رای شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۷/۷۷
شماره دادنامه: ۱۳۲
تاریخ رای: شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۷۷
شاکی: شرکت پاتله
موضوع: ابطال بخشنامه ۴۳۲۲۸/۱۰۲۴۲- ۴/۳۰ مورخ ۸/۱۰/۱۳۷۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به مقررات ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ که واحدهای تولیدی و معدنی را که دارای پروانه بهرهبرداری میباشند حسب اولویتهای ۱ و ۲ و ۳ مشمول معافیت میداند و نظربه تبصره ۶ ماده ۱۰۵ که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن را مشمول معافیتهای مقرر در مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ میداند. همچنین با توجه به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در ارتباط با استفسار بهعمل آمده موضوع تاریخ شروع بهرهبرداری ذکر شده در ماده ۱۳۲ و تصویب ماده واحدهای که در آن تاریخ شروع بهرهبرداری مندرج در پروانه بهرهبرداری را مشروط به اینکه تاریخ آن قبل از تاریخ صدور پروانه نباشد، ملاک عمل قرارداده و در صورتی که تاریخ شروع بهرهبرداری قبل از تاریخ صدور پروانه بهرهبرداری ذکر شده باشد، تاریخ صدور پروانه بهرهبرداری را معتبر شمرده است، این شرکت طی نامه مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۲ درخواست اعمال معافیتهای مقرر در ماده ۱۳۲ را نموده که اداره دارایی اصفهان طی نامه مورخ ۱۱/۱۱/۷۶ به استنناد به بخشنامه شماره ۴۳۲۲۸/۱۰۲۴۲- ۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۰۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمود که شرکت پاتله مشمول معافیتهای مقرر در ماده ۱۳۲ نمیباشد. با توجه به اینکه بخشنامه مذکور مغایر ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و قبلاً نیز چنین بخشنامههایی به صورت دیگر (بخشنامه ۵۰۱۵۸/۴۵۵۸- ۵/۳۰- ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ و ۳۳۹۶۲/۸۵۹۵- ۴/۳۰- ۱۳۷۴/۰۸/۰۱) معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۸۱- ۷۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۰ باطل اعلام گردیدهاند، خواهشمند است نسبت به بخشنامه مورد شکایت نیز اظهارنظر فرمایید. مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۷۴- ۹۱ مورخ ۶/۵/۷۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۰۲۵- ۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۲۲ رئیس شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، علاوه بر اینکه استفساریه مورد اشاره مربوط به ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ بوده و ارتباطی به ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ ندارد، اصولاً این استفسار به مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده و به تصویب نهایی نرسیده و تاکنون نیز از طریق مراجع ذیصلاح به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ نگردیده است. ضمناً با رای شماره ۸۱- ۷۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو بخشنامه قبلی معاون درآمدهای مالیاتی راجع به مقررات اصلاحی ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم ابطال گردیده بود و از آنجا که به موجب تبصره یک ذیل ماده ۱۳۲ اصلاحی مقرر گرددیه که فهرست اولویتهای موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی فوقالذکر در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادی به تصویب هیات وزیران برسد و برنامه توسعه اول از ۱۳۶۸/۰۱/۰۱ آغاز شده است لذا با توجه به فقدان ضابطه اجرایی جهت اعمال معافیت مالیاتی در سالهای قبل از برنامه توسعه اول، بخشنامه مورد نظر شرکت پاتله جهت اعمال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه گردید. ازطرفی با عنایت به متن ماده ۱۳۲ اصلاحی که عبارت «از تاریخ شروع بهرهبرداری» را بدون هیچگونه قید اضافی به کار برده، بنابراین مقید نمودن آن به عبارت «مندرج در پروانه بهرهبرداری» صحیح نبوده و همان شروع بهرهبرداری واقعی ملاک تشخیص شروع معافیت مالیاتی قرار گرفته است. بنابهمراتب واحدهای تولیدی که تاریخ شروع بهرهبرداری آنها قبل از ۱۳۶۸/۰۱/۰۱ باشد مشمول مقررات ماده ۱۳۲ اصلاحی نبوده و حسب مورد تابع مقررات زمان خود خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ «درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه از طرف وزارتخانههای صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات و یا جهادسازندگی حسب مورد برای آنها کارت شناسایی با پروانه بهرهبرداری صادر میشود از تاریخ بهرهبرداری حسب اولویتهای ۱، ۲، ۳ به ترتیب به مدت ۸، ۶ و ۴ سال از مالیات معاف میباشند...»، نظر به اینکه مقنن استفاده از معافیت مقرر در ماده مذکور را بهطور کلی از تاریخ بهره برداری واحدهای تولیدی و معدنی قرارداده است مفاد بخشنامه شماره ۴۳۲۲۸/۱۰۲۴۲- ۴/۳۰ مورخ ۸/۱۰/۷۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که اعمال حکم مقرر در ماده فوقالذکر را مقید و مشروط به شروع تاریخ بهرهبرداری از ۱/۱/۶۸ کرده و با قید مذکور دایره شمول حکم قانونگذار را مضیق و محدوده نموده است، مغایر قانون تشخیص داده میشود و بدین جهت بخشنامه مزبور به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سیدابوالفضل موسوی تبریزی