رای شماره ۱۲۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۰
تاریخ دادنامه: ۱۹؍۷؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۵۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهرداری شهر باسمنج با وکالت آقایان حسین جوان و جمیل آقاپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شده به شماره ۴۲۰۶۶؍۳۰۰-۲۸؍۳؍۱۳۹۸ توسط معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
گردش کار: ۱-آقایان حسین جوان و جمیل آقاپور به وکالت از شهرداری شهر باسمنج به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شده به شماره ۴۲۰۶۶؍۳۰۰-۲۸؍۳؍۱۳۹۸ توسط معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" در تعیین حریم شهر باسمنج از لحاظ فنی و علمی مسائلی از قبیل حفظ اراضی کشاورزی و باغات جهت کشاورزی و حتی دامداران و نیازهای توسعه آتی شهری و... باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری بدون توجیه علمی و فنی حریم شهر باسمنج دستخوش کسب منفعت برای شهرداری تبریز واقع گردیده است. با توجه به تصویب طرح جامع شهر باسمنج در سال ۱۳۷۷ به حقوق مکتسبه شهروندان توجهی نشده است. حریم باید به صورت یک هاله مدور پیرامون و گرداگرد محدوده قانونی شهری وجود داشته باشد. حریم شهر باسمنج در حداقل صورت باید از میزان ۵ برابر محدوده شهری برخوردار باشد در حالی که در مصوبه مذکور تنها یک برابر محدوده شهری را به عنوان حریم تعیین نموده است. با عنایت به اینکه مصوبه مورد شکایت برخلاف الزامات قانونی مصرح در ماده ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداریها و مغایر با حقوق مکتسبه شهروندان بوده و اقدامات شورای عالی شهرسازی و معماری نقض قوانین موضوعه کشوری و مغایر با مفاهیم و عناوین مسلم میباشد. لذا صدور تصمیم شایسته مورد استدعاست."
۲- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح حریم شهر سردرود
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۸ با توجه به رای شماره ۱۹۷۸-۲؍۱۱؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۹ مصوبه مورخ ۲۴؍۸؍۱۳۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مربوط به طرح جامع شهر تبریز موضوع حریم شهر سردرود را مورد بررسی قرار داد و ضمن تاکید بر ضرورت اعمال مدیریت یکپارچه در حریم کلانشهر تبریز مقرر نمود: «حریم شهر سردرود حداکثر به اندازه یک برابر محدوده مصوب شهر توسط اداره کل راه و شهرسازی استان و با هماهنگی استانداری آذربایجان شرقی تعیین و مطابق دستورالعمل مصوب ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری پهنه بندی و در قالب اصلاح سند حریم طرح جامع شهر سردرود ابلاغ نماید.»
با عنایت به ابطال بند ۹ مصوبه صدرالاشاره موضوع الحاق شهر سردرود به محدوده شهر تبریز منتفی بوده و اسناد طرح جامع مصوب مورخ ۱۴؍۲؍۱۳۹۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغی طی نامه شماره ۳۰۰؍۵۶۳۷۰-۷؍۱۰؍۱۳۹۴ در محدوده و حریم اصلاحی ملاک عمل خواهد بود. تبعاً حریم شهر باسمنج نیز با همین رویکرد در طرح جامع آن که در حال طی مراحل تصویب است تعیین تکلیف خواهد شد.- معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران "
۳- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه ابلاغیه شماره ۴۲۰۶۶؍۳۰۰-۲۸؍۳؍۱۳۹۸ معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران متضمن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به اصلاح حریم شهر سردرود فاقد هرگونه حکم لازم الاجرایی در خصوص تغییر حریم شهر باسمنج است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری