رای شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۹۴/۸۲

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۱۰۹/۳۴ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۰ شورای اقتصاد

تاریخ رای: یکشنبه ۱ تیر ۱۳۸۲

شماره دادنامه: ۱۳۱

مقدمه: رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۵۳۳۵/۸۲/۰۲/د مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۵ اعلام داشته‌اند، گزارش بازرسی از عملکرد شرکت پست جمهوری اسلامی ایران پیرامون افزایش تعرفه‌های خدمات پستی در سال ۱۳۸۱ منضم به نامه معاون امور اقتصادی و زیربنائی این سازمان تقدیم می‌گردد. بر اساس گزارش تنظیمی شورای اقتصاد با تصویب مجموع متوسط میزان افزایش خدمات پستی تا ۱۰% مغایر با ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام نموده است، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در این راستا نرخ خدمات پستی را که بار ترافیکی زیادی داشته افزایش و در مقابل نرخ خدمات پستی که بار ترافیکی کمتری داشته بدون تغییر و یا کمتر از ۱۰% افزایش داده است به نحوی که محاسبه میانگین براساس روند تغییرات نرخ، ترافیک و درآمد سالهای ۷۹، ۸۰ و ۸۱ صورت گرفته که عملاً نرخ بسیاری از خدمات بیشتر از ۱۰% و تا میزان ۱۱۰% رشد داشته است. در نامه شماره ۷۲۳۵/۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۵ معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور آمده است، به رغم اینکه ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر داشته است. «افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از ۱۰% مجاز نیست و با ملحوظ داشتن افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها قیمت‌گذاری کالاها و خدمات شرکتهای دولتی … در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوی هیات وزیران خواهد بود…» شورای اقتصاد به دنبال درخواست شماره ۳۶۱۱۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۱ وزارت پست و تلگراف و تلفن در جلسه ۱۳۸۰/۱۲/۱۸ که طی شماره ۲۱۰۹/۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۵ به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ شده است با عدول از مدلول ماده مذکور تعرفه‌های خدمات پستی را به بین ۱۳ تا ۶۵% افزایش داده است. در حقیقت شورای اقتصاد و دستگاه اجرایی یاد شده به جای امعان نظر به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های مقرر در قانون و علیرغم ممنوعیت افزایش بیش از ۱۰% قیمت برای جبران ضعف دستگاه به فرمول ابداعی میانگین توسل جسته و اقلام دارای بار ترافیکی ناچیز را به قدر ناچیزی افزایش داده و در مقابل خدماتی را که از بار ترافیکی بالا برخوردار بوده است رشد چشمگیری (۱۱۰-۳۵%) داده و عملاً بیش از ۱۰% به افزایش قیمت مبادرت ورزیده و اعتراض عمومی را برانگیخته است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیلو پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور مدیر عاملشرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مدیر کب دبیر خانه شورای اقتصاد و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصرح در عدم جواز افزایش قیمت هر یک از کالاها و خدمات توسط دستگاه ها و شرکت های دولتی بیش از ۱۰% در هر سال است و دلالتی بر جواز افزایش بهاء برخی از کالاها و خدمات مورد نظر مقنن به میزان بیش از ۱۰% به منظور تامین درآمد کل سالانه دستگاهها و شرکتهای دولتی در حد مذکور ندارد. بنابراین مصوبه شماره ۲۱۰۹/۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۵ شورای اقتصاد در مواردی که نرخ تعرفه‌های خدمات پستی را در سال ۱۳۸۱ بیش از ۱۰% تعرفه‌های سال ۱۳۸۰ تعیین کرده است خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارت شورای مزبور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی