رای وحدت رویه شماره ۱۳۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۵۲۳/۸۶

شاکی:آقای خسرو امین عشایری

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۱ و ۲۶ دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۶

شماره دادنامه:۱۳۲۹

مقدمه: الف- شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۰۸ موضوع شکایت آقای احمد پروینی به طرفیت، شهرداری و شورای اسلامی شهر پیرانشهر به خواسته، محکومیت خواندگان به استرداد قطعات ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶ و ۴۷ و یک قطعه به مساحت ۵/۲۰۸۷ مترمربع مجموعاً به مساحت ۸/۳۴۹۶ مترمربع که با نام حق تفکیک اخذ شده است و ابطال تعهدنامه محضری شماره ۴۶۴۰۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۷ دفترخانه شماره ۸ نقده و صورتجلسه ۴۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۱ شورای شهر به شرح دادنامه شماره ۴۴۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۲۷ چنین رای صادر نموده است،... بابت تفکیک اراضی واقع در محدوده شهرها نمی‌توان قسمتی از زمین را حتی با پرداخت قیمت از مالک تحویل گرفت و در این راستا رای شماره ۷۸/۱۶۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۱ هیات عمومی دیوان صادر گردیده که به استناد آن خواسته شاکی در مورد استرداد قطعات و ابطال صورتجلسه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۷ صحیح تشخیص و رای به ورود شکایت صادر می‌گردد. در مورد ابطال تعهدنامه محضری با توجه به اینکه ابطال تعهدنامه امری است که در محاکم دادگستری می‌بایست طرح و رسیدگی شود، لذا در این خصوص قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی دادگستری محل انعقاد تعهد صادر می‌گردد. ب- شعبه بیست و ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۹۳ موضوع شکایت آقای خسرو امین عشایری به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی پیرانشهر به خواسته الزام به استرداد مجموعاً ۲۹/۴۷۸۷ مترمربع زمین حق تفکیک و ابطال تعهدنامه محضری شماره ۴۳۳۰۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۰۷ به شرح دادنامه شماره ۱۹۱۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۹ چنین رای صادر نموده است، صرفنظر از توافقنامه فیمابین شاکی و مشتکی‌عنهما، مورد خواسته شاکی خارج از موارد مذکور در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد، لذا حکم به رد شکایت با وصف موجود صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اولاً، با توجه به مندرجات پرونده‌های فوق‌الذکر موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد. ثانیاً، نظر به اینکه دعوی به خواسته ابطال تعهدنامه رسمی و نتیجتاً استرداد زمین به طرفیت شهرداری با عنایت به اینکه مبتنی بر توافق طرفین و قرارداد منعقده بین آنها بوده است و با این کیفیت از حیث موضوع از مصادیق موارد صلاحیت دیوان به شرح مقرر در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی‌شود و در نتیجه دعوی به کیفیت مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری قرار دارد، بنابراین دادنامه شماره ۱۹۱۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۹ شعبه بیست و ششم دیوان در حدی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رای به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‌فرد