رای شماره ۱۲۹۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۷/۱۱/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۲۹۰
کلاسه پرونده: ۸۴/۹۱۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی اکبر صمدزاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۵۲۶۱/۰۲۶/۵۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ اداره امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور اراضی طی بخشنامه مورد شکایت دیوارکشی دور اراضی مزروعی را به طور کلی غیر قانونی اعلام کرده و در مورد باغها هم مقرر کرده که ارتفاع دیوار نباید از ۸۰ سانتیمتر تجاوز نماید و در قسمت ششم ماده ۲ بخشنامه اعلام شده که کسانی که خلاف مقررات فوق عمل نمایند، عمل آنان مصداق جرم «تغییر کاربری اراضی زراعی» خواهد بود و به همان عنوان باید در مراجع قضایی تحت پیگرد واقع شوند. اولاً، جرم تغییر کاربری اراضی زراعی تعریف مشخصی دارد و این فقط قانونگذار است که معین میکند که چه فعل یا افعالی جنبه مجرمانه دارد. بنابه مراتب ابطال بخشنامه شماره ۱۳۵۲۶۱/۰۲۶/۵۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ اداره امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مورد تقاضا است. رئیس سازمان امور اراضی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۵۲۲/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، ۱- یکی از اهداف و وظایف اساسی که در بند (ج) ماده ۶ اساسنامه سازمان امور اراضی مصوب ۷/۱۱/۱۳۷۵ هیات وزیران به عهده این سازمان نهاده شده عبارت از حفظ یکپارچگی اراضی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی با رعایت حقوق متقابل مردم و دولت میباشد که در همین راستا سازمان امور اراضی از طریق اجرای دقیق و صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی مربوط مصوب ۱۳۷۴ هیات وزیران سعی و تلاش خود را در اجرای کامل این وظیفه نموده است و تهیه و تدوین بخشنامه موصوف نیز به همین منظور بوده است. ۲- به موجب بند (ز) دستورالعملی که با توجه به تکلیف قانونی مقرر در تبصره ۲ و ۳ ماده یک و تبصره یک ماده ۲ قانون حفظ کاربری... توسط وزیر جهاد کشاورزی تهیه شده است، صراحتاً مقرر گردیده (سازمانهای جهاد کشاورزی در مواردی که اتخاذ تصمیم در مورد تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها در روستاها را مستلزم نظرخواهی از وزارت تشخیص دهند، میتوانند، پرونده امر را به کمیسیون سه نفرهای که اعضاء آن به حکم وزیر منصوب میشوند ارجاع و کمیسیون مزبور راساً اقدام نماید. تصمیم کمیسیون با اکثریت آراء ملاک عمل خواهد بود.) لذا عنایت میفرمایید که کمیسیون مذکور تنها مرجع قانونی رفع ابهامات قانونی موضوع قانون حفظ کاربری... میباشد. معهذا با توجه به سوالات و ابهامات متعددی که واحدهای استانی در این خصوص داشتند، مقرر گردید تا مراتب به کمیسیون بند (ز) ارجاع شود و کمیسیون یاد شده نیز پس از اخذ نظریات کلیه واحدهای مرتبط، نهایتاً با توجه به نظریات معاونت امور باغبانی، معاونت ترویج و نظام بهرهبرداری معاونت زراعت، سرپرست امور گرمسیری و نیمه گرمسیری بر اجرای بخشنامه شماره ۱۳۵۲۶۱/۰۲۶/۵۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ این سازمان تاکید نمود که مراتب طی بخشنامه شماره ۱۵۴۵۹۹/۰۲۸/۵۳ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۳ به سازمانهای جهاد کشاورزی سراسر کشور ابلاغ گردید. ۳- در حال حاضر نیز به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۲۳۳۲۹/۰۲۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۳ وزیر جهاد کشاورزی صراحتاً مقرر گردید (با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۱۵۹-۱۵۸ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صدور مجوز دیوارکشی صرفاً توسط کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به عمل خواهد آمد.) شایان ذکر است که آنجائی که مساحت دیوارکشی شده از قابلیت زراعی خارج خواهد شد و به نوعی تغییر کاربری محسوب میشود، لذا با عنایت به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصره یک آن تنها مرجع صدور مجوز دیوارکشی نیز همین کمیسیون میباشد. ۴- شعبه سیزدهم تشخیص دیوان عالی کشور نیز به موجب دادنامههای شماره ۲۲۱۴/۱۳، ۲۲۰۰/۱۳ دیوارکشی را از مصادیق تغییر کاربری و واجد وصف مجرمانه اعلام نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
صدور بخشنامه دائر به عدم صدور مجوز دیوارکشی برای اراضی مزروعی و محدودیت دیوار کشی برای باغات حداکثر تا ارتفاع ۸۰ سانتیمتر در جهت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات امری تکلیفی برای متولیان این امر است نتیجتاً صدور بخشنامه شماره ۱۳۵۲۶۱/۰۲۶/۵۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ وزارت جهاد کشاورزی خطاب به مدیریت امور اراضی استانها و مناطق زیر مجموعه خود دائر بر عدم صدور مجوز برای دیوارکشی اراضی مزروعی و محدویت دیوار برای باغات خارج از حدود اختیارات و مخالف با قانون نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد