رای شماره ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۳، ۱۷۹/۸۶
شاکی:آقای سیدعلیرضا میرشریفی
موضوع:ابطال تصویبنامههای شماره ۷۰۷۴/ت۲۸۵۳۲ه مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۲ و شماره ۱۶۹۰۲۵/ت۳۶۸۹۴ه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۵ و شماره ۲۲۲۴۸/ت۳۵۹۰۴ه مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۶ هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۸۶
شماره دادنامه:۱۳۷۱، ۱۳۷۲
مقدمه: شاکی به شرح دادخواستها و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است، الف- با عنایت به مصوبه شماره ۷۰۷۴/ت۲۸۵۳۲ ه مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۱۶ هیات وزیران که دارای ایراد و اشکال قانونی است، اعلام میدارد. به موجب مصوبه مذکور هیات وزیران به استناد تبصره ۵ الحاقی ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی مصوب ۱۳۷۰ وزارت دادگستری را به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی معرفی کرده است. ۱- به عنوان یک امر حقوقیقضائی، اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به عنوان شعبه مخصوص دادگاه عمومی تهران برای اجرای مواد ۶ و ۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ عمل میکند و در این مقام نسبت به قبول یا رد تقاضاهای مربوط به ثبت علائم و اختراعات اتخاذ تصمیم نموده و گواهینامههای ثبت را امضا میکند و پاسخگوی اعتراضات احتمالی در مراجع قضایی میباشد. (تبصره بند ۳ ماده یک طرح اصلاحی آییننامه ثبت شرکتها مصوب شهریور ۱۳۴۰) از سوی دیگر مصوبه صدرالاشعار اساساً فاقد محمل قانونی است، چرا که اولاً، اختیارات وزارت دادگستری به ریاست محترم قوه قضائیه منتقل گردیده و اصل یکصدوپنجاه و هشت قانون اساسی وظایف گستردهای را نیز برای مشارالیه برشمرده است. بناء علیهذا تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ هیات وزیران را دارد. ب- نظر به اینکه هیات وزیران طی سالهای ۸۵ و ۸۶ اقدام به تصویب دو مصوبه شماره ۱۶۹۰۲۵/ت۳۶۸۹۴ ه مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۶ (اصلاح عضویت ایران در کنوانسیون پاریس و معاهده و پروتکل مادرید از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری و شماره ۲۲۲۴۸/ت۳۵۹۰۴ ه مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۷ (تشکیل شورای هماهنگی مالکیت معنوی به مسئولیت وزارت دادگستری) نموده که با توجه به مشروحه ذیل خلاف اصل یکصدوشصت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی مصوب ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی میباشد، لذا تقاضای ابطال آنها را دارد. ۱- مصوبه شماره ۱۶۹۰۲۵/ت۳۶۸۹۴ ه مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۶ هیات وزیران، خلاف قانون اساسی است، چرا که به موجب اصل یکصدوشصتم قانون اساسی، وزیر دادگستری صرفاً مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را برعهده داشته و دارا شدن اختیارات اداری و مالی منوط به تفویض اختیارات از سوی رئیس محترم قوه قضائیه میباشد. ثانیاً قریب به ۵۰ سال است که حق عضویت ایران در کنوانسیون پاریس در بودجه سنواتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور لحاظ و پیشبینی گردیده است. ثالثاً در ردیف ۱۴ فهرست ضمیمه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی مصوب ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی، عضویت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اتحادیه بینالمللی پاریس به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و هیات وزیران نمیتواند در مقام اصلاح آن برآید. ب- مصوبه شماره ۲۲۲۴۸/ت۳۵۹۰۴ ه مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۷ هیات وزیران، اولاً این مصوبه که در مقام الحاق به مصوبه شماره ۷۰۷۴/ت۲۸۵۳۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۱۶ هیات وزیران تصویب گردیده با مسئولیت قائل شدن جهت وزیر دادگستری موجبات ورود به حوزه اختیارات رئیس قوه قضائیه را نیز فراهم آورده و از این حیث خلاف اصل یکصدوشصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد و همانطوری که اشاره شد مرجع ملی مالکیت معنوی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثانیاً با توجه به ردیف ۱۴ فهرست پیوست قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی مصوب ۱۳۶۵ هیات وزیران نمیتواند عضویت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به وزارت دادگستری واگذار نماید. با عنایت به مراتب ابطال مصوبات مذکور را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۶۱۲۶۳/۹۰۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۲۰ اعلام داشتهاند، ۱- مطابق ماده ۵ کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی که جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۰۴ به آن ملحق شده، مقرر گردیده است، «۱- هر کشوری که عضو یکی از اتحادیههای مندرج در بند ۷ ماده ۲ باشد میتواند به عضویت سازمان درآید. ۲- هر کشوری که عضو یکی از اتحادیهها نباشد، میتواند به عضویت سازمان درآید، مشروط بر آنکه یک: یک عضو سازمان ملل متحد یا هرموسسه وابسته به سازمان یاد شده، یا آژانس بینالمللی انرژی اتمی و یا عضو اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری باشد یا دو: از طرف مجمع عمومی به منظور عضویت در این کنوانسیون دعوت شده باشد.» بنابراین ماده ۵ کنوانسیون، عضو را «کشور عضو» تلقی کرده است و بر این اساس و مطابق بند (ب) جزء یک ماده ۶ همان کنوانسیون که مقرر میدارد، «۱-... ب- دولت هر کشور از طریق نماینده که میتواند توسط نمایندگان جایگزین، مشاوران یا کارشناسان یاری شود، نمایندگی خواهد داشت...» دولت حق داشته است نماینده خود را در سازمان جهانی مالکیت معنوی تعیین نماید. ۲- از سوی دیگر به موجب بند یک ماده ۵ کنوانسیون یکی از شرایط عضویت کشورها آن است که عضو یکی از اتحادیههای مندرج در بند (۷) ماده (۲) کنوانسیون باشند و از جمله این اتحادیهها، اتحادیه پاریس میباشد که مطابق بند ۱۴ فهرست پیوست «قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان و مجامع بینالمللی» مصوب ۱۳۶۵ عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه مذکور تایید شده و از این جهت نیز به استناد تبصره ۵ الحاقی به قانون عضویت دولت... مصوب ۱۳۷۰ که مقرر میدارد «تعیین دستگاهها یا نمایندگان طرف عضویت یا پرداخت کمک به سازمانها و مجامع بینالمللی موضوع ماده واحده مصوب ۱۳۶۵ و تبصره ۴ فوقالذکر به عهده دولت میباشد.» دولت اختیار قانونی داشته است که نماینده خود را تغییر دهد. بنابراین صرفنظر از اینکه در کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی حکمی نیامده که سازمان خاصی در یک کشور نمایندگی آن کشور را به عهده داشته باشد، مطابق مستندات صریح مورد اشاره، تعیین نماینده از اختیارات قانونی دولتها است و لذا نه تنها مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد، بلکه کاملاً منطبق با آنها تنظیم و صادر گردیده است. ۳- عنایت دارند که در زمینه مالکیت معنوی دستگاههای متعددی حسب مورد دارای وظایف و اختیاراتی هستند و این وظایف و اختیارات منحصر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمیباشد و بر همین اساس اخیراً به موجب مصوبه شماره ۲۲۲۴۸/ت۳۵۹۰۴ ه مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۷ شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه مالکیت معنوی با عضویت دستگاههای ذیربط تاسیس گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی مصوب ۱۳۶۵ عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی مندرج در فهرست پیوست قانون مزبور را مورد تایید قرار داده و به صراحت تبصره ۵ الحاقی به قانون مزبور مصوب ۱۳۷۰ تعیین دستگاه ها یا نمایندگان طرف عضویت یا پرداخت کمک به سازمان ها و مجامع بینالمللی موضوع ماده واحده فوقالذکر را به عهده دولت محول کرده است. همچنین به موجب ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی مصوب ۱۳۸۰ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه الحاق به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی داده شده که حسب مقررات سازمان جهانی مزبور عضویت در آن سازمان به کشورهای واجد شرایط اختصاص داده شده که طبق ماده ۶ مقررات آن سازمان، مجمع عمومی سازمان مرکب از کشورهای عضو بوده که به موجب بند (ب) جزء یک ماده فوقالذکر دولت هر کشور میتواند از طریق نماینده خود در مجمع عمومی شرکت نماید. نظر به اینکه به صراحت اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود بر عهده دارد.» و مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز، امضای عهدنامهها، مقاوله نامهها، موافقت نامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به عهده رئیس جمهور یا نماینده قانونی او محول شده و در اصطلاح و عرف روابط بینالملل، رئیس جمهور عالی ترین مقام سیاسی و اجرایی و نماینده قانونی هر کشور (دولت) در مجامع مختلف بینالمللی محسوب میشود. بنابراین تعیین نماینده کشور (دولت) جمهوری اسلامی ایران در سازمانها، اتحادیهها و مجامع بینالمللی و همچنین تغییر آنان از وظایف و اختیارات ریاست جمهوری به شمار میرود و مصوبات مورد اعتراض که متضمن اعمال اختیارات فوقالذکر است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری