رای شماره ۱۳۵۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۷۲۲/۸۵

شاکی:آقای داود امیری

موضوع:ابطال بند ۷ مصوبه شماره ۶۳۰ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر اسفراین

تاریخ رای:سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۳۵۷

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس صفحات ۴ و ۵ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهرستان اسفراین استفاده از زمین در یکی از سه حالت زیر می‌باشد، ۱- استفاده مجاز ۲- استفاده مشروط ۳- استفاده ممنوع و کلیه کاربریها تعریف شده است. شهرداری و شورای اسلامی شهر اسفراین کلمه «مشروط» را شرط گرفتن درصدی از زمین مالکینی که زمین آنها دارای کاربری مسکونی مشروط می‌باشد، دانسته و ۳۰، ۵۰ و یا ۷۰ درصد سهم شهرداری لحاظ گردیده است. چون بر اساس بند ۷ مصوبه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۳ شورای شهر اسفراین، موظف نمودن اشخاص برای واگذاری زمین شرعی و قانونی خود مغایر با بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و مواد ۳۱ و ۳۰ و ۳۸ قانون مدنی و اصول ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و مخالف رای هیات عمومی مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۸ می‌باشد، تقاضای ابطال بند ۷ مصوبه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۳ را دارم. رئیس شورای اسلامی شهر اسفراین در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۲۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ اعلام داشته‌اند، بعد از ابلاغ نقشه جامع شهر به شهرداریها به صرف تقاضای اشخاص نمی‌توان از کاربریهای مصوب شهری عدول نمود، مگر با گذر از کمیسیون ماده ۵. پس از ابلاغ نقشه جامع شهر جدید که پس از موقعیت جغرافیایی شهرستان اسفراین تهیه شده است (اراضی زراعتی و باغات) به علت موقعیت خاص اراضی که در نقشه، مکانهایی به عنوان مسکونی مشروط دیده شده است، صدور مجوز قطعی احداث بنا برای اینگونه کاربری را منوط به پرداخت عوارض تحت عنوان عوارض تامین فضای باز و کاربری عمومی شهری توسط مالکین به شهرداری دانسته است که مشخص نمودن میزان دریافت این عوارض بر عهده شورای اسلامی شهر اعلام نموده است. (نامه شماره ۲۱۷۶۳/۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۳ سازمان مسکن و شهرسازی) لهذا با عنایت به موارد مذکور تقاضای رسیدگی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به مادتین ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط و آثار قانونی مترتب بر آن و عدم جواز تملک یا تصرف اراضی و املاک اشخاص به طور رایگان بدون موافقت و رضایت آنان و یا اذن صریح قانونگذار و با توجه به حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در شقوق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، بند ۷ مصوبه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۳ شورای اسلامی شهر اسفراین که متضمن وضع قاعده آمره در جهت الزام اشخاص به واگذاری ۳۰ درصد زمین خود به طور رایگان به شهرداری محل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اسفراین تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -علی رازینی