رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۴۲۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۴۲۸۳
تاریخ دادنامه: ۵/۲/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۰۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شرکت ملی نفت ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/ ح ش ن مورخ ۴/۹/۱۳۹۴ رئیس عملیات حراست شرکت ملی نفت ایران
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۳۴۶۱۵/۰۲ مورخ ۲۲/۸/۱۴۰۰ اعلام کرده است که:
"به موجب بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/ ح ش ن مورخ ۴/۹/۱۳۹۴ رئیس عملیات حراست شرکت ملی نفت ایران هر پیمانکار حفاظتی مجاز میباشد صرفاً یک قرارداد منعقد نماید و واگذاری همزمان قراردادهای متعدد قبل از پایان قرارداد قبلی (حراستی یا غیرحراستی) ممنوع گردیده است. این در حالی است که؛
اولاً: بر اساس ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) بر اساس آییننامه مصوب هیات وزیران صورت خواهد گرفت. ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آییننامه مصوب هیات وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام میگیرد.
ثانیاً: هیات وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۵.۷۴۶-۱۰۵.۸۴۴ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۹ مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱) آییننامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران را تصویب نموده است.
ثالثاً: بخشنامه مذکور مغایر با ترتیب قانونی لحاظ شده در قانون برگزاری مناقصات نیز میباشد. چنانچه پیمانکار در مناقصه شرکت و با لحاظ آییننامه اخیرالذکر برنده مناقصه شود محدود نمودن او به دلیل داشتن قرارداد حراستی یا غیرحراستی فاقد وجاهت قانونی است.
بنا به مراتب بخشنامه مذکور مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد.
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
" بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/ ح ش ن مورخ ۴/۹/۱۳۹۴ رئیس عملیات حراست شرکت ملی نفت ایران
جناب آقای نظری
رئیس محترم حراست شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
موضوع: عدم واگذاری قرارداد مضاعف به پیمانکاران حفاظتی
با سلام
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۲۳۰۰۵/۱۱۳۹/ ح م مورخ ۲/۹/۱۳۹۴ به آگاهی می رساند با عنایت به مفاد نامه شماره ۳۲۶۳۶/۲۱۷/ ح و ن مورخ ۸/۹/۱۳۸۹ رئیس محترم وقت سازمان حراست صنعت نفت (تصویر پیوست) مقتضی است به حراست ها تابعه اعلام فرمایید هر پیمانکاران حفاظتی مجاز میباشد صرفاً یک قرارداد منعقد نماید و از واگذاری همزمان قراردادهای متعدد قبل از پایان قرارداد قبلی (حراستی یا غیر حراستی) اکیداً خودداری میگردد.
بدیهی است عواقب تخلف از دستورالعمل صادره به عهده رئیس حراست مربوطه میباشد.- رئیس عملیات حراست شرکت ملی نفت ایران"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/ ۴۷۲۲۰۴ مورخ ۱۴/۱۱/۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" ۱- خدمات شرکت های پیمانکار حفاظتی از شمول طبقه بندی و تشخیص صلاحیت مهندسین مشاور و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی خروج موضوعی داشته و رتبه بندی این شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی به موجب دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی به شماره ۹۶۱۲۷ مورخ ۸/۶/۱۴۰۰، در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت میگیرد. بر این مبنا مراتب مندرج در بندهای اولاً و ثانیاً گزارش سازمان بازرسی ناظر به موضوع انتخاب شرکت های خدماتی جهت انجام امور حراست نمیباشد.
۲- به موجب بخشنامه شماره ۲۵۷۴۰-۱/۲ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۶ وزیر وقت نفت شرکت های تابعه وزارت نفت موظف شده اند، مناقصه گرانی را که صلاحیت حفاظتی و امنیتی آنها از سوی سازمان حراست وزارت نفت تایید گردیده است در چارچوب مفاد قانون مناقصات و قوانین و مقررات ذیربط انتخاب نمایند.
۳- با عنایت به اینکه پیش از دستورالعمل اخیرالتصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه اندازی سامانه مربوط به آن، ارزیابی توان مالی و ظرفیت کاری واقعی شرکت های خدماتی امکان پذیر نبود؛ به جهت محدودیت یاد شده برای ارزیابی توان و ظرفیت پیمانکاران خدماتی، این فرصت برای بعضی پیمانکاران خدماتی فاقد توان اجرایی فراهم شده بوده که همزمان چند پیمان را برنده شوند ولیکن در اجراء متاسفانه به علت ناتوانی مالی نتوانستند تعهدات خود را نسبت به پرسنل زیر مجموعه خود انجام دهند و نه تنها شرکت کارفرمای خود را به جهت عدم پرداخت و حقوق کارکنان دچار مشکل نمودند بلکه به جهت ادامه فرایند اخذ خدمات ازکارکنان پیمانکاری به جهت عدم امکان تعطیلی کارها محوله موجب اختلافات کارگر و کارفرمایی برای شرکت های کارفرمایی برای شرکت ملی نفت ایران را فراهم نمودند، لاجرم به منظور پیشگیری از مشکلات عملی ناشی از ناتوانی اجرای قراردادهای خدماتی و حفاظتی، در آن مقطع زمانی، نامه شماره ۲۳۳۵۷/ ح ش ن مورخ ۴/۹/۱۳۹۴ حراست شرکت ملی نفت، صادر گردیده است تا از ارجاع دو پیمان حراستی همزمان در شرکت ملی نفت ایران به شرکت های تابعه خودداری گردد.
۴- نامه شماره ۳۳۳۷۵/۲۱۷/ ح و ن مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ معاون عملیات سازمان حراست صنعت نفت، مربوط به بروز رسانی فهرست پیمانکاران حفاظتی صادر و در بند ۲ آن اجازه فعالیت پیمانکار حفاظتی تایید صلاحیت شده در سطح نفت نامه اعطا و با این شرح نامه مندرج در بند ۳ ملغی الاثر گردیده است و در حال حاضر بسیاری از پیمانکاران دارای پیمان های متعدد همزمان در مناطق مختلف کشور میباشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً به موجب ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱: «تشخیص صلاحیت و طبقهبندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان براساس آییننامه مصوب هیات وزیران صورت خواهد گرفت. ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه براساس آییننامه مصوب هیات وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام میگیرد.» در همین راستا، هیات وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۱ و بنا به پیشنهاد شماره ۵،۷۴۶-۱۰۵،۸۴۴ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر آییننامه طبقهبندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران را به تصویب رسانده است و این آییننامه برای تشخیص صلاحیت پیمانکارانی به کار میرود که برای کار در طرح ها و پروژههای مربوط، گواهینامه دریافت میکنند. ثانیاً قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ دربردارنده قواعد و احکامی است که برمبنای آن، شرکتکنندگان در مناقصه و مزایده با رعایت تشریفات و مقررات مندرج در قانون مزبور و در صورت احراز شرایط پیشبینی شده، به عنوان برنده مناقصه یا مزایده تعیین میشوند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در هیچ یک از احکام و مقررات مذکور ممنوعیتی برای پیمانکارانی که برنده دو مناقصه شده باشند پیشبینی نشده است، بنابراین بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/ح ش ن مورخ ۴/۹/۱۳۹۴ رئیس عملیات حراست شرکت ملّی نفت ایران که متضمن ممنوعیت انعقاد و واگذاری همزمان قرارداد مضاعف به پیمانکاران حفاظتی پیش از اتمام مدت قرارداد است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقرر در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری