رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۶۰۰
تاریخ دادنامه: ۱۲/۲/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۰۲۸۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک سرمایه با وکالت آقای کورش محمدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۳) مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۳۴ شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره ۲۰۴۹/۹۸/۲۰۰۰ -۶/۱۱/۱۳۹۸
گردش کار: آقای کورش محمدی به وکالت از بانک سرمایه به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴ از جلسه ۱۳۴ شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره ۲۰۴۹/۹۸/۲۰۰۰ -۶/۱۱/۱۳۹۸ را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
" ۱- بر اساس مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، حسب مورد پرداخت عوارض و جریمه پیش بینی شده لیکن متضمن حکمی مبنی بر اخذ خسارت تاخیر و کارمزد مازاد بر جریمه یا عوارض تعیین نشده است.
۲- همچنین این مصوبه در قسمت وضع عوارض برای بانک ها مغایر با ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی است.
۳- مصوبه مورد شکایت مغایر آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره ۳۳۴-۳۰/۴/۱۳۸۸، ۲-۱۶/۱/۱۳۸۹ و ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا میباشد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تبصره ۳ مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۳۴ شورای اسلامی شهر اهواز
" در سال های بعدی مبلغ عوارض متناسب با اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکز آمار ایران افزایش خواهد یافت. خواهشمند است دستور فرمایید به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۹۶، موضوع بررسی و در صورت تصویب نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره ۱۰۵۰/۱۴۰۱/۲۰۰۰-۲/۶/۱۴۰۱ اعلام کرده است:
" ۱- اخذ عوارض و بهای خدمات شهری که توسط شهرداری و یا سازمان های تابعه آن ارائه میگردد یکی از انواع درآمدهای محلی شهرداری ها محسوب میشود و بانک ها همان گونه که خود را مکلف به پرداخت بهای خدمات ارائه شده توسط سایر دستگاه های اجرایی و خدماتی می دانند و با این استدلال که فعالیت بانک ها محلی نیست از پرداخت بهای خدمات دستگاه های مذکور استنکاف نمی نمایند نسبت به پرداخت عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های تابعه آن نیز تکلیف قانونی دارند. زیرا در قانون هیچ گونه معافیتی برای بانک ها در این خصوص پیش بینی نشده است تا از پرداخت عوارض و یا بهای خدمات و یا مصوبه مورد اعتراض معافیت داشته باشند. ضمناً به موجب قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۶۳ مقنن کلیه موسسات و سازمان های دولتی را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداری ها نموده و همچنین برابر تبصره ۳ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها ملغی شده است که قوانین مذکور دلالت بر عدم معافیت بانک ها از پرداخت عوارض شهرداری ها دارد. بر همین اساس شورای اسلامی شهر اهواز برابر ماده ۱ و ۲ آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیات وزیران و همچنین بنا به تجویز بند ۱۶ از ماده ۸۰ و قانون شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبادرت به تصویب مصوبه مورد نظر کرده است.
۲- با توجه به اعتراض و اختلاف نظر شاکی نسبت به میزان و نحوه محاسبه عوارض مذکور موضوع جهت رسیدگی و حل اختلاف به کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ ارجاع گردید که پس از رسیدگی منجر به صدور رای ۷۷/۴۱- ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ مشعر بر قانونی بودن مصوبه شورا و تایید عملکرد شهرداری گردیده است. "
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۶-۲/۱۲/۱۴۰۱مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۳۴ با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره ۲۰۴۹/۹۸/۲۰۰۰- ۶/۱۱/۱۳۹۸ به استثنای تبصره ۳ آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۳ از مصوبه مورد شکایت در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام نمایند و از طرفی با توجه به اینکه مصوبات شوراهای اسلامی شهر فقط برای سال مالی بعد قابل اجرا بوده و وضع عوارض برای یک سال و تسری آن به سال های بعد فاقد مجوز قانونی است، بنابراین تبصره ۳ مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۳۴ شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره ۲۰۴۹/۹۸/۲۰۰۰ -۶/۱۱/۱۳۹۸ که متضمن تعیین عوارض برای سال های بعد است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری