رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۳۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۳۳۵
تاریخ دادنامه: ۵/۲/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۵۵۰۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد، ابطال ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" اولاً: بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، در صورت عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون موضوع این ماده میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید و شهرداری نیز مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایانکار ساختمان است. لذا مصوبه معترض عنه که متضمن تصویب یا وضع عوارض ناظر بر کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تامین پارکینگ میباشد، مغایر تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ارومیه میباشد.
ثانیاً: بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۱۸۶-۲/۱۰/۱۳۹۹ این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است.
ثالثاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۶۴۸-۱۴/۴/۱۴۰۱، ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر تعیین عوارض تامین پارکینگ که مصوبه ای مشابه مصوبات معترض عنه میباشد را ابطال نموده است.
معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه عوارض مصوب در مصوبات معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع مصوبات مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت قانونی است و استغنای حقوقی ندارد، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه، تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ، که به لحاظ مغایرت با مواد قانونی مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد را از تاریخ تصویب درخواست می نمایم."
متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:
" الف- ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر ارومیه
ماده ۶
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
ردیف- عنوان تعرفه عوارض- ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱- عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر مترمربع- P ×۱۲
۲- عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر مترمربع- P ×۲۰
۳- عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر مترمربع- P ×۲۵
۴- عوارض تامین پارکینگ برای سایر کاربری ها به ازای هر مترمربع- P ×۱۰
جدول شماره ۱۳
تبصره۱: براساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری میباشد.
تبصره ۲: در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری میتواند براساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده ۵) با اخذ عوارض تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید.
۱- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲- ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین میگردد.
۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره۳: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره ۴: در صورت تبدیل پارکینگ به محل غیر (اعم از مسکونی، تجاری و....) و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ، طبق تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها در صورت تعیین جریمه و ابقاء از جانب کمیسیون ماده صد به استناد رای دیوان عدالت اداری شامل اخذ عوارض نخواهد بود.
تبصره۵: پارکینگ های طبقاتی از پرداخت عوارض معاف میباشند.
ب- ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ارومیه
ماده ۶
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر متر مربع
ردیف- عنوان - ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱- واحدهای مسکونی - P ×۱۲
۲- واحدهای تجاری- P ×۲۰
۳- واحدهای اداری- P ×۲۵
۴- سایر کاربری ها- P ×۱۵
جدول شماره ۱۳
تبصره۱: براساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری میباشد.
تبصره ۲: در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری میتواند براساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده ۵) با اخذ عوارض تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید.
۱- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲- ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین میگردد.
۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره۳: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره ۴: در صورت تبدیل پارکینگ به محل غیر (اعم از مسکونی، تجاری و....) و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ، طبق تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها در صورت تعیین جریمه و ابقاء از جانب کمیسیون ماده صد به استناد رای دیوان عدالت اداری شامل اخذ عوارض نخواهد بود.
تبصره۵: پارکینگ های طبقاتی از پرداخت عوارض معاف میباشند.
ج- ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه
ماده ۶: بهای خدمات تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر متر مربع (صرفاً در شش مورد ذیل که از لحاظ قوانین و مقررات شهرسازی امکان تامین پارکینگ میسر نمیباشد به استناد نامه شماره ۶۵۲۶۶-۲۰/۱۲/۱۳۹۷ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و نامه شماره ۱۷۶۸۱۵-۲۲/۱۰/۱۴۰۰ مدیر کل دفتر امور شورای اسلامی شهر و روستا و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ارومیه تبصره ۹ بند ۱-۷)
ردیف- عنوان - ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱- واحدهای مسکونی - P ×۱۴
۲- واحدهای تجاری- P ×۶۰
۳- واحدهای اداری- P ×۸۰
۴- سایر کاربری ها- P ×۳۰
جدول شماره ۱۳
تبصره۱: براساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری میباشد.
تبصره ۲: در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری میتواند براساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده ۵) با اخذ عوارض تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید.
۱- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲- ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین میگردد.
۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره۳: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۲۲۶۳-۲۳/۸/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
" اولاً: ماده ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ برابر دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۲-۶/۶/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و موضوع سالبه به انتفاء بوده و شکایت شکات در این خصوص منتفی بوده و اعتبار امر قضاوت شده را دارد.
ثانیاً: در خصوص درخواست ابطال ماده ۶ عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سال ۱۳۹۸ نظر به اینکه بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها مطابق کاربری مربوطه ضروری میباشد و صرفاً در شش مورد اعلامی در ذیل ماده مذکور که استناد بر اصل بوده با مجوز مراجع قانونی (کمیسیون ماده ۵) نسبت به اخذ عوارض تامین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر مینماید. لذا این ماده در موارد خاص بوده و به هیچ وجه عمومیت ندارد. در حالی که تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها یک قانون عام بوده و قانون عام در موارد خاص قانونی مشمولیت ندارد.
ثالثاً: در خصوص درخواست ابطال ماده ۶ بهای خدمات تامین پارکینگ سال ۱۴۰۱ علاوه بر مورد ۱ عددی در بند ثانیاً به استناد نامه شماره ۶۵۲۶۶-۲۰/۱۲/۱۳۹۷ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و نامه شماره ۱۷۶۸۱۵-۲۲/۱۰/۱۴۰۰ مدیر کل دفتر امور شورای اسلامی شهر و روستا سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و تبصره ۹ بند ۱-۷ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ارومیه تدوین گردیده است و مطابق قوانین و مقررات مربوطه بوده و دریافت عوارض غیر از جریمه مقرر در تبصره ۵ ماده قانون ۱۰۰ شهرداری ها بوده و جریمه از بابت تخلف صورت گرفته بوده و عوارض به هیچ وجه جریمه نبوده و از بابت استفاده از خدمات شهری دریافت میگردد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ک) رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۱ این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه که تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب- با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به شکایت مطروحه در خصوص خواسته ابطال ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه رسیدگی کرده و بر اساس رای شماره ۱۴۲۲ مورخ ۶/۶/۱۴۰۰ حکم به ابطال مقرره مزبور از تاریخ تصویب آن صادر کرده است، لذا موجبی برای رسیدگی به شکایت فوق وجود ندارد./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری