رای شماره ۱۳۳۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۴۸۲/۸۴
شاکی:آقای عباس رسولی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۴۰۲۴/۱۶ مورخ ۳/۵/۸۴ معاونت اجرایی قوه قضائیه
تاریخ رای:یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۳۳۵
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مشاور معاونت اجرایی قوه قضائیه طی نامه شماره ۴۰۲۴/۱۶ مورخ ۳/۵/۸۴ اعلام نموده، جانبازان حالت اشتغال شامل ترمیم حقوق نمیشوند. حسب قوانین جاری از جمله تبصره ۲ ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق، ماده واحده قانون حالت اشتغال جانبازان مصوب ۳۰/۶/۷۲ مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده ۵ و ۱۱ آییننامه اجرایی قانون حالت اشتغال جانبازان مورخه ۲/۷/۷۳ هیات وزیران تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۰۲۴/۱۶ مورخ ۳/۵/۸۶ را دارم. معاون اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۹۸۵۴۳/۰۴/۶۰ مورخ ۲۰/۱۲/۸۴ اعلام داشتهاند، طبق ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و... مصوب ۳۰/۶/۷۲ حقوق و فوقالعاده شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر توسط دستگاه ذیربط به کارمندان جانباز حالت اشتغال پرداخت خواهد شد و ماده ۵ (حقوق و مزایای قابل پرداخت احصاء شده است) و ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین... (تصویبنامه شماره ۹۸۶۶/ت۲۴۵ مورخ ۲/۷/۷۳ هیات وزیران) موید موضوع پرداخت حقوق و مزایای مستمر به کارمندان جانباز حالت اشتغال همانند کارمندان شاغل دستگاه دولتی میباشد. موضوع نامه شماره ۴۰۲۴/۱۶-۳/۵/۸۴ مشاور معاون اجرایی سابق قوه قضائیه در ارتباط با عدم پرداخت مزایای ترمیم حقوق به کارمندان جانباز حالت اشتغال است و مزایای ترمیم حقوق از محل اعتبارات اضافه کاری به عنوان علی الحساب به کارمندان دادگستری پرداخت میگردد، و طبق بند (الف) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری اضافه کاری به عنوان مزایای غیر مستمر تلقی میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲ مستخدمین مشمول ماده واحده مزبور با رعایت شرایط و ضوابط مقرر به منزله مستخدمین شاغل تلقی شده و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از حقوق یا اجرت و فوقالعاده شغل، مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاه های ذیربط برخوردار میشوند. نظر به اینکه حکم مقنن مصرح در جواز برخورداری از مزایای مستمر است و فوقالعادههای اضافه کار و بهرهوری در زمره مزایای مستمر قرار ندارد و پرداخت آنها به مشمولین ماده واحده فوقالاشعار فاقد محمل قانونی است، بنابراین بخشنامه شماره ۴۰۲۴/۱۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۳ مشاور معاون اجرایی قوه قضائیه در این زمینه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری -مقدسیفرد