رای شماره ۱۳۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۸/۶۵

شماره دادنامه: ۱۳۳

تاریخ رای: پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۶۹

شاکی: آقای سیدحسین آل‌محمد به و کالت از اتحادیه صنف فخار ایران

موضوع: ابطال مصوبه شماره ۶۸ ۱۳/۱۶۰ عوارض ۱۰% تولید فخاری

مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: در سال ۱۳۶۱ شهردار تهران به عنوان عوارض بر تولید بر مبنای ۱۰% از قیمت فروش محصول در محل کارخانه و یا پای کوره‌ها از اعضاء صنف فخار مبالغی را مطالبه می‌نماید. و صول عوارض مذکور دارای هیچ‌گونه ضوابط و مقررات قانونی نبوده، و به لحاظ فقدان مجوز قانونی بوده، که آقای نخست‌وزیر طی نامه شماره ۷۶۱۰- ۱۵/۴/۶۲ دستور لغو آن را صادر کرده‌اند، تنها مستند شهرداری تهران برای و صول این عوارض نامه شماره ۱۳۶۸/۱۶۰ مورخ ۹/۸/۶۱ قائم‌مقام وزیر کشور در شهرداری تهران است که به عنوان مصوبه انجمن شهر، تلقی شده، گردیده هر چند اظهار شده است که این عوارض در جلسه هیات قائم‌مقامی انجمن شهر، تصویب گردیده، ولی، پرواضح است که انجمن شهر یا قائم‌مقام قانونی او در وضع عوارض دارای اختیار نامحدود نمی‌باشند، بلکه بایستی هر عوارضی بر اساس ضوابط و در قبال خدمات شهری، وضع گردد. موضوع تبصره ذیل بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری کارخانجات فخاری که عموماً در خارج از محدوده خدمات شهر هستند، چه خدمتی از، شهرداری دریافت می‌دارند، تا ملزم به پرداخت عوارض، آن هم به میزان ۱۰% تولید باشند. اگر ادعا شود که محصولات این کوره‌ها در تهران مصرف می‌گردد و از این لحاظ شهرداری ارتباط پیدا خواهد نمود، جواب روشن است، زیرا دیگر در این صورت به مصرف کننده مربوط می‌گردد و بایستی عوارض مصرف بوده، و از شخص مصرف‌کننده و صول گردد. بنا به مراتب و با عنایت به اینکه وضع مصوبه فوق‌الاشعار مخالف موازین قانونی، و شرع مقدس اسلام می‌باشد، استدعای رسیدگی و صدور رای بر ابطال مصوبه فوق‌الذکر را دارد. مدیر کل درآمد شهرداری تهران، طی نامه شماره ۲۸۳۵۱/۰۵/۲۶۲ مورخ ۱۷/۱۱/۶۴ اعلام داشته عوارض فخاری از سال ۱۳۰۹ برابر تصویب‌نامه انجمن بلدیه، بر مبنای ۱۰% تولید بوده که در سال ۱۳۱۶ در ردیف ۱۰ قسمت دوم تصویب‌نامه شماره ۵۳۵۱- ۱۳۱۶/۰۴/۱۰ هیات و زیران عوارض فخاری تایید گردیده، و در سال ۱۳۶۱ نیز به پیروی از سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر خودکفایی شهرداری‌ها عوارض مزبور مجدداً به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۸/۱۶۰ مورخ ۹/۸/۶۱ قائم‌مقام انجمن شهر، بر اساس ده درصد قیمت محصول در پای کوره یا کارخانه تعیین گردیده، که طی شماره ۳۴/۳/۲۲۷۵۷ مورخ ۱۱/۸/۶۱ نیز به تایید وزارت کشور رسیده، و به موجب مصوبات سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کنندگان که مورد عمل صنف فخار نیز می‌باشد، عوارض فخاری به نرخ محصول در پای کوره یا کارخانه افزوده می‌شود، و بر این اساس صاحبان و متصدیان کوره‌های تولید‌کننده محصولات فخاری، عوارض مذکور را از مصرف‌کنندگان که شهروندان تهرانی می‌باشند، دریافت می‌نمایند. و بایستی با توجه به ماده ۷۸ قانون شهرداری، به حساب درآمد شهرداری تهران، و اریز نمایند، که در آن خصوص نیز صورتجلسه مورخ ۲۹/۱۰/۶۳ بین اداره کل درآمد شهرداری تهران، و اعضاء هیات مدیره صنف فخار تنظیم گردیده، و از طرف دیگر با توجه به ردیف ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری و تبصره ذیل آن برقرار یا الغاء عوارض شهر، و همچنین تغییر نوع میزان آن با وزارت کشور می‌باشد، بنابراین ملاحظه خواهید نمود که عوارض فخاری قانونی است و به همین جهت نیز کلیه کارخانجات و کوره‌ها برای فروش محصولات خود در شهر تهران، دارای دفتر کار می‌باشند، و بر این اساس نیز با توجه به قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران، صنف فخار رسمیت یافته، و چنان‌چه کوره‌ها در خارج از محدوده قرار گرفته، و محصولشان نیز در سایر شهرستان‌ها به فروش می‌رسد تشکیل اتحادیه صنف فخار در تهران، دیگر وجاهت قانونی نخواهد داشت. با اعلام شاکی، مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت از شورای نگهبان، درخواست اعلام نظر گردید. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره ۱۲۸۲-۱۳/۱۰/۶۸ اعلام داشتند: موضوع سوال در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح، و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر آقایان به شرح ذیل اعلام می‌گردد: وضع عوارض مذکور، در صورتی که در محدوده قوانین و مقررات باشد، مغایر با موازین شرعی شناخته نمی‌شود.

هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که مطابق بند ۱ از ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب یکم آذر ماه ۱۳۶۱ نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر، مشخص و مقرر گردیده است که «مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده، کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی‌امر برای تامین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات، ارائه شده، تعیین نماید.» و با عنایت به ماده ۵۳ قانون فوق‌الاشعار و این که از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، کلیه قوانین مغایر لغو و بلا اثر خواهد بود و نیز با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۴/۰۷/۲۸ که به موجب آن، مقرر گردیده: «تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور، جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری‌ها خواهد بود.» نظر به این که مصوبه شماره ۱۳۶۸/۱۶۰ مورخه ۱۳۶۱/۰۸/۰۹ مبنی بر وصول عوارض فخاری بر مبنای ۱۰% بهای تولیدات فخاری در محل کارخانه یا پای کوره در جلسه مورخه ۶۱/۸/۴ هیات قائم ‌مقام انجمن شهر به تصویب رسیده است و سیر تکامل قانونی آن، قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۶۱/۹/۱ طی شده و اعتبار یافته است، لهذا نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص داده نشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی