رای شماره ۱۳۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۳۲۰
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۹۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۲۵۷/۹۷/۲۸-۶/۱۱/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اصفهان
گردش کار: ۱- شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مصوبه شماره ۴۲۵۷/۹۷/۲۸-۶/۱۱/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اصفهان را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه های شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱-۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و ۸۴۰ الی ۸۶۰-۷/۹/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
۲- متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر قدرت اله نوروزی
شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام واحترام
لایحه شماره ۷۸۶۱/۹۷/س-۲۳/۱۰/۱۳۹۷ حاکی از پیشنهاد دریافت هزینه های تامین پارکینگ در خصوص تعداد ۶ مورد اشاره شده در ضمن نامه شماره ۳۴/۱/۲۳۳۱-۷/۲/۱۳۷۱ وزیر کشور، برای مواردی که امکان تامین پارکینگ توسط متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی وجود ندارد، با قید یک فوریت در جلسات کمیسیون تلفیق منتهی به جلسه علنی مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب قید یک فوریت لایحه مذکور، موارد ذیل جهت دریافت هزینه های تامین پارکینگ بر اساس مفاد بند ۲۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید:
اخذ هزینه تامین پارکینگ برای هر واحد پارکینگ تجاری معادل ۲۰ برابر عوارض ارزش افزوده تجاری
اخذ هزینه تامین پارکینگ برای هر واحد پارکینگ اداری و دفتر کار معادل ۱۵ برابر عوارض ارزش افزوده تجاری
اخذ هزینه تامین پارکینگ برای هر واحد پارکینگ مسکونی معادل ۲۰ برابر عوارض ارزش افزوده مسکونی
اخذ هزینه تامین پارکینگ برای هر واحد پارکینگ صنعتی معادل ۱۲ برابر ارزش افزوده تجاری
تبصره۱-با توجه به هزینه های تحمیل شده بابت ساخت پارکینگ های عمومی برای شهرداری مبالغ مذکور جهت کاربری های فوق الذکر به استثناء واحدهای مسکونی حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال برای هر واحد در نظر گرفته میشود.
تبصره۲- در صورت وجود هر کدام از شرایط شش گانه برای واحدهای آموزشی، آموزش عالی، بهداشتی و درمانی و ورزشی مطابق مسکونی خواهد بود.
ضمناً مقرر شد مبالغ دریافتی صرفاً جهت احداث پارکینگ های عمومی هزینه گردد و در خصوص تعیین عرض معبر، شیب و سن درخت (موضوع بندهای ۲، ۴ و ۵ نامه وزیر کشور) موضوع جهت ایجاد وحدت رویه طی بخشنامه ای توسط شهردار به مناطق شهرداری ابلاغ گردد. مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام میگردد.»