رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۱۲۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۱۲۷۷

تاریخ دادنامه: ۲۲/۱/۱۴۰۲

شماره پرونده: ۰۱۰۶۱۰۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل جاده ای داخلی کالای شهرستان بندر انزلی با وکالت آقای اسفندیار مرادی کندلاتی

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۲۲۳ مورخ ۸/۶/۱۴۰۱ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور

گردش کار: آقای اسفندیار مرادی کندلاتی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل جاده ای داخلی کالای شهرستان بندر انزلی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۲۲۳ مورخ ۸/۶/۱۴۰۱ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

" شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در بند ۱ مصوبه شماره ۲۲۳ مورخ ۸/۶/۱۴۰۱ مقرر نمود: ساز و کارهای جاری تامین خدمات بیمه ای در حوزه حمل و نقل بار عمومی جاده ای تا پایان سال ۱۴۰۱ به روند گذشته به قوت خود باقی بماند. بر اساس این مصوبه و رویه خلاف قانون گذشته، شرکت های حمل و نقل کالا موظف شده اند حق بیمه تکمیلی رانندگان ناوگان حمل و نقل کشوری را پرداخت نمایند. شورای یاد شده در بند ۲ مصوبه ۲۰۵-۲۱/۵/۱۳۹۷ نیز عین همین مقرره را تصویب کرده بود که با شکایت شاکی (شرکت حمل و نقل بزرگ سپهر) و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد. با این توضیح که شورای فوق در بند ۲ مصوبه ۲۰۵ خویش شرکت های حمل و نقل را مکلف به پرداخت حق بیمه تکمیلی رانندگان کرده بود. این در حالی است که رانندگان خود دارای کانون و صنف خاص خود می‌باشند و امورات صنفی ایشان هیچ ارتباطی به کانون شرکت های حمل و نقل ندارد. بیمه درمان تکمیلی اختیاری است و شخص استفاده کننده باید حق بیمه را پرداخت کند نه شخص ثالث بی گناه. متاسفانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بدون توجه به متن و مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح یاد شده و در اقدامی تعجب آور، در مصوبه مورد اعتراض بر اجرای روند خلاف قانون گذشته تاکید کرده است که این امر خلاف قانون و خلاف رای دیوان عدالت اداری می‌باشد. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور نیز بر اساس همین مصوبه شرکت ها و موسسات حمل و نقل را موظف به پرداخت حق بیمه تکمیلی، و بیمه حوادث و عمر رانندگان کرده است. ضمانت اجرای عدم واریز وجوه از سوی شرکت ها حمل و نقل، قطع خدمات از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است.

ضمن تاکید اعلام می نمایم مصوبه مورد اعتراض علاوه بر مخالفت با دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برخلاف اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۱۳۱ قانون کار و به خصوص ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. چون طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ هر نوع وجه و مالیات از اشخاص بدون مستند قانونی ممنوع است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

" مصوبه شماره ۲۲۳ مورخ ۸/۶/۱۴۰۱

۱- موضوع پیشنهاد جایگزین بند ۲ مصوبه نشست ۲۰۵ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۷ در خصوص بیمه تکمیلی رانندگان بخش کالای کشور با توجه به رای شماره ۱۴۱۳ مورخ ۲/۶/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به شرح ذیل مصوب شد:

بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور که طی نامه شماره ۱۵۲۶۹ مورخ ۸/۴/۱۴۰۱ ابلاغ گردید، به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تکلیف می‌شود «به منظور پیشگیری از ایجاد تنش‌های اجتماعی و امنیتی و اخلال در نظام حمل و نقل کشور، ساز و کارهای جاری تامین خدمات بیمه‌ای در حوزه حمل و نقل بار عمومی جاده‌ای تا پایان سال ۱۴۰۱ به روند گذشته به قوت خود باقی بماند» تا مشکل خدمات بیمه رانندگان برطرف گردد. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است استمرار ارائه خدمات بیمه تکمیلی رانندگان برون شهری با رعایت ضوابط و مقررات همراه با آیین‌نامه اجرایی را حداکثر تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ جهت بررسی و تصویب به شورای عالی هماهنگی ترابری کشورارائه نماید.- شورای عالی هماهنگی ترابری کشور"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۱۴۲۲۲۰-۵/۹/۱۴۰۱ اعلام کرده است:

" تصمیم اتخاذ شده به استناد مصوبه شورای امنیت کشور و به منظور پیشگیری از ایجاد تنش‌های اجتماعی و امنیتی و اخلال در نظام حمل و نقل کشور بوده است. ضمن اینکه بر اساس مفاد بند ۴ صورتجلسه مشترک مورخ ۶/۶/۱۳۹۸ صنوف مرتبط بخش شرکت‌ها، رانندگان و کامیونداران، تامین منابع مالی قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان بخش کالا از محل نیم درصد کرایه پایه حمل صورت می‌گیرد و شرکت‌های حمل و نقل از محل منابع خود هیچ‌گونه مبلغی پرداخت نمی‌کنند و صرفاً مامور وصول و واریز آن به حساب معرفی شده کانون شرکت‌ها می‌باشد.

با توجه به فراخوان انجام گرفته و پیشنهادات ارسال شده توسط کانون انجمن های صنفی موسسات و شرکت های حمل و نقل کالای داخلی کشور در روز دوشنبه مورخ ۱۴/۶/۱۴۰۱ پاکت ها دریافتی از سوی شرکت های بیمه گر سینا، دانا، آسیا و البرز در حضور نمایندگان کانون انجمن های صنفی موسسات شرکت های حمل و نقل کالای داخلی کشور، کانون انجمن های صنفی رانندگان ناوگان جاده ای حمل کالای سراسر کشور و کانون سراسری انجمن های صنفی کامیونداران کشور در محل کانون شرکت ها بازگشایی و به ترتیب از لحاظ قیمت سوابق و میزان تعهدات شرکت های بیمه گر، شرکت بیمه دانا برنده اعلام گردید که متعاقب آن قرارداد بیمه تکمیلی درمان رانندگان بخش کالا در سال ۱۴۰۱ با عنایت به تفاهم نامه سه جانبه فیمابین صنوف کشوری رانندگان، کامیونداران و شرکت های حمل و نقل بخش کالا از تاریخ ۱۵/۵/۱۴۰۱ لغایت ۱/۱/۱۴۰۲ توسط کانون انجمن های صنفی موسسات و شرکت های حمل و نقل کالای داخلی کشور با شرکت بیمه دانا منعقد و عملیاتی گردید.

با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۸ تاکنون کلیه مبالغ پرداختی بابت بیمه تکمیلی درمان به حساب معرفی شده کانون شرکت ها واریز می‌گردد لذا به منظور ایجاد شفافیت در فرایندها و وصول ها و هزینه های مالی قراردادهای منعقده بیمه تکمیلی درمان رانندگان بخش کالا موضوع حسابرسی قراردادهای منعقده بیمه تکمیلی درمان رانندگان در سال های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ همچنین هزینه کرد کلیه مبالغ دریافتی و هرگونه سود حاصله قراردادهای منعقده صرفاً در خصوص قراردادهای بیمه تکمیلی منعقده بر اساس تصمیمات متخذه در کمیته راهبری در دستور کار قرار گرفت و کماکان مورد تاکید و پیگیری وزارت متبوع و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تا حصول نتیجه می‌باشد. علیهذا با عنایت به مراتب عنوان شده و نظر به اینکه مصوبه شماره ۲۲۳ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در راستای اجرای تکالیف موضوع مصوبه شماره ۱۵۲۶۹/م مورخ ۸/۴/۱۴۰۱ شورای امنیت کشور (در سطح طبقه‌بندی خیلی محرمانه) تدوین و تصویب گردیده است، لذا بدیهی است وزارت متبوع از بابت اجرای ضوابط مندرج در مصوبه مورد اعتراض، مرتکب قصور و یا تخلفی نگردیده است و در عین حال تا زمان اعتبار مصوبه شورای امنیت کشور، طرح موضوع خواسته فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲/۱/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۱۴۱۳ مورخ ۲/۶/۱۴۰۰ اعلام کرده است که صرف نظر از آثار مناسب توسعه قراردادهای بیمه تکمیلی که در راستای گسترش بیشتر حمایت های بیمه‌ای منعقد می‌شود، انعقاد قراردادهای مزبور جنبه اجباری ندارد و هرچند براساس بند ۲۶ ماده ۵ اساسنامه کانون انجمن های صنفی کارفرمایی موسسات و شرکتهای حمل و نقل داخلی کالای کشور مصوب ۱۰/۲/۱۳۹۲ عقد هر نوع قرارداد در قالب انواع توافقات خصوصی و یا جمعی و عقود شرعی معین و غیرمعین اعم از خرید، فروش، صلح، اجاره و... جزء وظایف و اختیارات کانون انجمن های صنفی کارفرمایان، موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور است، ولی وجود صلاحیت فوق مجوزی برای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ایجاد نمی‌کند تا در فرض انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان توسط تشکل های صنفی کشوری یا استانی شرکت های مذکور، شرکت ها و موسسات حمل بار برون شهری را موظّف به پرداخت سهم حق بیمه تکمیلی رانندگان نماید و براساس استدلال مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای صدرالذکر اطلاق حکم مقرر در بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵-۲۱/۵/۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را در حدی که ناظر بر الزام شرکت های حمل و نقل به پرداخت حق بیمه تکمیلی رانندگان از محل منابع شرکتهای مذکور است، خارج از حدود اختیار شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تشخیص داده و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه برمبنای بند (۱) مصوبه شماره ۲۲۳ مورخ ۸/۶/۱۴۰۱ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مقرر شده است که: «موضوع پیشنهاد جایگزین بند ۲ مصوبه نشست ۲۰۵ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۷ در خصوص بیمه تکمیلی رانندگان بخش کالای کشور با توجه به رای شماره ۱۴۱۳ مورخ ۲/۶/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به شرح ذیل مصوب شد که براساس مصوبه شورای امنیت کشور که طی نامه شماره ۱۵۲۶۹ مورخ ۸/۴/۱۴۰۱ ابلاغ گردید، به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تکلیف می‌شود به منظور پیشگیری از ایجاد تنش‌های اجتماعی و امنیتی و اخلال در نظام حمل و نقل کشور، ساز و کارهای جاری تامین خدمات بیمه‌ای در حوزه حمل و نقل بار عمومی جاده‌ای تا پایان سال ۱۴۰۱ به روند گذشته به قوت خود باقی بماند تا مشکل خدمات بیمه رانندگان برطرف گردد...» و وضع این حکم مبنی بر ابقای سازوکار قبلی مغایر با رای شماره ۱۴۱۳ مورخ ۲/۶/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، لذا بند (۱) مصوبه شماره ۲۲۳ مورخ ۸/۶/۱۴۰۱ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری