رای شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۵۶/۷۵

شماره دادنامه: ۱۳۱

تاریخ رای: شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۷۵

شاکی: آقای ولی‌اله اسلمی اقلیدی

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۹۷/۱۱۰۰- ۷۵/۲/۳۰ سازمان بیمه خدمات درمانی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، سازمان خدمات درمانی طی بخشنامه ۱۹۹۷/۱۱۰۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۳۰ در پاسخ در مورد مبنای کسر حق بیمه اعلام داشته مبنای وصول حق بیمه کارمند تاریخ استخدام همسر تاریخ ازدواج و فرزندان تاریخ تولد می‌باشد شکایت این است که آیا دریافت حق بیمه برای مدتی که همسر یا فرزند یا پدر و مادر کارمند از مزایای بیمه استفاده نکرده‌اند قانونی و شرعی است. بنابه مراتب استدعای رسیدگی و لغو بخشنامه صادره را دارد. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۱۵/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۲۰ اعلام داشته‌اند، اولاً بر خلاف ادعای شاکی محتوای نامه ۱۹۹۷/۱۱۰۰- ۱۳۷۵/۰۲/۳۰ بخشنامه نبوده بلکه صرفاً نامه اداری است بنابراین اساساً قابل طرح در هیات عمومی به نظر نمی‌رسد ثانیاً حسب مواد ۱، ۷، ۸ قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب سال ۱۳۵۱ که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است تامین خدمات درمانی کارکنان دولت از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین کسر سهمی کارکنان و افراد خانواده آنان از بابت خدمات مذکور از حقوق ماهیانه توسط دولت الزام قانونی است و این حکم قانونی مشروط به استفاده کارمند یا افراد تحت تکفل او از بیمه خدمات درمانی نشده است. بر اساس مقررات آمره مذکور کارکنان دولت مکلفند ولادت فرزندان خود تا اولاد سوم را به مراجع دولتی ذیربط اعلام تا حق سرانه آنان در اجرای دستور قانونی فوق دایر به تامین خدمات درمانی از حقوق کارکنان یاد شده کسر گردد. حال چنان‌چه کارمندی به موقع به این تکلیف عمل ننموده باشد رافع مسئولیت قانونی سازمان دولتی در کسر حق سرانه نخواهد بود. علیهذا نظریه مندرج در نامه مورد شکایت به استناد حکم قانونی فوق و در راستای اجرای قانون یاد شده اعلام گردیده و تخلفی از مقررات قانونی به عمل نیامده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۸ قانون بیمه خدمات درمانی مصوب ۱۳۵۱ و الزام سازمان مزبور به ارائه خدمات درمانی نسبت به مستخدم دولت و همسر و فرزندان و افراد تحت تکفل وی و لزوم کسر حق بیمه مقرر در قانون مزبور مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص نگردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور