رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۶۲۱۸
تاریخ دادنامه: ۵/۲/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۶۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم پروانه نجمدی
طرف شکایت: دانشگاه پیام نور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل مصوب سیصد و نود و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۹ دانشگاه پیام نور
گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال دستورالعمل مصوب سیصد و نود و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۹ دانشگاه پیام نور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"۱. تصویب دستورالعمل مورد نظر بر خلاف مصوبات شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم بوده و لذا خارج از حدود اختیارات طرف شکایت میباشد.
۲. در هیچ یک از مواد آییننامه دوره تحصیلی دوره دکتری به جز مواد ۸ و ۱۹ آییننامه سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۵ در خصوص ارائه مقاله برای دانشجویان تکلیفی تعیین نشده است.
۳. اقدام دانشگاه سبب تحمیل هزینه های سنگین و از دست دادن فرصت هایی است که دیگر قابل جبران نیست. لذا مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی است.
۴. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه در دادنامه شماره ۵۲۸-۲۸/۴/۱۳۹۹ از زمان تصویب اقدام به ابطال مصوبات مشابه نموده است."
۲- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" دستورالعمل مصوب ۳۹۸ جلسه شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۹
الف) سیاستگذاری:
۱) موضوع بررسی «آییننامه بکارگیری دستیار پژوهشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی» که به تصویب و توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، با عنایت به نامه شماره ۲۴۸۰۹۵/۱۱-۸/۱۱/۱۳۹۹ مدیر کل دفتر وزارتی در شورا مطرح و مقرر شد آییننامه مذکور برای اعضای شورا ارسال و در خصوص موارد آییننامه نظرات و پیشنهادات خود را به دفتر تحقیقات، خدمات پژوهشی و فناوری ارسال شود. سپس کارگروهی در این دفتر تشکیل و به صورت تخصصی آییننامه بررسی و پس از تایید، آییننامه برای تایید نهایی به هیات امنا ارسال شود.
۲) موضوع بررسی اعمال اصلاحات و تغییرات، در «دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج» مصوبه یکصد و بیست و دومین شورای دانشگاه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۵ در شورا مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. همچنین مقرر شد موارد اصلاح شده برای تایید نهایی به شورای دانشگاه ارسال شود.
۳) موضوع تصمیم گیری در خصوص درخواست مکرر اعضای هیات علمی دانشگاه مبنی بر تمدید اعتبار پژوهانه سال ۱۳۹۶ بدلیل شیوع کرونا جهت تسویه حساب طرح های پژوهشی، در شورا مطرح و مقرر شد نامه ای مبنی بر اعلام نظر در خصوص تمدید اعتبار پژوهانه سال ۱۳۹۶ به معاونت اداری و مالی ارسال شود.
۴) موضوع بررسی نامه مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت عتف در خصوص نامه درخواست رسیدگی به شکایت یک دانشجو مبنی بر دریافت حق داوری توسط یکی از نشریات دانشگاه قبل از تایید مقاله توسط سردبیر در شورا مطرح و مقرر شد دریافت هر نوع هزینه ای، به مرحله بعد از تایید اولیه سردبیر و جهت ارجاع به داوری موکول شود."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۳۰۷۵/۱۱۰۳/ص مورخ ۲/۶/۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" ۱- به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور «دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و... بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها، فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا عمل می کنند...»
۲- در مورد شکایت شاکی، مبنی بر ابطال مصوبه سیصد و نود و هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه که در خصوص اصلاح «دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج» مصوب یکصد و بیست و دومین جلسه شورای دانشگاه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۵ بوده است، به استحضار می رساند مصوبه فوق در یکصد و سی و نهمین جلسه شورای دانشگاه مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۰ و یکصد و چهلمین جلسه شورای دانشگاه مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۰ مطرح و اصلاح شده است. بنابراین مصوبه قبلی جزو دستورالعمل های فعلی دانشگاه نمیباشد.
با توجه به مراتب یاد شده، رد شکایت شاکی مورد تقاضاست."
۴- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه ردیف ۲ ذیل بند (الف) صورتجلسه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۹ شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور صرفاً در حد یک پیشنهاد بوده و مستقلاً واجد قاعده آمره و لازمالاجرایی نیست و اساساً تا قبل از تصویب در شورای دانشگاه پیام نور حیات حقوقی ندارد، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری