رای شماره ۱۳۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۳۱۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
کلاسه پرونده: ۹۶/۱۰۳۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد محسنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۵۸۵۱/۹۰۲۱-۱۳۹۵/۰۹/۱۳ رئیس کل دادگستری استان گلستان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱/۵۸۵۱/۹۰۲۱-۱۳۹۵/۰۹/۱۳ رئیس کل دادگستری استان گلستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً همان گونه که مستحضرید در بخشنامه شماره ۱/۵۸۵۱/۹۰۲۱-۱۳۹۵/۰۹/۱۳ بند اول و شق آخر آن بیان می دارد:... شکایت کیفری باید مبلغ یکصد هزار ریال اخذ گردد و اخذ این مبلغ باید بر اساس هر موضوع شکایت صورت گیرد نه هر شکواییه لذا شکواییه موضوعیت نداشته چنانچه در یک شکواییه سه یا چهار عنوان اتهامی طرح شود باید هزینه هر کدام از آنها به صورت مجزا اخذ شود... و نیز شایان ذکر است بیان دارم بند دوم و شق دوم بخشنامه به شماره فوق الذکر که مقرر می دارد:... شکایت هر یک از اصحاب دعوا یک موضوع مستقلی میباشد... در حالی که این رویه فقط در استان گلستان اجرا میشود و به نظر میرسد در استان تهران و مازندران و سایر استانهای دیگر جاری نیست و اجرا نمی شود. با توجه به اینکه طبق اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی همه افراد در برابر قانون یکسان هستند در حالی که بخشنامه شماره ۱/۵۸۵۱/۹۰۲۱-۱۳۹۵/۰۹/۱۳ به نظر میرسد تمایز اجرای قانون در استان گلستان با سایر استانها است و به نظر میرسد تناقض با اصول ۲۲، ۳۴، ۴۰ و ۱۷۰ از قانون اساسی دارد و برخلاف تساوی مردم در برابر قانون است و طبق اصل ۳ قانون اساسی بیان شده است: دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی میباشد. بناء علیهذا با بیان موارد فوق الذکر و تجویز اصل ۱۷۰ قانون اساسی بدین وسیله تقاضای ابطال بخشنامه ۱/۵۸۵۱/۹۰۲۱-۱۳۹۵/۰۹/۱۳ مورد استدعاست. "
شاکی طی لایحه ای که به شماره ۲۴۴۵-۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی شده، ابطال بخشنامه مورد اعتراض را در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و از تاریخ تصویب آن درخواست کرده است.
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" روسای محترم دادگستریها/ حوزه های قضایی بخش
دادستانهای محترم عمومی و انقلاب
با سلام
نظر به اینکه در وصول هزینه دادرسی شکایت کیفری رویه های مختلفی در سطح استان وجود دارد لذا موارد ذیل جهت ایجاد وحدت رویه در سطح حوزه های قضایی استان ابلاغ میگردد:
۱- با توجه به ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری « شاکی باید هزینه دادرسی شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه نماید» لذا در جدول شماره ۱۶ بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۵ موضوع تعرفه های جدول شماره ۵ خدمات قضایی در ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱ تعیین شده است که از آن جمله درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر به مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال و تعرفه هر شکایت کیفری به مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال میباشد، لذا همان گونه که سابقاً اعلام گردید، برای هر شکایت کیفری بایستی مبلغ یکصد هزار ریال اخذ گردد و اخذ این مبلغ بایستی بر اساس هر موضوع شکایت صورت گیرد نه هر شکواییه لذا شکواییه موضوعیت نداشته چنانچه در یک شکواییه سه یا چهار عنوان اتهامی طرح شود بایستی هزینه هر کدام از آنها به صورت مجزا اخذ شود.
۲- در مواردی که چند نفر از وقوع جرمی متضرر شده اند و هر یک درخواست تعقیب کیفری متهم واحد را نمودهاند نیز این قاعده رعایت میشود چرا که شکایت هر یک از اصحاب دعوا یک موضوع مستقلی میباشد که چون قابلیت رسیدگی توامان را دارد با هم رسیدگی میگردد لذا بایستی در هر مورد هزینه مستقلی اخذ شود.
۳- در موضوع اعتراض به قرارهای قابل تجدیدنظر دادسرا در دادگاه و قرارهای دادگاه در مرحله تجدیدنظر بایستی از این قاعده تبعیت کرد و چنانچه در خصوص اتهامات مختلف قرار صادر شده باشد و فرد نسبت به هر کدام که اعتراض داشت بایستی هزینه تجدیدنظر خواهی به آن قرار را تادیه نماید چرا که ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر داشته « دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی واقع شده رسیدگی می کند» و این یک قاعده ای است که در تمام محاکمی که رسیدگی تجدیدنظری می نمایند جاری است لذا با توجه به این قاعده هزینه های هر تجدیدنظر خواهی نیز بایستی به صورت مجزا و مستقل محاسبه شد.
« روسای محترم حوزه های قضایی مسئولیت مستقیم جهت نظارت بر اجرای این دستورالعمل را دارند».-رئیس کل دادگستری استان گلستان "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان گلستان طی لایحه شماره ۱/۷۰۶۲/۹۰۲۱-۱۳۹۶/۱۰/۱۶ توضیح داده است که:
" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی دام عزه
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با اهدای سلام و تحیت
با احترام، به استحضار حضرت عالی می رساند، در خصوص پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۰۴ موضوع شکایت آقای محمد محسنی به طرفیت رئیس کل دادگستری استان گلستان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱/۵۸۵۱/۹۰۲۱-۱۳۹۵/۰۹/۱۳ به شرح ذیل دفاعیات اعلام میشود:
اولاً: بخشنامه موصوف در سال ۱۳۹۵ به لحاظ حدوث اختلاف فی مابین دادسراهای سراسر استان در کارگروه مشورتی استان مطرح و به صورت بخشنامه به تمام محاکم و دادسراهای استان جهت ایجاد رویه واحد ابلاغ شده است و یک بخشنامه مشورتی بوده و هیچ گونه جنبه الزام آور نداشته تا قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را داشته باشد چرا که تفسیر قضایی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج میباشد و بخشنامه جنبه مشورتی داشته است.
ثانیاً: صرف نظر از این موضوع بخشنامه صادره در سال ۱۳۹۵ صادر شده و در سال ۱۳۹۶ کارایی نداشته است با این حال در تاریخ ۱/۶۹۱۰/۹۰۲۱-۱۳۹۶/۱۰/۰۷ بخشنامه مذکور لغو گردیده است چرا که بعد از صدور بخشنامه صادره کارگروه علمی دادستانی کل کشور جهت ایجاد هماهنگی در دادسراهای کل کشور در پاسخ دادستان بانه اعلام نمودهاند که اخذ هزینه دادرسی دعوای کیفری باید بر اساس شکواییه صورت گیرد و نه تعداد شکایت یا موضوع شکایت و از آنجا که طبق ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه دادستان کل کشور ایجاد هماهنگی بین دادسراهای کل کشور بوده لذا عملاً بخشنامه کارایی نداشته است لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه را دارم."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه به موجب ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند و در قوانین بودجه سالانه از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در تعیین تعرفه های خدمات قضایی، هزینه تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی، معیار و ملاک نظر قانونگذار قرار گرفته است نه عناوین اتهامی و یا تعداد شاکیان، بنابراین بخشنامه شماره ۱/۵۸۵۱/۹۰۲۱-۱۳۹۵/۰۹/۱۳ رئیس کل دادگستری استان گلستان که برای هر موضوع شکایت (در مواردی که عناوین مجرمانه در یک شکواییه متعدد است) و برای هر شاکی (در مواردی که شاکیان متعدد یک شکایت نامه تنظیم کرده اند) هزینه جداگانه در نظر گرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی