رای شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۳۲۶

تاریخ دادنامه: ۱۰/۱۲/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۳/۵۸۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رمضانعلی پهلوانی آملی با وکالت آقای محمد ابراهیم پیشنماز آملی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان مازندران

گردش کار: آقای رمضانعلی پهلوان آملی با وکالت آقای محمد ابراهیم پیشنماز آملی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست کل محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً، به استحضار می رساند: آقای رمضانعلی پهلوان آملی موکل اینجانب به دلالت مندرجات سند مالکیت رسمی ضمیمه در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۰۷۶ مترمربع به پلاک ثبتی قطعه دوم باقیمانده پلاک ۱۳۰۶ اصلی واقع در بخش ۱ آمل بلوار ۳۰ متری امین طبرسی آمل مالکیت دارد.

به حکایت مندرجات نامه شماره ۳۰/۸۰۶۶۹-۲۱/۱۲/۱۳۹۲ شهردار آمل خطاب به مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی مازندران پلاک تحت مالکیت موکل در طرح تفصیلی سال ۱۳۶۴ تجاری بوده و در طرح تفصیلی مصوب ۱۳۸۵ مختلط تجاری- اداری - مسکونی تعیین شده ولی در مصوب سال ۱۳۹۰ خیابان ۳۰ متری بلوار امین طبرسی، کاربری پلاک موصوف مسکونی تغییر یافته است، که به دلالت مفاد نامه شماره ۶۴۰۳- ۵/۲/۱۳۹۱ مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری شهرستان آمل خطاب به شهردار آمل، این تغییر طرح در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ از مختلط به مسکونی بافت قدیم تغییر یافته است که این اقدام کمیسیون مرقوم به علل ذیل فاقد وجاهت قانونی است زیرا:

اولاً: موکل در سال ۱۳۸۶ برای خرید ملک پلاک فوق به دفترخانه شماره ۲۱ آمل مراجعه نموده و دفترخانه مزبور از شهرداری استعلام نموده است، که شهرداری آمل در پاسخ به استعلام دفترخانه طی شماره ۳/۴۶۳۱۰-۲۶/۷/۱۳۸۶ اعلام داشته است که: «... کاربری پلاک فوق برابر طرح تفصیلی بافت قدیم تجاری- اداری و مسکونی می‌باشد، مراتب به خریدار تفهیم شد» که با تفصیل فوق، نقل و انتقال پلاک مذکور از مالک قبلی به موکل در زمان اعتبار طرح مختلط در خیابان ۳۰ متری بلوار امین طبرسی آمل صورت پذیرفته است نه فقط مسکونی.

ثانیاً: از متن نامه شماره ۹۱۰۱۶۲۶ -۶/۷/۱۳۹۱ سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری آمل خطاب به شهردار آمل برمی آید که تغییر طرح از کاربری مختلط به مسکونی بافت قدیم در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ در کمیسیون ماده ۵ استان مازندران صورت پذیرفته که با تصویب طرح مختلط در سال ۱۳۸۵ فاصله چندانی ندارد، بدین معنی که فاصله تصویب طرح کاربری مختلط تا تصویب طرح مسکونی در سال ۱۳۹۰ حدود ۵ سال قابل محاسبه است.

ثالثاً: در متن نامه شماره ۹۱۰۱۶۲۶-۶/۷/۱۳۹۱ سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری آمل نیز آمده است که «... چنانچه مالک درخواست استفاده از کاربری مختلط تجاری- اداری و مسکونی را داشته باشد، می‌تواند با انجام مراحل تغییر کاربری و توافق در شهرداری اقدام نماید...» که این نحوه انشاء نامه مذکور بهترین دلیل بر فقدان ضرورت تغییر طرح از مختلط به مسکونی بافت قدیم است.

به عبارت دیگر از این قسمت از نامه مذکور چنین بر می آید که با توافق با شهرداری و پرداخت مبالغ مورد نظر شهرداری می توان طرح را تغییر داد که دقیقاً چنین اقدامی بر فقدان مبانی قانونی و منطقی طرح مورد نظر حکایت داشته و هدف شهرداری از این پیشنهاد به کمیسیون ماده ۵ کسب درآمد برای شهرداری است که خسارات مادی و ارزشی برای موکل و دیگر مالکین را در برخواهد داشت.

رابعاً: موکل در زمان انجام معامله و خریداری ملک از مالک قبلی در سال ۱۳۸۶ به عنوان یک قطعه زمین دارای کاربری مختلط تجاری- اداری- مسکونی، قائم مقام مالک قبلی در بهره وری از مزایای طرح مختلط مذکور در زمان نقل و انتقال است. به عبارت دیگر موکل به عنوان خریدار پلاک مورد بحث همانند مالک قبلی در خصوص طرح مختلف مرقوم دارای حقوق مکتسب گردیده است و دقیقاً در صورتی که چنین طرحی در منطقه وجود نداشت، موکل به انجام این معامله اقدام نمی نمود، تا متحمل خسارات ناشیه از تغییر طرح از مختلط به مسکونی گردد.

خامساً: چگونه ممکن است در یک خیابان و بلوار ۳۰ متری، کاربری در دو طرف خیابان فقط مسکونی باشد، یعنی ساکنین اطراف این بلوار طولانی که قسمتی از شرق شهر را به غرب شهر وصل می کند، برای رفع نیازمندیهای روزمره خود فاقد تاسیسات تجاری- اداری در منطقه باشند و دقیقاً مشخص می‌شود که تصویب طرح تفصیلی مختلط برای این بلوار عریض و طویل، با توجه به شرایط منطقه و نیاز ساکنین آن با مطالعات دقیق و ضروری فنی و همه جانبه صورت پذیرفته است، نه به صورت شتابزده همانند تغییر خلق الساعته طرح مختلط به طرح مسکونی بافت قدیم.

سادساً: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز در زمینه اعتبار زمانی طرحهای مصوب کمیسیونهای ماده ۵ شهرسازی و معماری کشور مصوباتی دارد که به عنوان آیین‌نامه کماکان در کمیسیونهای ماده ۵ استانهای کشور به منزله قانون قابل مهر و اعتبار و اجرا می‌شود، در این رابطه از دو مصوبه با تاریخهای متفاوت آگاهی حاصل شده است که ذیلاً اعلام می‌گردد:

۱- مصوبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مشعر بر این است که طرحهای مصوب کمیسیونهای ماده ۵ استانها قبل از پایان ۱۰ سال از تاریخ تصویب قابل تغییر نیست.

۲- به موجب مصوبه دیگری به تاریخ ۹/۱۰/۱۳۷۰، در صورتی که زمان اعتبار طرح مصوبی به پایان برسد، طرح مصوب دیگری جایگزین طرح قبلی نگردد، طرح مصوب قبلی تا تصویب و اجرای طرح جدید قابل عمل و اجراء و دارای اعتبار است.

مشخصات دو مصوبه مذکور در مجموعه های مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وجود دارد و دردسترس همگان قرار ندارد، که در صورت لزوم با استعلام شعبه محترم دیوان عدالت اداری از روابط عمومی شورای عالی مرقوم، صحت و سقم قضیه به اثبات خواهد رسید. اکنون با توجه به مصوبات مرقوم، فاصله بین طرح کاربری مختلط مورخ ۱۳۸۵ تا تاریخ تصویب طرح مسکونی بافت قدیم مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ در بلوار ۳۰ متری امین طبرسی آمل کمتر از ۵ سال و یا حداکثر ۵ سال است که به هیچ وجه با مفاد آیین‌نامه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که به عنوان قانون قابلیت اعمال دارد، انطباق و هماهنگی ندارد.

به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه طرحهای تصویبی کمیسیون ماده ۵ استانها قبل از پایان ۱۰ سال، قابل تغییر و جایگزین طرح جدید به جای آن نخواهد بود، در حالی که در مانحن فیه خلاف این آیین‌نامه عمل شده و ظرف کمتر از ۵ سال طرح کاربری مختلط به طرح کاربری مسکونی بافت قدیم تغییر یافته است، که دقیقاً حقوق مکتسب موکل و دیگر مالکین پلاکهای واقع در دو طرف خیابان ۳۰ متری امین طبرسی تضییع گردیده و از بین رفته است که با توجه به مراتب معروضه صدور حکم به ورود شکایت بر اساس خواسته را استدعا می نمایم.»

متن مصوبه ماده ۵ - ۲۹/۳/۱۳۹۰ سازمان شهرسازی و معماری استان مازندران که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

« ۱-....

۲-.....

۳-....

۴-....

۵- در خصوص تفکیکی آقای توکلی با عنایت به بررسی نقشه تفکیکی و مستندات ارائه شده توسط شهرداری، فضای سبز پیشنهادی طرح تفصیلی ابقاء گردد. همچنین در خصوص کاربری پیشنهادی مشاور در قطعات اطراف تفکیکی آقای توکلی، فضای سبز طرح تفصیلی ابقاء گردد. بنابراین کل فضای سبز طرح تفصیلی ابقاء گردید. »

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبه جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ کمیسیون طرح تفصیلی شهر آمل در قسمت مورد اعتراض شاکی متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست و در خصوص پلاک ملکی شاکی صادر شده است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری