران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی به هیات های بدوی و تجدیدنظر اختیار داده است که در صورت تشخیص، متهم را به هیات دعوت نماید در حالی که:

در مقام مقایسه با قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری که در دعاوی و اتهامات بسیار ناچیز به ضرورت تشکیل جلسه رسیدگی با حضور خوانده و متهم اشاره می کند، با توجه به تاثیر و اهمیت تصمیمات هیات های بدوی و تجدیدنظر در زندگی و آینده یک فرد، لزوم حق حضور متهم و دفاع از خود اولی است. لازم به ذکر است تصمیمات هیات های مذکور ممکن است تا ۱۰ سال فرد را از شرکت در آزمون نیز محروم نماید.

در ماده ۱۹ صرفاً به امکان حضور متهم اشاره شده است در حالی که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی همه حق دارند

از وکیل استفادهنمایند. هر چند در اصل مذکور از عنوان دادگاه استفاده شده است ولی اهمیت دفاع از حق موجب این الزام گردیده است که در این مورد نیز مصداق دارد.

با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور و هیات های بدوی و تجدیدنظر با استفاده نادرست از این امکان حقوقی موجب تضییع حقوق داوطلبان زیادی گردیده اند، لذا تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضا است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

" آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات و جرائم در آزمون های سراسری

.......

ماده ۱۹- هیات بدوی یا تجدیدنظر می‌تواند در صورت لزوم متهم را در هر مرحله از جریان رسیدگی دعوت نماید. - معاون اول رئیس جمهور"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۲۱۹۸۸؍۴۷۶۴۲-۱۷؍۲؍۱۴۰۱ اعلام کرده است:

"ماده ۱۹ آیین‌نامه مورد شکایت اشعار می دارد: «هیات بدوی یا تجدیدنظر می‌تواند در صورت لزوم متهم را در هر مرحله از جریان رسیدگی دعوت نماید.» عبارت مزبور اولاً، نافی حق متهم مبنی بر مراجعه به هیات های مذکور و ارائه دلایل و مدارک لازم در فرآیند رسیدگی نیست؛ همچنان که در ماده ۱۳ آیین‌نامه نیز مقرر شده است: «متهم می‌تواند در مهلت تعیین شده جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیات بدوی تسلیم کند.» ثانیاً، تصریح به عبارت «متهم» در ماده ۱۹ آیین‌نامه، نافی این نیست که متهم می‌تواند همراه با وکیل خود در جریان رسیدگی توسط هیات های بدوی و تجدیدنظر حضور پیدا کند و در این باره، علاوه بر این که در ماده ۸ آیین‌نامه به حق متهم به همراه داشتن وکیل در فرآیند رسیدگی اشاره شده است، طبق بند ۲ ماده ۱۲ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب ۹؍۱۱؍۱۳۹۵، «هر فردی در همه مراحل رسیدگی اداری حق استفاده از وکیل را دارد و باید از مهلت کافی جهت تنظیم و تکمیل پرونده، ارائه ادله، معرفی شهود یا پاسخ به مطالب مطرح شده علیه خود برخوردار باشد.» لذا اعتراض شاکی به مغایرت ماده ۱۹ آیین‌نامه با روح و نص قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری وارد نیست."

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۹-۳۱؍۵؍۱۴۰۱ بند (الف) ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات و جرائم در آزمون های سراسری را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

در خصوص دادخواست آقای مسعود خادمی به خواسته ابطال بندهای (ب) و (ج) ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات و جرائم در آزمون های سراسری به جهت اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال بند (ب) ماده ۲۹ قانون مذکور، به موجب دادنامه شماره ۸۸؍۵۶-۱۳؍۲؍۱۳۸۸ و هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری نیز در مقام رسیدگی به بند (ج) آن به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۶-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ رای به رد شکایت صادر کرده بود، معاون قضایی دیوان عدالت اداری به لحاظ انتفاء موضوع مورد رسیدگی در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۴-۱۶؍۶؍۱۴۰۱ قرار رد شکایت صادر کرد.

«رسیدگی به تقاضای ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات و جرائم در آزمون های سراسری در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند برمبنای اصول سی و دوم، سی و چهارم و سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق دادخواهی و دفاع مورد پذیرش و تاکید قانونگذار اساسی قرار گرفته است، ولی شیوه اعمال آن براساس نوع دعوا می‌تواند حضوری یا کتبی باشد. بر همین اساس و نظر به اینکه اولاً در مقرره مورد شکایت اصل حق دفاع مورد پذیرش قرار گرفته و صرفاً الزامی به دفاع حضوری تشخیص داده نشده و مقرر شده است که هیات بدوی یا تجدیدنظر می‌تواند در صورت لزوم متهم را در هر مرحله از جریان رسیدگی دعوت نماید و ثانیاً ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات و جرایم در آزمون های سراسری نیز متضمن پیش‌بینی حق برخورداری از وکیل بوده و این حق را به رسمیت شناخته است و به استناد همین ماده از آیین‌نامه می‌توان حق برخورداری از وکیل را در همه فرآیندهای رسیدگی به تخلّفات مربوط به آزمون های سراسری از جمله مورد مربوط به ماده ۱۹ آیین‌نامه استنباط کرد، بنابراین تصویب ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات و جرایم در آزمون های سراسری مصوب ۸؍۵؍۱۳۸۵ هیات وزیران در حدود اختیار مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین ندارد و ابطال نشد./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری