رای شماره ۱۳۴۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۴۵۱/۸۶
شاکی:آقای ولی اله طالبلی
موضوع:اعلام تعارض آراء هیات دوم تجدیدنظر و شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۳۴۸
مقدمه: الف-۱- شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۱۵۹ موضوع شکایت آقای محمدعلی نوروزی و ولی طالبلی به طرفیت شهرداری تبریز به خواسته ابطال اقدامات تملیکی شهرداری به شرح دادنامه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۲۵، اعتراض شاکیان به تملک شهرداری را نسبت به زمین سهمی آنان که در طرحهای عمومی از قبیل احداث یا تعریض خیابان و میدان و سایر تاسیسات عمومی قرار گرفته موجه ندانسته و رد نموده است و... الف-۲- شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۳۹۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری تبریز نسبت به دادنامه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۲۵ به شرح دادنامه شماره ۵۲۱ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۱۸ دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ب-۱- شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۵۸۲ موضوع شکایت خانم اشرف طالبلی به طرفیت شهرداری تبریز به خواسته، اعتراض به اقدامات تملکی شهرداری نسبت به سهم شاکیه به شرح دادنامه شماره ۴۴۳ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ چون شکایت مطروحه را با شکایت مطروحه قبلی از ناحیه سایر شکات مشابه تشخیص داده حکم به ورود شکایت شاکی در حد مندرج در دادنامه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۲۵ شعبه نهم صادر نموده است. ب-۲- شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۷۴۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم اشرف طالبلی نسبت به دادنامه شماره ۴۴۳ مورخ ۴/۵/۸۵ شعبه بیست و یکم دیوان به شرح دادنامه شماره ۴۹۵۸ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۵ حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال اقدامات تملکی شهرداری نسبت به سهم شاکیه صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -علی رازینی