رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۸۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۸۰۲

تاریخ دادنامه: ۱۲/۲/۱۴۰۲

شماره پرونده: ۰۱۰۰۵۱۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک توسعه تعاون

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹، تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰، تبصره ۲ ماده ۱۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱، ماده ۱۰۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲، ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، ماده ۸۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵، ماده ۸۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶، ماده ۱۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و قسمتی از ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان در سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸ در قسمت تعیین عوارض بر مشاغل و کسب و پیشه و فضای اشغال شده سالیانه خدمات بانک ها را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

"۱- مطابق ماده ۲ قانون نظام صنفی، فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید. در حالی که بانک های دولتی به عنوان شرکت دولتی ایجاد شده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۷/۷/۱۳۵۸و سایر مقررات مربوطه اداره می‌شوند، بنابراین اطلاق صنف یا حرفه بر بانک ها در تعارض با ماهیت فعالیت آنها بوده و از این رو به عنوان صاحبان حرفه، پیشه و مشاغل خدماتی تلقی نمی گردند تا مشمول عوارض گردند.

۲- مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و... موسوم به تجمیع عوارض، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز تصریح گردیده و نظر به اینکه بانک ها مالیات متعلقه را در پایان سال مالی به استناد مواد ۹۳ و ۹۵ قانون مالیات های مستقیم پرداخت می نمایند، لذا اخذ عوارض موصوف علاوه بر مالیات پرداختی فاقد توجیه قانونی است، چرا که به استناد ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض و اصلاحیه آن و سایر قوانین عام و خاص مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر ارائه خدمات، لغو گردیده است.

۳- حسب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ که در خصوص عوارض شهرداری ها می‌باشد، وضع هرگونه عوارض برای وزارتخانه ها، نهادها، موسسات و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است و با توجه به اینکه بانک توسعه تعاون یک شرکت دولتی بوده و تمامی سرمایه آن متعلق به بیت المال می‌باشد، لذا اخذ هرگونه عوارض از این بانک، بدون تصویب شورای اقتصاد فاقد توجیه قانونی می‌باشد.

۴- بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷ که خدمات بانکی را از پرداخت مالیات معاف نموده و به موجب ماده ۳۸ قانون مرقوم نرخ عوارض شهرداری ها بر اساس این قانون مشخص شده و خدمات بانکی از پرداخت مالیات معاف شده است. مطابق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، این اختیار به شوراها داده شده که حسب درآمد یا تولیدات اهالی، عوارض تعیین نمایند و بانک ها فاقد تولید بوده و مالیات بر درآمد آن ها، مشخص و معاف شده است، معیاری برای تعیین عوارض وجود نداشته است.

۵- با توجه به نص ماده ۱ قانون چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی چنین بر می آید که شوراها از وضع عوارض، اعم از ملی و محلی برای بانک ها منع شده اند.

۶- به موجب آرای شماره ۳۴۴ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۸ و شماره ۲ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض کسب و پیشه و مشاغل راجع به بانک ها و شعب آنها خارج از حدود صلاحیت شوراها تشخیص داده شده است."

متن مصوبات مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

" لایحه برقراری عوارض از بانک ها سال ۱۳۸۹

ماده ۱۸۴: به شهرداری سمنان اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۸۹ و در اجرای مجوز صادره از سوی مراجع ذیصلاح شورای اسلامی پس از تصویب توسط مراجع ذیصلاح فرمانداری محترم عوارض سالیانه معادل ۵/۱ برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم برای هر مترمربع زیربنا از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی اعتباری صندوق مهر قرض الحسنه و هر موسسه ای که فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید.

تبصره۱: کلیه مستحدثات بانک ها و موسسات و... به استثنای راه پله ها، نمازخانه ها و پارکینگ ها مشمول بهای خدمات فوق می‌گردد.

تبصره۲: از ابتدای سال ۱۳۸۹ مقرر گردید کلیه عابر بانک ها و ساختمان هایی که از فضای پیاده رو جهت مشتریان بانکی استفاده می نمایند بهای خدمات به شرح ذیل وصول گردد.

۱- عوارض نصب عابر بانک ۲۰ درصد عوارض افتتاح بانک ها

۲- عوارض سالیانه از عابر بانک ۱۵ درصد عوارض سالیانه از بانک ها

لایحه برقراری عوارض از بانک ها سال ۱۳۹۰

ماده ۱۳۲: به شهرداری سمنان اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۹۰ و در اجرای مجوز صادره از سوی مراجع ذیصلاح شورای محترم اسلامی پس از تصویب توسط مراجع ذیصلاح فرمانداری محترم عوارض سالیانه معادل ۵/۱ برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم برای هر مترمربع زیربنا از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی اعتباری صندوق مهر قرض الحسنه و هر موسسه ای که فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید.

تبصره۱: کلیه مستحدثات بانک ها، موسسات و... به استثنای راه پله ها، نمازخانه ها و پارکینگ ها مشمول بهای خدمات فوق می‌گردد.

تبصره۲: از ابتدای سال ۹۰ مقرر گردید کلیه عابر بانک ها و ساختمان هایی که از فضای پیاده رو جهت مشتریان بانکی استفاده می نمایند بهای خدمات به شرح ذیل وصول گردد.

۱- عوارض نصب عابر بانک ۲۰ درصد عوارض افتتاح بانک ها

۲- عوارض سالیانه از عابر بانک ۱۵ درصد عوارض سالیانه از بانک ها

لایحه برقراری عوارض کسب و پیشه از بانک ها سال ۱۳۹۱

ماده ۱۱۰: به شهرداری اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۹۱ و در اجرای مجوز صادره از سوی مراجع ذیصلاح شورای محترم اسلامی پس از تصویب توسط مراجع ذیصلاح فرمانداری محترم عوارض سالیانه معادل ۵/۱ برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم برای هر مترمربع زیربنا از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی اعتباری صندوق مهر قرض الحسنه و هر موسسه ای که فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید.

تبصره۱: کلیه مستحدثات بانک ها، موسسات و... به استثنای راه پله ها، نمازخانه ها و پارکینگ ها مشمول بهای خدمات فوق می‌گردد.

تبصره۲: از ابتدای سال ۱۳۹۱ مقرر گردید کلیه عابر بانک ها و ساختمان هایی که از فضای پیاده رو جهت مشتریان بانکی استفاده می نمایند بهای خدمات وصول گردد.

لایحه برقراری عوارض سالیانه بابت بهای خدمات از اماکن بانک ها سال ۱۳۹۲

ماده ۱۰۵: بر اساس مجوز صادره از ابتدای سال ۱۳۹۲ عوارض سالیانه از اماکن و مستحدثات بانک ها معادل) ۵p p: برابر قیمت ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم برای هر مترمربع زیربنا از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی اعتباری صندوق مهر قرض الحسنه و... که در سطح شهر سمنان فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارند محاسبه و وصول خواهد شد.)

عوارض احداث، جابه جایی، خرید و شروع فعالیت شعبات جدید الاحداث بانک ها و موسسات مالی سال ۱۳۹۳

ماده ۱۰۶: به هنگام شروع به فعالیت و یا استعلام و... برای واحدهای بانکی جدید در اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر، عوارض به شرح ذیل محاسبه و دریافت گردد:

(s = مساحت زیربنا) ۳۰p×s

تبصره: با توجه به اینکه اشغال معبر عمومی غیر مجاز می‌باشد، مقرر گردید همانند کلیه عابر بانک هایی که در پیاده روها نصب و باعث ترافیک می گردند عوارض ذیل را بپردازند:

حق افتتاح و نصب ۱p×۴۰

عوارض سالیانه ۱p×۲۰

عوارض احداث، جابه جایی و شروع فعالیت شعبات جدید بانک ها و موسسات مالی سال ۱۳۹۵

ماده ۸۷: به هنگام شروع به فعالیت و با استعلام و... برای واحدهای بانکی جدید عوارض به شرح ذیل محاسبه و دریافت گردد:

(s = مساحت زیربنا) ۴۰p×s

عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری سال ۱۳۹۶

ماده ۸۹: می‌بایست سالیانه مبلغ معادل ۱۰p برای هر مترمربع زیربنا را به حساب شهرداری واریز نمایند.

عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و... سال ۱۳۹۷

ماده ۱۱۶:کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می‌بایست سالیانه مبلغ معادل ۱۰p برای هر مترمربع زیربنا را به حساب شهرداری واریز نمایند.

در صورت استقرار تاسیسات بانکی خارج از شعبه و در املاک متعلق به افراد حقیقی و حقوقی سالیانه ۲۰p به ازای هر مترمربع محاسبه و قابل وصول می‌باشد.

عوارض بر فضای شهری مورد استفاده و فعالان اقتصادی سال ۱۳۹۸

ماده ۳۳: عنوان/ نحوه محاسبه ماهیانه- ۱۲۰% p×s - حداقل عوارض به ریال

عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و غیره- P ۵ - ۰۰۰/۰۰۰/۴ "

علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۸ مورخ ۶/۱۲/۱۴۰۱، ماده ۶۰ تحت عنوان برقراری عوارض مشاغل بر بانک ها و موسسات اعتباری مجاز و نظایر آن به صورت ماهیانه سال ۱۳۸۸، ماده ۱۸۴ تحت عنوان برقراری عوارض از بانک ها سال ۱۳۸۹ به استثناء تبصره ۲، ماده ۱۳۲ تحت عنوان برقراری بانک ها سال ۱۳۹۰ به استثناء تبصره ۲، ماده ۱۱۰ تحت عنوان برقراری عوارض کسب و پیشه از بانک ها سال ۱۳۹۱ به استثناء تبصره ۲ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به خواسته شاکی در سایر قسمت ها، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۰۰۹ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ این هیات وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و برمبنای آرای مختلف این هیات از جمله آرای شماره ۳۲۰ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ و شماره ۱۲۶۸ مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۱ وضع عوارض در خصوص خودپردازهای داخل بانک غیرقانونی تشخیص و ابطال گردیده است، بنابراین اطلاق تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹، تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰، تبصره ۲ ماده ۱۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و همچنین ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، ماده ۸۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵، ماده ۸۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری سمنان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین عوارض مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب. براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه براساس ماده ۱۰۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شهرداری سمنان که متضمن وضع عوارض سالیانه بابت بهای خدمات از اماکن بانک ها است، اصل تناسب رعایت نشده و معادل ۵p چند برابر ارزش منطقه‌ای عوارض مذکور اقدام به تعیین عوارض شده است، بنابراین ماده ۱۰۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شهرداری سمنان که مصوب شورای اسلامی این شهر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ج. هرچند تعیین عوارض در خصوص فضای اشغال شده توسط بانک ها براساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانونی است، ولی با توجه به اینکه برمبنای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است و در مانحن فیه اصل تناسب در خصوص وضع عوارض در رابطه با فضای اشغال شده توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و... نسبت به سال های گذشته رعایت نشده است، بنابراین عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و غیره از جدول ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری سمنان که تحت عنوان عوارض بر فضای شهری مورد استفاده و فعالان اقتصادی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری