رای شماره ۱۳۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۳۰۷

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

کلاسه پرونده: ۹۶/۲۶۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد اسماعیلی خوشمردان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۴۶۶۰۳-۱۳۹۲/۰۷/۱۶، ۱۸۳۲-۱۳۸۲/۱۰/۱۹، ۵۱۴۵۸-۱۳۹۲/۰۸/۱۲ و ۵۹۲۱-۱۳۹۱/۱۲/۱۲ مصوب شورای اسلامی شهر سبزوار

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۴۶۶۰۳-۱۳۹۲/۰۷/۱۶، ۱۸۳۲-۱۳۸۲/۱۰/۱۹، ۵۱۴۵۸-۱۳۹۲/۰۸/۱۲ و ۵۹۲۱-۱۳۹۱/۱۲/۱۲ مصوب شورای اسلامی شهر سبزوار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً در خصوص ابطال مصوبه های شماره ۵۱۴۵۸-۱۳۹۲/۰۸/۱۲ و ۴۶۶۰۳-۱۳۹۲/۰۷/۱۶ در خصوص عوارض هزینه تبدیل مسکونی به تجاری شهرداری سبزوار مطالب ذیل را به عرض می رسانم:

مقدمتاً به عرض می رسانم: اینجانب حسب ردیف ۸ برگ پیش آگهی عوارض شهرداری سبزوار ملزم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۲۱۵ ریال بابت هزینه تبدیل مسکونی به تجاری به شهرداری گشته ام، که نهایتاً به موجب رای صادره به شماره ۱۱/۷۷ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ که در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ به اینجانب ابلاغ شده است، مبلغ مذکور بابت تبدیل مسکونی به تجاری مورد لحوق رای مذکور عیناً قرار گرفته است و شهرداری سبزوار مستند خود در این رابطه را مصوبه های شماره ۵۱۴۵۸-۱۳۹۲/۰۸/۱۲ و ۴۶۶۰۳-۱۳۹۲/۰۷/۱۶ در خصوص عوارض هزینه تبدیل مسکونی به تجاری بیان داشته، که علیرغم مراجعات مکرر از تسلیم آن به اینجانب امتناع نموده و این مهم در حالی است که: به موجب ردیف ۸ برگ پیش آگهی عوارض شهرداری در خصوص هزینه تبدیل مسکونی به تجاری که این مورد نیز بدون کم و کاست مورد تایید کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۲۱۵ ریال قرار گرفته است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۴۰۱-۴۰۰-۱۳۹۵/۰۶/۰۹ (هزینه تبدیل مسکونی به تجاری) مطابق بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، شورای اسلامی صلاحیتی در خصوص تغییر کاربری اراضی و املاک و وضع ضوابط و قاعده در این خصوص ندارد که در مانحن فیه مطابق بند ۸ پیش آگهی عوارض این هزینه من غیر حق بر بنده تحمیل شده است و مراجعات مکرر به شهرداری و شورای اسلامی سبزوار جهت اخذ مصوبه مذکور که به موجب آن شهرداری اقدام به تحمیل مبلغ موصوف به بنده نموده است، ثمری نداشت(و اینجانب صرفاً شماره های مصوبات مذکور را در ستون خواسته مبنی بر ابطال آنها قید نموده ام) که از محضر دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور تصمیمات شایسته مبنی بر مطالبه مصوبات و ارائه آن از سوی خوانده و سپس ابطال آن مورد استدعاست. "

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۷۲۶-۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً در خصوص اخطار رفع نقص به عمل آمده در پرونده کلاسه ۹۶/۲۶۸ تحت شماره پرونده

۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۳۹ مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری معروض می دارم:

خواسته اینجانب مطابق ستون خواسته ابطال ۴ مصوبه شورای اسلامی شهرستان سبزوار به شماره های ۵۱۴۵۸-۱۳۹۲/۰۸/۱۲، ۴۶۶۰۳-۱۳۹۲/۰۷/۱۶، ۵۹۲۱-۱۳۹۱/۱۲/۱۲ و ۱۸۳۲-۱۳۸۲/۱۰/۱۶ در خصوص عوارض هزینه تبدیل مسکونی به تجاری مصوب شورای اسلامی شهرستان سبزوار بوده که در متن دادخواست صرفاً به دو شماره از آنها اشاره شده است. لذا با بیان این مطلب که اینجانب تقاضای ابطال هر ۴ مصوبه را از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده ام، رسیدگی و صدور رای شایسته در این خصوص مورد استدعاست. "

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) مصوبه شماره ۴۶۶۰۳-۱۳۹۲/۰۷/۱۶ شورای اسلامی شهر سبزوار:

" احتراماً بازگشت به نامه شماره ۴۲۳۳۹-۱۳۹۲/۰۶/۳۰ به استحضار می رساند:

شورا در هشتمین جلسه خود با اصلاح مصوبه شماره ۲۰۶۲-۱۳۸۹/۱۱/۱۰ مبنی بر اخذ هزینه توافق از کلیه عوارضات اخذ شده (شامل کلیه توافقات از جمله تبدیل به تجاری- فروش بنای مازاد بر تراکم- حذف طرح- تفکیک و...) در یک توافق به جز کمیسیون ماده ۱۰۰ و جرایم کسری پارکینگ به میزان حداقل ۲۰% و حداکثر ۳۰% با تشخیص شهردار با رعایت مقررات مالی و حقوقی شهرداری موافقت نمود، ضمناً مصوبه مذکور در یکصد و پنجاه و دومین جلسه کمیته انطباق فرمانداری شهرستان سبزوار مورد تایید قرار گرفته است. "

ب) مصوبه شماره ۱۸۳۲-۱۳۸۲/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر سبزوار:

" بازگشت به نامه شماره ۱۸۴۰۱-۱۳۸۹/۰۹/۱۱ به استحضار می رساند:

با عنایت به اینکه در سالهای گذشته و علی الخصوص در ماههای اخیر تبدیل و تعیین املاک با کاربری مسکونی به تجاری توسط شهروندان شدت یافته است و از طرفی کمیسیون ماده ۱۰۰ رای به تعطیلی این گونه تجاریها داده است و اکثر مغازه ها پلمپ و باعث بلاتکلیفی مردم گردیده است. لذا شورا در دویست و شصت و یکمین جلسه خود

مصوب نمود، شهرداری می‌تواند با رعایت نکات و فرمولهای ذیل نسبت به دریافت حقوق خود اقدام نماید:

الف) تبدیل مسکونی به تجاری در همکف، مصوبه شماره ۱۲۹۲- ۱۳۷۹/۰۹/۰۷ این شورا

(مساحت بنای تجاری × قیمت دفترچه تعیین ارزش × ⅓) معتبر است.

ب) تبدیل بنای مسکونی در همکف به انباری تجاری:

(مساحت بنا × قیمت دفترچه تعیین ارزش املاک ×)

پ) تبدیل زیر زمین مسکونی به تجاری:

(مساحت بنای انباری تجاری × قیمت دفترچه تعیین ارزش املاک × ⅛)

ج) تبدیل زیر زمین مسکونی به انباری تجاری:

(مساحت بنا × قیمت دفترچه تعیین ارزش املاک ×)

د) تبدیل مسکونی در طبقه اول به تجاری یا انباری تجاری:

(مساحت بنا × قیمت دفترچه تعیین ارزش املاک ×)

تبصره۱: فرمول های فوق تا عمق ۱۰ متری با هر متراژ از عرض ملاک عمل قرار گیرد و عمق ۱۰ متر به بعد مشمول ۲۵% تخفیف گردد.

تبصره۲: کلیه منازل مسکونی که تبدیل به مراکز تجاری - آموزشی - پژوهشی و... نموده‌اند شامل این مصوبه می‌گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار به موجب لایحه شماره ۵۶۸۹۳-۱۳۹۶/۰۸/۱۴ توضیح داده است که:

" مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در پاسخ به شکایت آقای محمد اسماعیلی خوشمردان موضوع پرونده کلاسه ۹۶/۲۶۸ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه های شماره ۴۶۶۰۳-۱۳۹۲/۰۷/۱۶ و ۱۸۳۲-۱۳۸۹/۱۰/۱۹ شورای اسلام شهر سبزوار به استحضار می رساند:

۱- رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری که شاکی به آن استناد کرده است در خصوص تغییر کاربری انجام گرفته توسط شورای اسلامی شهر بهارستان می‌باشد. بدیهی است شورای شهر صلاحیتی در خصوص تغییر کاربری اراضی و املاک و وضع ضوابط و قاعده در این خصوص نداشته است چرا که مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تنظیم و تصویب نقشه تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی به عهده کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون فوق الذکر می‌باشد. در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر سبزوار راجع به اخذ عوارض بهره برداری تجاری از اعیان ملک آن هم به طور موقت است که در صورت تقاضای مالک و موافقت شهرداری در قالب یک توافق نامه اخذ می‌شود و یک عوارض اجباری و الزامی برای کلیه اماکن و ساختان‌ها نمی‌باشد. لذا مصوبه ابطال شده استنادی (شورای اسلامی شهر بهارستان) هیچ شباهت و ارتباطی با مصوبه مورد درخواست خواهان ندارد.

۲- در پرونده مطرح شده توسط آقای محمد اسماعیلی خوشمردان و با توجه به اینکه رای تعطیلی تجاری ملک ایشان توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به شماره ۲۶۱۲-۱۳۹۰/۱۲/۱۲ صادر شده است مالک می باید نسبت به اجرای رای تعطیلی تجاری اقدام نماید ولی چنانچه مالک متقاضی استفاده تجاری در ملک مورد نظر باشد شهرداری برابر مصوبه صادر شده از سوی شورای اسلامی شهر سبزوار به شماره ۱۸۳۲-۱۳۸۹/۱۰/۱۹ در قالب توافقنامه نسبت به محاسبه آن تحت عنوان هزینه تبدیل اعیانی مسکونی به تجاری، صرفاً در خصوص اعیان ملک و به طور موقت اقدام می‌نماید و کاربری عرصه ملک همچنان به صورت مسکونی باقی می ماند و مادامی که مالک تغییری در بنا و اعیان ملک ایجاد ننماید مفاد توافق معتبر است لذا شورای اسلامی شهر سبزوار هیچ گونه مصوبه ای در خصوص تغییر کاربری زمین نداشته است چرا که همان گونه که عنوان شد شورا صلاحیتی در تغییر کاربری اراضی ندارد. بنابراین مصوبه مذکور ناظر به مواردی است که مالک مبادرت به احداث بنای تجاری در اراضی مسکونی یا تبدیل بنای مسکونی به تجاری می‌نماید و بعد از اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تعطیلی بنای تجاری مالک از شهرداری تقاضا می کند که قصد بهره برداری تجاری از اعیانی مسکونی به نحو موقت دارد و شهرداری پس از بررسی و موافقت با این درخواست به موجب این مصوبه مبلغی بابت اعطا حق بهره برداری تجاری از اعیان به طور موقت (تا نوسازی آینده) دریافت می‌نماید. بدیهی است چنانچه مالک متقاضی استفاده اعیان به صورت تجاری نباشد شهرداری اصراری به اخذ هزینه در این خصوص ندارد و شاکی می باید برابر رای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به تعطیلی بنای تجاری و تبدیل تجاری به کاربری پیشنهادی طرح مصوب اقدام نماید.

۳- در خصوص مکاتبات شماره ۵۱۴۵۸-۱۳۹۶/۰۸/۱۲ و ۵۹۲۱-۱۳۹۱/۱۲/۱۲ که شاکی به آنها استناد و تقاضای ابطال آنها را داشته با ارسال تصویر مکاتبات شماره های مذکور به عرض می رساند این مکاتبات ارتباطی به تغییر کاربری ندارد و چنانچه مستندات دیگری مد نظر است شماره صحیح آن اعلام تا نسبت به آن اظهار نظر گردد، لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر، تقاضای صدور رای به رد دعوای خواهان را دارد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- نظر به اینکه تغییرات در طرحهای تفصیلی از مسئولیتهای کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالیشهرسازی و معماری ایران بوده و همچنین تعیین معیارها، ضوابط و آیین‌نامه های شهرسازی طبق بند ۲ ماده ۲ قانون مذکور از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و تفکیک و افراز طبق ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت از وظایف اداره ثبت با استعلام از شهرداریها است و با توجه به اینکه قبل از طرح موضوعات مذکور در مراجع ذیربط قانونی که معلوم نیست مورد موافقت قرار می‌گیرد یا خیر، تجویز توافق بر آن و اخذ وجه به میزان ۲۰ الی ۳۰ درصد از جمله اختیارات مندرج در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی نیست و به همین دلایل مصوبه شماره ۴۶۶۰۳-۱۳۹۲/۰۷/۱۶ شورای اسلامی سبزوار مغایر قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب- طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده « شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید.» با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر بدون در نظر گرفتن تبصره مذکور راساً به شهرداری اجازه داده با اخذ وجوهی طبق روشهای مندرج در مصوبه، تخلفات ساختمانی تبدیل مسکونی به تجاری یا انباری، تجاری و غیره تعیین تکلیف شود و با عنایت به این که در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ برای شورای شهر اجازه ای مبنی بر تبدیل کاربری پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره ۱۸۳۲- ۱۳۸۲/۱۰/۱۹ شورای اسلامی سبزوار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ج- با توجه به اینکه مصوبات شماره های ۵۱۴۵۸- ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ و ۵۹۲۱- ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ از سوی شاکی به دیوان ارائه نشده و تهیه و تصویب مصوبه ای به شماره های مذکور طی نامه شماره ۵۲۱۹۴-۱۳۹۶/۰۷/۲۷ به شماره ثبت ۱۵۵۷-۱۳۹۶/۰۸/۰۶ هیات عمومی مورد تکذیب شورای اسلامی قرار گرفته است در وضعیت فعلی شکایت نسبت به شماره های اعلامی قابل استماع و طرح نیست.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

محمدکاظم بهرامی