رای شماره ۱۴ مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۴۶/۷۴
شماره دادنامه: ۱۴
تاریخ رای: شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۷۵
شاکی: آقای محمد بخشینژاد دادرس دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان
موضوع: ابطال ماده (۷) آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب۲۱/۲/۱۳۷۴ هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی شکایتدنامه تقدیمی اعلام داشتهاند: ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب جلسه ۱۳۷۴/۰۲/۲۱ هیات وزیران با ماده ۲ قانون موصوف مصوب ۱۳۷۴/۰۲/۱۲ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ذیل بند ب تعارض داشته و همین امر موجب بروز مشکلات زیادی در عمل برای مراجع قضایی که صادرکننده حکم برائت بوده و افراد تبرئه شده به لحاظ عدم اجرای رای دادگاه از سوی گمرک به استناد همان ماده ۷ آییننامه گردیده و عملاً رای صادره بلا اجرا مانده و هیچ آثاری بر آن از نظر گمرک مترتب نبوده لهذا با اعلام مراتب و در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال ماده ۷ آییننامه اجرایی موصوف را دارم. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۸۳۲۰- ۱۳۷۵/۰۱/۲۱ اعلام داشتهاند با توجه به اینکه مفاد بند (ب) ماده (۲) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۳۷۴ دلالتی بر عدم اجرای مقررات صادرات و واردات ندارد و در بند مزبور معافیتی در زمینه عدم پرداخت حقوق دولتی پیشبینی نشده است. از سوی دیگر اجرای مقررات صادرات و واردات تا حدودی که موجب تلقی کالای موضوع حکم دادگاه بهعنوان قاچاق باشد مجری نیست، لیکن علیالقاعده سایر مقررات از جمله مقرراتی که ناظر به اخذ سود و حقوق بازرگانی باشد قابل استناد است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بند ب ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی نافی اعمال سایر مقررات مربوطه نیست، بنابراین ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون تعزیرات مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور