رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۵۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۵۰۰
تاریخ دادنامه: ۱۲/۲/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۱۷۵۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مبارکه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱۸ جدول ارزش محاسباتی ملک محل محاسبه از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مبارکه
گردش کار: ۱- شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۱۸ جدول ارزش محاسباتی ملک محل محاسبه و ابطال ردیف ۲ جدول تعرفه شماره ۲۱۱۵ تحت عنوان عوارض پذیره، عوارض زیربنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک متر مربع واحد صنعتی، کارگاهی و سوله از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مبارکه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" با عنایت به اینکه شورای اسلامی شهر مبارکه اقدم به افزایش عوارض ساخت و ساز و جرایم ماده ۱۰۰ از مبلغ ۶۱۲۰ ریال در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۰۰۰/۷۵۰ ریال در سال ۱۴۰۱ (۵/۱۲۲ برابر) تحت عنوان تعرفه «بر بزرگراه کار و داخل فولاد مبارکه» بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی نموده و این امر مغایر بند (ب) ماده ۱۴ آییننامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک ها از لحاظ عدم رعایت تناسب در میزان عوارض با ارائه خدمات عمومی و عمرانی از سوی شهرداری میباشد تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست."
۲- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ارزش محاسباتی ملک محل محاسبه دفترچه عوارض محلی پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری مبارکه
ردیف- شرح ارزش املاک عرصه املاک بلوک ۵- ارزش محاسباتی سال ۱۴۰۰ (ریال)- ارزش محاسباتی پیشنهادی سال ۱۴۰۰ (ریال)
۱۸- بر بزرگراه کار و داخل شرکت فولاد-۶۱۲۰ - ۷۵۰۰۰۰ "
۳- علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
۴- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۸۷ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ ردیف ۲ جدول تعرفه شماره ۲۱۱۵ تحت عنوان عوارض پذیره، عوارض زیر بنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک متر مربع واحد صنعتی، کارگاهی و سوله از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مبارکه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به ردیف ۱۸ ارزش محاسباتی ملک محل محاسبه از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مبارکه در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.»
۵- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه ردیف ۱۸ جدول ارزش محاسباتی ملک محل محاسبه دفترچه عوارض محلی پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری مبارکه مربوط به ملک مشخصی بوده و واجد جنبه موردی است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری