رای شماره ۱۳۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۳۷

تاریخ دادنامه: ۲۲/۳/۱۳۹۱

کلاسه پرونده: ۸۸/۳۶۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیداحمد مبرقع

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه اجرایی تبصره ۷ موضوع قانون اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۴ و دستورالعمل ۳۳ ماده ای اجرایی آیین‌نامه مذکور

گردش کار: آقای سیداحمد مبرقع طی دادخواست تقدیمی، ابطال آیین‌نامه قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۴ و دستورالعمل ۳۳ ماده ای اجرای آیین‌نامه را خواستار شده است و ادعا نموده است که به دلایل زیر آیین‌نامه و دستورالعمل و اصلاحیه آن که مصوب ۲۶/۷/۱۳۵۸ است از متن و روح قانون تجاوز کرده است:

۱- قانون تامین امکانات تحصیل اطفال و جوانان به استناد ذیل ماده ۵ همان قانون مربوط به رشته های فنی و حرفه ای بوده است و هیچ ارتباطی با رشته های پزشکی و رشته های وابسته به آن ندارد.

۲- مفاد تبصره اصلاحی ماده ۷ همین قانون مصوب ۲۶/۷/۱۳۵۸ ناظر بر بررسی هزینه تحصیلات عالی دانشجویان رشته های فنی و حرفه ای است که قصد خروج از کشور را داشته باشند.

۳- در هیچ یک از مواد قانون تامین امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۴ هیچ گونه اجازه ای به عدم تحویل مدارک تحصیلی یا ریز نمرات دانشجویان یا فارغ التحصیلان که در داخل کشور مشغول به کار شده یا می‌شوند ندارد.

۴- به دلیل تسری آیین‌نامه مذکور به رشته های پزشکی، وزارت بهداشت از تحویل مدارک تحصیلی و ریز نمرات به جز با دریافت وجه یا وثیقه امتناع می کند که با اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند ۱۴ اصل سوم و بند ۹ اصل سوم و بند ج اصل دوم و بند ۳ اصل سوم و همچنین اصل ۳۰ قانون اساسی مخالف است.

اداره طرف شکایت طی لایحه شماره ۳۶۵۸۰۰/ج/ن مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۸ در پاسخ اعلام داشته است که:

۱- قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی همراه با اصلاحات ۲۶/۷/۱۳۵۸ مرتبط با کلیه اطفال و جوانان ایرانی واجد شرایط تحصیل از مرحله ابتدایی تا پایان تحصیلات آموزش عالی دانشجویان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور است که در مواد مختلف قانون اعلام شده است. متعاقب آن آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۷ موضوع لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون مورد اشاره در جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۵۹ شورای محترم انقلاب به تصویب رسیده است که از آن تاریخ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۸ مصوب سال ۱۳۵۴ ملغی اعلام شده است.

۲- نحوه بررسی تعهدات و صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته های علوم پزشکی در انطباق کامل با متون قانونی تدوین شده است و شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام نکرده است که کدام مورد از آیین‌نامه مغایر قانون است تا این وزارتخانه در خصوص اعلام پاسخ نسبت به آن اقدام کند.

۳- آنچه شاکی در اختصاص قانون به صرف (رشته های فنی و حرفه ای) با توجه به ماده ۵ آن مدعی شده است فاقد وجاهت قانونی است زیرا که با مراجعه به قانون ملاحظه می‌شود که ماده ۵ به تحصیلات فنی و حرفه ای تا پایان دوره دانشجوی (فوق دیپلم) اشاره دارد و تاکید بر این موضوع دارد که تحصیلات مقاطع مذکور در زمره تحصیلات در موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه ها و موسسات دولتی محسوب می‌شود و دانشجویان و دانش آموختگان فنی و حرفه ای نیز مانند سایر دانشجویان آموزش عالی ملزم به انجام تعهد سپرده خواهند بود و تسری این تصریح در ماده ۵ قانون کلیت آن صراحت بیان دارد، خلاف منطوق و موضوع قانون نیز هست و همچنان که ماده ۶ همان قانون به موضوع دیگری یعنی تحصیلات دوره متوسطه غیر حرفه ای به دلیل ضرورت امر تفکیک موارد اعلام شده عام و کلی در تحصیلات مراحل مختلف اشاره کرده است.

۴- ماده ۷ اعلام داشته است: دانشجویانی که بخواهند از آموزش رایگان استفاده کنند مکلفند برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده اند در ایران خدمت کنند و در صورت استنکاف از انجام دادنِ تمام یا قسمتی از خدمت مذکور باید هزینه تحصیلات رایگان را تماماً یا به تناسب پرداخت کنند و کسانی که که مایل به تحصیلات رایگان نباشند باید شهریه بپردازند و در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ اعلام شده است کسانی که بخواهند قبل از پایان خدمت مذکور بدون پرداخت هزینه تحصیل جهت ادامه تحصیل یا به طور موقت به خارج عزیمت کنند باید ضمانت یا وثیقه ملکی بسپارند و تعهد کنند که پس از تحصیل به کشور مراجعت کنند.

با توجه به ایرادات شاکی و لایحه دفاعیه طرف شکایت و با توجه به ماده ۷ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی تمامی دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از آموزش رایگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور استفاده کنند مکلفند برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده اند در ایران خدمت کنند و تمام دانش آموختگان وزارت بهداشت نیز مشمول این مصوبه خواهند بود و نیز قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، کلیه دانشجویان مقاطع دانشگاههای مختلف که با استفاده از امکانات دولتی و رایگان تحصیل می کنند در مقابل استفاده از تحصیلات رایگان متعهد به خدمت هستند که لازمه انجام تعهد به خدمت در داخل کشور اخذ وثیقه یا ضمانتی است که باید سپرده شود لذا آیین‌نامه مورد اعتراض شاکی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

با توجه به ماده ۷ اصلاحی قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب، دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از آموزش رایگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخلی کشور استفاده کنند مکلفند برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده اند در ایران خدمت کنند و تمام دانش آموختگان وزارت بهداشت نیز مشمول این مصوبه خواهند بود و همچنین مطابق قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب۱۲/۲/۱۳۷۵، کلیه دانشجویان مقاطع دانشگاههای علوم پزشکی که با استفاده از امکانات دولتی و رایگان تحصیل می کنند در مقابل استفاده از تحصیلات رایگان، متعهد به خدمت هستند که لازمه انجام تعهد به خدمت در داخل کشور نیز اخذ وثیقه یا ضمانت است. با توجه به مراتب، مقررات مورد اعتراض شاکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری