رای شماره ۱۳۴ و ۱۳۵ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۹/۱۰۷ ۶۹/۱۲۵
شماره دادنامه:۱۳۴-۱۳۵
تاریخ رای: شنبه ۶ آبان ۱۳۷۴
شاکی: آقای حیدر قلی سلطانی، آقای غلامعلی اصغری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰- ۶۹/۲/۱۷ وزارت کشور
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند: وزارت کشور طی بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰ مورخ ۱۷/۲/۶۹ به سراسر استانداریها اعلام نمود تا شهرداریها موقع تفکیک اراضی و باغات و یا صدور پروانههای ساختمانی و مغازه و غیره به شرح فهرستی وجوه زیادی از متقاضیان اخذ نمایند که عمل مزبور منطبق با قوانین شهرداری و سایر قوانین موضوعه مملکتی نبوده و علاوه بر اینکه سبب تورم خواهدشد و بر اساس قانون نیست وزارت کشور و شهرداری خارج از حیطه اختیارات قانونی اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نمودهاند. از آنجایی که دستورالعمل مزبور منطبق با قانون و موازین شرعی و اصولی نیست تقاضای رسیدگی و صدور حکم ابطال آن را دارم. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور طی نامه شماره ۶۱/۱۳۵- ۱۰/۲/۷۰ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند: توسعه روزافزون محدوده خدماتی شهرها و افزایش رو به تزاید جمعیت و ارتقاء سطح توقعات شهروندان در زمینه بهبود کیفیت خدمات رسانی با توجه به محدود بودن منافع و امکانات مالی شهرها و همچنین اهمیت و نقش شهرداریها در مقام تولیت امور شهرها با عنایت به نوع و تعدد مسئولیتها و وظایف محوله و نیز در راستای تحقق اهداف دولت در قالب بند ب تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۶۲ کل کشور (خودکفایی شهرداریها) و سایر موارد مطروحه که به نظر میرسد به منظور جلوگیری از اطاله کلام در این حد به سنده میشوداین اجازه به شهرداریها داده شده است در مقام حل پارهای از معضلات و تنگناهای مالی خود و در اجرای وظایف و مسئولیتهای محوله تمهیدات لازم قانونی را معمول دارد، از جمله تعیین و پیشنهاد عوارض و وصول آن پس از طی مراحل تصویب را میتوان ذکر کرد که در صورت وصول عمدتاً در قالب ارائه خدمات مجدداً به همان شهر عودت داده میشود. عوارض صدور پروانه ساختمانی پس از صرف وقت و کار کارشناسی دقیق و طی تشریفات مراحل قانونی با توجه به اختیارات جناب آقای وزیر کشور ناشی از تبصره الحاقی به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شورای اسلامی کشور و بند یک ماده ۳۵ قانون مذکور صورت پذیرفته است که جهت مزید اطلاع تصاویر نامههای شماره ۹۴۴/۳۴/۳/۱- ۱۶/۱/۶۹ و ۳۹۰۰/۳۴/۰۳/۱- ۱۷/۲/۶۹ و ۳۱۴۲۱/۳۴/۰۳/۱- ۲۸/۱۲/۶۸ وزارت کشور و نامه شماره م/۱۶۹۸۳/۱- ۱۵/۱/۶۹ ریاست محترم قوه قضاییه به پیوست ارسال میگردد.. و از طرفی دیگر درصدر ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی مصرف آن در موارد معین مصوب ۳۰/۸/۶۹ کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارایی و بودجه مجلس شورای اسلامی به صراحت وزارت کشور اجازه داده است با تصویب رئیس جمهور نسبت به وضع عوارض یا افزایش آن اقدام نماید، لذا با عنایت به اینکه تعرفه مورد نظر بر اساس ضرورت مالی و در راستای آمر قانون از جهت تحقق اهداف و وظایف قانونی و محوله به شهرداریها و وفق مقررات صورت پذیرفته است از آن جهت صدور رای بر ابقای بخشنامه موصوف و رد شکایت شاکی مورد استدعاست. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر غیر شرعی بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره ۱۸۰۹- ۸/۸/۷۰ اعلام داشتهاند در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰- ۱۷/۱۲/۶۹ وزارت کشور موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردیدو پس از بررسی نظر فقهاء شورا به شرح زیر اعلام میگردد: چون جعل عوارض به تنفیذ رئیس محترم قوه قضاییه بنمایندگی از سوی مقام معظم رهبری رسید خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، با توجه به نامه شماره ۱۸۰۹ مورخ ۷۰/۸/۸ بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰ مورخ ۶۹/۲/۱۷به شرح نظریه فقهای شورای نگهبان مخالف احکام و موازین شرع شناخته نشده استثانیاً، طبق بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱/۰۹/۰۱ «مادامی که درآمدهای پیشبینی شده کافی نباشد شورای شهر میتواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینههای شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید»، نظر به اینکه پیشنهاد شماره ۳۱۴۲۱/۳۴/۰۱ مورخ ۶۸/۱۲/۲۸ وزارت کشور مبنی بر وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی و همچنین عوارض تفکیک اراضی در سراسر کشور بر مبنای جدول مندرج در پیشنهاد مذکور به موجب نامه شماره ۶/۱۶۹۸۳/۱ مورخ ۶۹/۱/۱۵گرفته است. لذا بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰ مورخ ۶۹/۲/۱۷ وزارت کشور که بر این اساس و در جهت اجرای مصوبه مزبور تنظیم گردیده است از این حیث مخالف قانون تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور