رای وحدت رویه شماره ۱۳۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۵۲۲/۸۶
شاکی:آقایان ۱- نورعلی کماسی ۲- علی اکبر کماسی ۳- علی زارعی
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۳۳۰
مقدمه: الف-۱- شعبه بیست ونهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۵۵۹ موضوع شکایت آقای علی خسروی به طرفیت شهرداری کرمانشاه به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه در پلاک ثبتی شماره ۳۰۸۸ بدون پرداخت وجهی از طرف اینجانب به شرح دادنامه شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۳ چنین رای صادر نموده است. با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با عنایت به آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ و ۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۲۸ خواسته مطروحه را وارد تشخیص و شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساختمانی در خصوص پلاک ثبتی متعلق به خواهان صادر و اعلام میدارد و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر عدم پرداخت وجهی در خصوص صدور پروانه با لحاظ مفاد ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری خواسته اخیر خارج از صلاحیت احصائی در دیوان بوده و قابلیت طرح نداشته و مردود اعلام میگردد. الف-۲- شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۶۳۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره ۱۷۸۷ مورخ ۳/۱۰/۸۴ صادره از شعبه بیست و نهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۳۲۸۵ مورخ ۲۸/۱۱/۸۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد. ب-۱- شعبه بیست ونهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۵۶۱ موضوع شکایت آقای علی اکبر کماسی، نورعلی کماسی و علیرضا زراعی به طرفیت، شهرداری کرمانشاه به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت در پلاک ثبتی شماره ۳۰۸۹ به شرح دادنامه شماره ۲۱۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۰۲ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه تعاونی مسکن دادگستری بدون اخذ موافقت شورای شهر کرمانشاه مبادرت به واگذاری ۳۸۰ مترمربع به عنوان تجاری در پنج قطعه به اشخاص نموده است و علیرغم موافقت و تصویب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۰ ریال به حساب شهرداری بابت خرید ۳۸۰ مترمربع زمین تجاری اقدامی ننموده است و نهایتاً شورای شهر با توجه به مراجعات مکرر خریداران قطعات مذکور، صدور پروانه ساخت تجاری را منوط به پرداخت قیمت کارشناسی به نرخ روز نموده است. فلذا اجابت خواسته خواهانها با عنایت به مواد معنونه مقدور نبوده و خواسته مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام میگردد. ب-۲- شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۲۴۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای نورعلی کماسی نسبت به دادنامه شماره ۲۱۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۰۲ صادره از شعبه بیست ونهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۵۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۷ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، با توجه به مندرجات پروندههای فوقالذکر موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری میباشد. ثانیاً، مفاد صورتمجلس مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۱۰ منعقد بین شهرداری و شرکت تعاونی مسکن دادگستری کرمانشاه و سایر محتویات پروندههای فوقالذکر دلالت بر این دارد که صدور پروانه احداث واحد تجاری در قطعه زمینی به مساحت ۳۸۰ مترمربع که از طرف شرکت تعاونی در اختیار شاکیان قرار گرفته، منوط و معلق به پرداخت وجوه مندرج در صورتمجلس فوقالذکر بوده است. بنابراین الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنای تجاری مورد ادعای شاکیان بدون پرداخت وجوه مذکور محمل قانونی نداشته است و دادنامه شماره ۱۵۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۷ شعبه دوازدهم تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه بدوی که متضمن رد شکایت شاکی میباشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری -مقدسیفرد